شهران حبسا نافذا في حق فرنسي متهم بالتزوير والفساد

هجّر عشيقته المغربية إلى فرنسا وانتحل اسما غير شرعي

لم تكن المبررات التي صرحت بها المسماة (م،ي) بمحاضر الشرطة القضائية وحدها كافية للقيام بما أقدمت عليه خاصة وأنها ليست الوحيدة التي تعرضت لمثل هذه الأحداث لأن كل الضحايا مثلها كن يلهثن وراء سراب الهجرة إلى الضفة الأخرى، الأمر الذي تجسده تفاصيل هذه القصة التي دارت أحداثها بمدينة طنجة عاصمة الشمال.
وذلك على إثر شكاية مباشرة تقدمت بها المعنية (م.ي) ضد غريمها الفرنسي، اعترفت من خلالها أنها مارست الجنس مع الأخير بشقته الموجودة بجماعة المنصورية بإقليم القنيطرة مقابل أن يتكفل بجميع تكاليف ومتطلبات حياتها وابنتها غير الشرعية ذات الخمس سنوات من عمرها، مؤكدة أنه كان يجبرها على مداعبته بشتى الطرق متلذذا بالتقاط صور لها وهي مجردة من ثيابها وفي أوضاع مختلفة داخل غرفة النوم وبرضاها مبررة ذلك بظروفها الاجتماعية الصعبة والقاسية التي جعلتها تقبل كل شروط وعبث المواطن الفرنسي بجسدها وأن ابنتها غير الشرعية هي التي فرضت عليها الدعارة وأشارت المعنية أن علاقتها والفرنسي ابتدأت أواخر سنة 2001 بمدينة طنجة وكان من نتائجها انجاب طفل منه حيث تمكن الفرنسي من تهجيرها إلى إسبانيا بواسطة جواز سفر فرنسي مزور، لكن الحظ لم يساعدها فتم طردها وعادت لأرض الوطن، فحاول معها مرة ثانية وساعدها عن طريق إخفائها بصندوق سيارته واستقرا معاً بفرنسا واستمرت معاشرتهما التي كللت بإنجاب طفلة أخرى إثرذلك حصل العاشقان على أوراق الإقامة القانونية بالديار الفرنسية مؤكدة، أنها جاءت إلى المغرب لتضع هذه الشكاية ضد عشيقها خوفا من محاولة سرقة أطفالها.
وقد تم اعتقال المشتكى به والاستماع إليه في محضر قانوني اعترف فيه أنه مبحوث عنه من طرف السلطات الفرنسية بسبب مشاكل ضريبية، واعترف كذلك بعلاقته الجنسية مع عشيقته الثانية (م.ي) ومحبوبته (ز،ط) حيث تم تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة الذي تابعه بتهمة الفساد والنصب وتنظيم وتسهيل الهجرة السرية غير الشرعية وتزوير وثيقة رسمية واستعمالها ودخول التراب الوطني خرقاً للقانون واستعمال صورة تدليسية وانتحال اسم غير شرعي.
وقد صرح المتهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية بعد أن استعانت هيئة المحكمة بأحد الحاضرين بالقاعة ليقوم بالترجمة الحرفية للمناقشة أنه من المعجبين والمفتخرين بحبهم للمغرب وشعبه الطيب وأنه دخل إليه بهدف تسجيل طفليه بالسجلات الرسمية برفقة صديقته وزوجة المستقبل عن طريق التوسط لدى القنصلية الفرنسية لتسريع وتيرة الحصول على التأشيرة القانونية لأسرته للسفر معه إلى الديار الفرنسية، مضيفا أنه لم يمارس عملية التهجير السري للمواطنين وإنما قام بمساعدة صديقته وأم طفليه بالهجرة إلى فرنسا لجمع شمل الأسرة، وأمام اندهاش الجميع ادعى المتهم أنه ينتمي لجهاز المخابرات الفرنسية لتبرير استعماله لجوازي سفر من السلطات الفرنسية بهويتين مختلفتين لأنه مكلف بالعديد من القضايا بدول الخليج العربي لفائدة بلده الأصلي الذي منحه هوية ثانية مدرجة بجواز سفر بيومتري واحتفاظه بهويته الأصلية المدرجة بجواز سفره الأول، مؤكدا أنه اضطر إلى الإفصاح عن هذه الحقائق أمام القضاء لتبرير ما سماه بالحقيقة وراء استعماله لجوازي سفر في تنقلاته بين المغرب - إسبانيا وفرنسا وأن الإفراج عن أسراره المهنية والشخصية جاءت إثر اعتقاله.
وعرفت جلسة محاكمة الفرنسي جدلا حادا بين دفاع المتهم والنيابة العامة بسبب تأخير التقرير التقني النهائي لاعتماده في حسم قانونية جوازي السفرالمحجوزين لدى المتهم.
إلا أن رئيس الجلسة حسم الأمر بحجة القضية للمداولة والبت في النازلة حيث أدانت المحكمة الابتدائية بخريبكة المتهم من أجل ما نسب إليه بشهرين اثنين حبسا نافذا.