بن كيران يقر بالأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل رئيس بلدية ميدلت

أقر عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المعارض، بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، (م. ح)، رئيس بلدية ميدلت، المنتمي إلى حزبه، والتي تتمثل في حصوله على رشوة، من قبل المستثمر (ع .ق)، رفقة (ح. س)، رئيس لجنة المالية، بنفس البلدية، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن أعضاء الحزب ليسوا بملائكة، وهذا لا يعني الطعن في ذمتهم، بل محاسبتهم كما يجب.
وقال بن كيران، الذي كان يتحدث أول من أمس، السبت ، إلى قرابة 1509 مستشار جماعي لحزبه، إن لجنة الشفافية والنزاهة، « استنطقت رئيس بلدية ميدلت، حيال كل التهم التي نسبت إليه، وكانت النتيجة، أنه اعترف بها، وهذا لا يليق لا برئيس بلدية، ولا حتى بعضوجماعي بها، كما لا يليق بحزب العدالة والتنمية"، فكان أن جمد الحزب عضويته، حتى يصدر القضاء حكما نهائيا في حقه.
وحذر بن كيران مستشاري حزبه من مغبة الدخول في متاهات « البيع والشراء» وتحصيل رشاوى، مؤكدا أن من يريد الاغتناء غير المشروع، فليبحث له عن حزب آخر، لأن العفة، والقناعة لا تقاس بثمن.
وكان رئيس بلدية ميدلت، حنيني، حصل على مبلغ قدر بنحو 20 ألف درهم، قدمه القاسمي، صاحب أرض، من أجل تسهيل مأمورية إقامة مشروع لألعاب الأطفال، وكان برفقة رئيس البلدية، رئيس لجنتها المالية، سريري، حيث ظهرا في شريط فيديو، بث على نطاق واسع في الانترنت.
وكانت الكتابة العامة لحزب العدالة والتنمية قد طعنت في الشريط ،المبثوث على الأنترنت حول الرشوة المذكورة،ووصفته بالمفبرك قبل أن تتخذ اللجنة التنفيذية قرار تجميد عضوية رئيس بلدية ميدلت.
وبعد ذلك صرح الدكتور لحسن الداودي بأن التهم التي نسبت لرئيس بلدية ميدلت مبالغ فيها .وأخيرا يقر عبد الإله بن كيران بخطورة الأفعال المنسوبة للمتهم الذي يقبع في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي .
ومن المقرر أن يستمع له قاضي التحقيق رفقة زميله رئيس لجنة المالية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم 17 أكتوبر القادم.