الناصري : الحكومة ليس باستطاعتها إلغاء قانون مدونة السير كونه صادر عن سلطة البرلمان

قال إن الخسائر السنوية لحوادث السير تصل إلى نحو 11 مليار درهم

قال خالد الناصري، وزير الاتصال ، إن الحكومة ليس باستطاعتها إلغاء قانون مدونة السير، أو تأجيل تاريخ دخولها حيز التنفيذ، المقرر في فاتح أكتوبر المقبل.
وأكد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، الذي كان يتحدث مساء اول من أمس، الخميس ، عقب إنتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن قانون مدونة السير، صدر عن البرلمان، وأن الحكومة كسلطة تنفيذية لا حق لها في التدخل في شؤون البرلمان كسلطة تشريعية، لذلك ليس من حق الحكومة أن تلغي ما صادق عليه البرلمان.
ونفى الناصري أن تكون الحكومة أغلقت باب الحوار، في وجه النقابات والجمعيات المهنية، مؤكدا أن كريم غلاب ، وزير التجهيز والنقل، أجرى مشاورات مطولة مع المهنيين، أدت إلى تبني عدد كبير من التعديلات المقترحة، كما حاز نص المدونة في البرلمان، على نقاش واسع بين جميع الفرق البرلمانية الحزبية والنقابية والمهنية، حيث إعتمدت الحكومة جزءا هاما من التعديلات المقترحة من الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن الحكومة، انطلاقا من فضيلة الحوار، "أبدت انفتاحا كبيرا في التعامل مع الموضوع من خلال نقاش موسع مع جميع الأطراف المعنية".
وأوضح الناصري أن الحكومة في معالجتها لموضوع مدونة السير، "لا تهدف إلى الإساءة لمستعملي الطرق أو التضييق على المواطنين أو النيل من هذه الفئة أو تلك، وإنما تروم إشاعة السلم الاجتماعي عبر حماية أرواح المواطنين والحد من الخسائر الجسيمة المترتبة عن حوادث السير" ، مضيفا ان الحكومة مؤتمنة على أرواح المواطنينن كما هي مؤتمنة على السير العادي للجولان.
وقال الناصري: تعتبر مدونة السير الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية ليوم 25 مارس 2010 ، إطار قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية، وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير، التي تخلف سنويا خسائر إقتصادية تكبدتها الدولة، وتقدر بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 11 مليار درهم، ناهيك عن الخسائر البشرية الفادحة، من قتلى وجرحى، ومآسي إجتماعية، تتمثل في المعطوبين والمصابين بعاهات مستديمة.
وصادق مجلس الحكومة على تسعة مشاريع مراسيم تطبيقية لمدونة السيرتتعلق برخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.