أكدت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الحرب ضد الذبيحة السرية متواصلة من أجل حماية صحة المواطنين والنهوض بقطاع اللحوم الحمراء، موضحة أن تطوير هذا القطاع جزء لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة المتمثلة في المخطط الأخضر، التي ترتكز على تأهيل سلاسل الانتاج الحيواني وتنظيم السلسلة بجميع مكوناتها بهدف رفع الإنتاجية والمردودية والتنافسية. وأبرزت مصالح وزارة الفلاحة أن المصالح الحكومية المختصة قامت خلال الشهور القليلة الماضية بحملات مكثفة من أجل محاربة الذبيحة السرية وكل المتاجرين في اللحوم غير الخاضعة للمراقبة البيطرية، وهي الحملات التي شملت مختلف جهات المملكة. وأكدت هذه المصالح أن هذه الحملات شددت الخناق على مروجي لحوم الذبيحة السرية مما أدى إلى تراجعها بشكل ملحوظ، قُدِّر بحوالي 80% كما تم القضاء على الكثير من النقط السوداء التي كانت معروفة بممارسة هذه الظاهرة. وكانت السلطات العمومية بادرت إلى إحداث لجن محلية مختلطة تحت رئاسة ممثلي السلطة المحلية، تضم المصلحة البيطرية ومصلحة زجر الغش والمكتب الصحي البلدي، قصد تعزيز المراقبة على محلات بيع اللحوم وحجز واتلاف كل اللحوم غير الخاضعة للتفتيش الصحي البيطري وغير الصالحة للاستهلاك.. وتفيد مديرية تربية المواشي بوزارة الفلاحة، أن قطاع اللحوم الحمراء يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الفلاحي القروي، وهو يلعب دوراً اجتماعيا واقتصاديا أساسيا، حيث يوفر الشغل لحوالي ثلثي سكان الوسط القروي، ويوفر رقم معاملات بحوالي 20 مليار درهم وقيمة مضافة تقدر بحوالي ستة ملايير درهم في السنة، ويتوفر هذا القطاع على عدة مؤهلات منها العدد الهام من رؤوس الماشية الذي يفوق 25 مليون رأس، يوجه منها حوالي 24 مليون رأس لإنتاج اللحوم الحمراء، بالإضافة الى تعدد الأصناف والطاقة الإنتاجية التي تقدر بحوالي 400 الف طن سنويا، والتأقلم مع مختلف النظم البيئية وشساعة المراعي، ومساهمة اللحوم في الاستهلاك الوطني بنسبة 25% من البروتينات الحيوانية الأساسية للتغذية. ويعاني القطاع من مجموعة من الإكراهات التي تحد من تطوره بشكل جيد، منها على وجه الخصوص، صغر حجم القطعان وتشتتها، والطابع التقليدي للانتاج، واعتماد التغذية على الموارد الطبيعية التي تخضع للتقلبات المناخية وتواضع المستوى التقني للمربين، والضعف على مستوى التسويق والتحويل والتوزيع، وتبقى المجازر أهم معوقات تطوير السلسلة، بسبب الأعداد الكبيرة لهذه المجازر والظروف غير الصحية التي يتم فيها تحضير اللحوم الشيء الذي يعوق تنمية القطاع. وقد شهدت السنوات الأخيرة اتخاذ عدة إجراءات من أجل تقوية إمكانيات مديرية تربية المواشي والرفع من الاعتمادات الموجهة إليها في إطار الميزانية السنوية، خصوصا تلك المتعلقة باقتناء وسائل النقل والحروقات، بهدف تمكين الأطباء البياطرة والمساعدين التقنيين من القيام بمهام مراقبة صحة وجودة اللحوم بالمجازر. وكانت هذه المديرية أعدت منذ سنوات مخططا مديريا للمجازر قصد تقليص عددها لتمكين المصالح البيطرية من القيام بمهام المراقبة في أفضل الظروف. إلا أن تطبيق هذا المخطط ظل محدودا جدا، بسبب عدة صعوبات وإكراهات، خصوصا تلك المرتبطة بالعدد الكبير من المجازر الموجودة في بلادننا والتي تهم أكثر من 180 مجزرة في الوسط الحضري و 719 مجزرة في الوسط القروي دون الحديث عن أماكن الذبح غير المنظمة. وتؤكد مصالح مديرية تربية المواشي، أن تحقيق أهداف المخطط المديري السالف الذكر، كان يقتضي انخراطا قويا للجماعات المحلية ومساهمتها في تزويد المصالح البيطرية بوسائل العمل الضرورية، لضمان نجاعة عمليات مراقبة اللحوم وتوفير شروط السلامة الصحية في نقلها وتوزيعها، ذلك أن تأهل شبكة المجازر على الصعيد الوطني يعتبر مدخلا أساسيا لتحسين ظروف إعداد اللحوم ومحاربة الذبيحة السرية وتنمية القطاع.
