تمويل المخطط الفلاحي الجهوي لتطبيق المخطط الأخضر بتادلة

احتضنت القاعة الكبرى لولاية جهة تادلة أزيلال الثلاثاء الماضي أشغال اليوم الاعلامي حول تمويل المخطط الفلاحي الجهوي الذي أعطى انطلاقته وزير الفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين الحكومة ومجموعة البنوك الشعبية التي تدعم مخطط المغرب الاخضر . ويرى الوزير أخنوش أن هذا البرنامج «كفيل بتحقيق تنمية سريعة للفلاحة الوطنية، حيث ستكون من ضمن أهدافه الكبرى تحقيق ناتج داخلي خام إضافي سنوي يتراوح بين 70 و100 مليار درهم، ناهيك عن تحقيقه لأهداف أخرى ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الخصوص، منها خلق بين مليون ونصف مليون فرص عمل إضافية مع الرفع من مداخيل حوالي 3 ملايين شخص خاصة في الوسط القروي، بمقدار ضعفين الى ثلاثة أضعاف، هذا دون أن ننسى أهمية ونجاعة حجم الاستثمارات المرتقبة خاصة بعد تبني هذا المشروع الحيوي والمهم وارتكازه على آلية الشراكات وبخاصة بين السلطات المسؤولة والمصالح التابعة لها من جهة، والمؤسسات التمويلية، من جهة ثانية، والفلاحين من جهة ثالثة، وذلك من أجل التغلب على مشكل التمويل الذي يقلل وبشكل كبير من المردودية والإنتاج وكذا إشكالية الجفاف، الظاهرة البنيوية التي ترهن المحاصيل خاصة في معظم المناطق الفلاحية التقليدية. ومن هنا جاء المشروع لكي يدعم قطاع الفلاحة على الخصوص باعتباره القطاع الاستراتيجي الذي يحتاج إليه المغرب لربح مزيد من نقط التنمية، من خلال تبني شعار «فلاحة من أجل الجميع دون استثناء»، عبر استراتيجية متميزة ملائمة لكل فئة من الفاعلين تحدث قطيعة مع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار تنوع الفاعلين وإكراهاتهم الذاتية السوسيو اقتصادية، كما يسعى المخطط أيضا الى استهداف أكبر عدد من الفلاحين وبخاصة الفاعلين العصريين على أساس تطوير فلاحة عصرية تستجيب لقواعد السوق مع وضع مخططات قوية لإنعاش وتطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة مثل سلسلة الحوامض، سلسلة الزيتون، سلسلة الخضر والاشجار المثمرة .أو ذات إنتاجية كبرى، مثل الحبوب في الاراضي الملائمة ، وكذا الحليب، اللحوم والدواجن.
وبموازاة ذلك، قدم ممثلو البنك الشعبي الشريك الفعلي لمخطط المغرب الاخضر، عبر »برنامج فلاحي« تشكيلة من المنتجات والخدمات المقدمة والتي يدعمها البنك المذكور لأصحاب المشاريع تتلاءم وجميع مراحل أنشطتهم سواء في المراحل الاولى للنشاط الزراعي أو في مراحله النهائية.
فمثلا بالنسبة لبرنامج فلاحي الخاص بقطاع الحليب، يقترح البنك الشعبي على المهتمين بهذا الاخير قروض استثمار قصد تمويل مشاريعهم، قرض متوسط الامد يمتد الى غاية 7 سنوات بمقدار تمويل أقصى يصل إلى حدود 80 بالمائة. وقرض طويل الامد يمتد الى غاية 15 سنة بمقدار تمويل أقصى يصل كذلك إلى حدود 80 بالمائة. وبالنسبة للمهتمين بقطاع اللحوم يضع البنك الشعبي رهن إشارتهم حسب ممثلي مجموعة البنك الشعبي جميع الوسائل الضرورية لإحداث وتطوير هذا القطاع سواء تعلق الامر بإحداث وتطوير الوحدات المختصة في تربية المواشي أو التحويل للتربية وكذا التسويق والذبح، فضلا عن تحسين الشروط التقنية والصحية للإنتاج وظروف تسويق وتحويل اللحوم الحمراء.
وعلى هذا الأساس، يضع البنك لشركائه قروضا استثمارية قصد تمويل مشاريعهم، قرض متوسط الأمد يمتد الى غاية 7 سنوات بمقدار تمويل يصل إلى حدود %80 وقرض طويل الأمد يمتد الى غاية 15 سنة بمقدار تمويل يصل إلى حدود %80 أيضا.
يذكر أن الفلاحة في المغرب تمثل بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما لها تأثير قوي على النمو الوطني، حيث تشكل مصدرا رئيسيا للتشغيل، تشغل 3 الى 4 ملايين من السكان القرويين، كما نجد ان 100 ألف من العمال يشتغلون لوحدهم في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية.