هل الأمازيغ أقلية مضطهدة في المغرب؟!

لم ينجح ممثلو 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان' و'الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة' في تقديم جواب دقيق حول ما إذا كان الأمازيغ يمثلون أقلية إثنية في المغرب، وذلك في الندوة الصحفية التي نظماها، أول أمس بالرباط، لتقديم التوصيات الختامية للجنة الأممية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. فبينما ركّز أحمد الهائج على 'التمييز العنصري' ضد المواطنين بغض النظر عما إذا كانوا أقلية أم لا، لم يستطع أحمد أرحموش أن يؤكد ما إذا كان الأمازيغ أقلية أم لا، مشيرا إلى معلومة وردت في التقرير الذي قدمته الجمعيتان للجنة الأممية تفيد أن '75% من المغاربة أمازيغ، منهم 3% أقليات يهودية ومسيحية'، وهي معلومة يؤكد التقرير أن الحكومة نشرتها في موقعها الإلكتروني بعد انطلاقه. مما يكشف أن كل حديث عن وجود أقلية أمازيغية، هو ادعاء غير موضوعي ولا علمي. ولم يجد ممثلو الجمعيتان في الندوة ما يبرّروا به التركيز على الأمازيغ وحدهم في التقرير، مع أنه يشير إلى وجود مكونات إثنية أخرى، مثل 'الصحراويين وغيرهم من الأقليات' ويزعمون تعرضهم للتمييز العنصري.
وحسب ناشط أمازيغي، فإن تعامل التقرير الأمازيغ كأقلية، من شأنه بث منطق الأقليات فيهم والذي يولد الإحساس بالمظلومية وهو العامل الذي يدفع إلى إثارة نزعات عرقية غير موجودة أصلا كمقدمة لإثارة الفتنة.
من جهة أخرى، يعكس التقرير تحاملا على حزبا العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، ويصفهما بأنهما تأسسا على الميز -بحسب ادعاء التقرير-، بخلاف ما ينص عليه القانون، لكونهما لهما مرجعية دينية وعرقية، حسب منطوق التقرير، وهو ما يعتبر تحريضا ضد الحزبين، في الوقت الذي يدافع في الفقرة ذاتها عن حق حزب آخر هو 'الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي' في الوجود، مستنكرا حرمانه من الاعتراف القانوني ضدا على القانون.
ووصل الأمر بكبير مولود، ناشط أمازيغي، في الندوة، أن هدّد برفع دعوى قضائية ضد العدالة والتنمية، طبقا للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، بوصفه حزبا يقصي الأمازيغ، مع أنه عجز إثبات ما يؤكد ذلك في وثائقه وتصريحات قيادييه، متجاهلا تأكيد الحزب نفسه ومسؤوليه مرارا بأنه 'حزب سياسي بمرجعية إسلامية'، وهو ما اعتبر موقفا سياسيا ضد حزب وازن، ولا علاقة له بحقوق الإنسان. وقال الحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، إن موقف الجمعيتان من حزبه 'ينم عن جهل بمواقفه واختياراته'، مبرزا أنهم 'لايستحقون الرد '، لأن 'الحزب لا يقبل أن يزايد عليه أحد بالأمازيغية أو غيرها'.
ويطفح التقرير كذلك بأحكام قيمة، حول تعرض الأمازيغ في المغرب لما وصفه ب'أبشع أنواع التمييز بسبب اللغة والانتماء القومي'، بل إنه ينساق وراء مطالب اللجنة الأممية للمغرب بتقديم خريطة إحصائية دقيقة حول المكونات الإثنية لسكانه، دون مراعاة خطر توظيف ذلك ضد وحدة المغرب ونسيجه الاجتماعي مستقبلا.
وزعم أرحموش أن الأمازيغية في المغرب 'أصبحت في خطر'، حيث يتم تعريف مطلق للمحيط، ووصف السياسة المنتهجة من لدن الدولة بأنها 'سياسة خطيرة جدا'، مبرزا أنه لا زال 'يتم تعيين مسؤولين عرب مثل القواد والعمال في مناطق أمازيغية سكانها لا يعرفون العربية'.
وقارن كبير مولود، ناشط في الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المغرب بالبوسنة والبرازيل، وقال إنهما قدما معلومات حول التشكيلة العرقية ببلديهما للجنة الأممية، دون أن ينتبه للفروقات الكبيرة في المعطيات التاريخية والإثنية والثقافية. فالبوسنة منقسمة عرقيا ولغويا ودينيا، وفي سنوات التسعينات كانت معرضة لإبادة حقيقية من صربيا، بينما في البرازيل ظلّ السود في غيتوهات عنصرية، لا زالت مستمرة إلى اليوم، ولا يجوز بحال مقارنة ذلك بوضع الأمازيغ في المغرب.
إسماعيل حمودي التجديد