من اجل التوازن في الأرباح بين البلد الأصلي وبلد الاستقبال

أكد حسن أبو أيوب، سفير المغرب بإيطاليا يوم الجمعة بروما، أن تدبير حركة الهجرة بين المغرب وإيطاليا يتعين أن يتم وفق نماذج مبتكرة تقتضي تنفيذ إطار قانوني جديد.
ولدى تدخله خلال ندوة دولية حول الهجرة المغربية بإيطاليا، أشار أبو أيوب إلى أن البلدين اللذين يجمعهما تاريخ مشترك في مجال الهجرة، بإمكانهما بفضل رؤية شمولية مشتركة وأفكار هادئة، التوصل إلى شراكة نموذجية بالمنطقة الأورو-متوسطية.
وبعد أن عبر عن قناعته بأن السياسات المستندة بالأساس على تقييد حركة التنقل تترتب عنها نتائج عكسية، أشار السفير المغربي إلى أن «بدائل أخرى تفرض نفسها».
وسلط السفير المغربي، من جهة أخرى، الضوء على تأثير وسائل الإعلام التي تساهم غالبا في تأجيج المخاوف وحالات الفزع لدى الرأي العام حول هذا الموضوع الذي أضحى ذا حساسية كبرى.
وأشار المتدخلون الآخرون، خلال هذه الندوة التي نظمت بتعاون مع سفارة المغرب بإيطاليا ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، إلى ضرورة تنفيذ سياسات ناجعة تستند على التنمية المشتركة وليس فقط على المقاربة الأمنية.
وأجمعوا كذلك على الإشادة بالجهود المبذولة من طرف المغرب لتقنين تدفقات المهاجرين. كما تم إبراز الأعمال التي قامت بها الحكومة المغربية، خاصة في مجال التحسيس والبحث.
ولدى استحضارهم لأهمية وضع «خريطة» لتدفقات المهاجرين بين المغرب وإيطاليا، التي تم تقديمها خلال ندوة نظمت بفضل مساهمة المنظمة الدولية للهجرات والمجلس الوطني الإيطالي للاقتصاد والشغل، أشار المشاركون إلى أن هذه الخريطة تعد وسيلة تحفيز من أجل تحديد مسالك للشغل.
وتروم هذه الخريطة، التي تقدم معلومات حول توزيع المواطنين المغاربة بالأقاليم والجهات الإيطالية انطلاقا من الأقاليم والجهات الأصلية بالمغرب، تحديد أوجه الشبه على المستوى الترابي والتي تمكن من تحويل الهجرة بشكل ملموس إلى فرص للتنمية قادرة على أن تدر أرباحا على البلد الأصلي وبلد الاستقبال عبر تعزيز شبكات الشراكة بين المهاجرين والسكان والمقاولات والهياكل الاجتماعية المحلية بالبلدين.
وتميزت أشغال هذه الندوة، التي شارك فيها ممثلو العديد من الجمعيات المغربية المقيمة بإيطاليا، علاوة على أفراد من الجالية المغربية بإيطاليا بنقاش مثمر عبر خلاله العديد من المتدخلين عن قناعتهم بأن مستقبل الهجرة سيتم لا محالة في إطار الحركية وأنه بدون اندماج حقيقي للمهاجرين، لن تؤتي أي سياسة للعودة أكلها.