وزارة التجهيز والنقل توضح : الزيادة الطفيفة في كلفة النقل لا تبرر الارتفاع الكبير في أثمان بعض المواد

الوزارة وبتوافق مع المهنيين اتخذت إجراءات عملية قصد التطبيق السليم للمدونة

لقد وضع دخول مدونة السير حيز التنفيذ إشكالية الحمولة المحددة للشاحنات في الواجهة، وإن لم يأت القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بأي جديد في هذا الشأن، فقط تمت مراجعة الغرامات في حالة عدم احترام الحمولة المحددة وفقا للقوانين المنظمة لنقل البضائع عبر الطرق، خصوصا القانون 99-16 ونصوصه التطبيقية.
ولتنوير الرأي العام الوطني وبعد تحليل المعطيات المتعلقة بتكلفة النقل في إطار الحمولة المرخصة، تؤكد وزارة التجهيز والنقل أن التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل من جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة التي لا تفسر الارتفاع غير العادي الذي طرأ في الأيام الأخيرة على أثمان بعض المواد. فمثلا وعلى سبيل المثال، معدل الزيادة بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طنا يتمثل في 5.7 سنتيما للكيلوغرام وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات من صنف 14 طنا.
فيما يتعلق بمعالجة إشكالية الحمولة، تذكر وزارة التجهيز والنقل أنها اتخذت وبالتوافق مع المهنيين عدة تدابير عملية وإجراءات وتسهيلات مسطرية قصد تمكين مهنيي نقل البضائع من احترام مقتضيات القانون الخاص بنقل البضائع عبر الطرق والحمولة المرخص بها للمركبات، وأيضا لتأهيل حظيرة النقل الطرقي للبضائع، نذكر منها على الخصوص مراجعة الحمولة ورفعها وفقا وفي حدود القدرات التقنية التي تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات، وإعداد برنامج تجديد الحظيرة في إطار صندوق دعم ومواكبة إصلاح قطاع النقل عبر الطرق.
ففيما يتعلق بالرفع من الحمولة، تقرر بعد المشاورات التقنية مع الجهات المعنية، رفع حمولة شاحنات صنف 8 طنا إلى 14 طنا ، وهو ما يجعل الحمولة المسموح نقلها فعليا لهذه الشاحنات وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10 %.
للتذكير، لم يلق هذا الإجراء الإقبال المتوقع في حينه رغم عمليات التحسيس سواء في اللقاءات المباشرة مع المهنيين أو عبر وسائل الإعلام. لكن منذ فاتح أكتوبر وتزامنا مع تطبيق قانون السير الجديد الذي راجع الغرامات وحدد نسبة التسامح، سجلت المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل تهافتا كبيرا على هذه الخدمة بحيث تقدمت أعداد هامة من النقالين بطلبات في هذا الشأن.
أما فيما يخص برنامج تأهيل حظيرة نقل البضائع عبر الطرق الذي تم إحداثه بموجب القانون المالي لسنة 2008 وخصص له اعتماد مالي سنوي يبلغ 170 مليون درهم، فقد حدد منحة لتجديد المركبات التي يتجاوز سنها 15 سنة واستبدالها بمركبات جديدة ذات حمولة إجمالية تفوق أو تعادل 15 طنا ومجهزة بوسائل السلامة الضرورية، تتراوح حسب عمر المركبة ووزنها الإجمالي ما بين 90.000 و130.000 درهم.
ومواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ وفي إطار إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2011، قررت الوزارة رفع قيمة المنحة إلى ما بين 115.000 و155.000 درهم وتمديد البرنامج لفترة إضافية من ثلاث سنوات (2012 و 2013). فعلى سبيل المثال، يمكن لمالك مجموعة متمفصلة (جرار + مقطورة) أن يستفيد من منحة تتراوح ما بين 230.000 درهم و310.000 درهم.
وإذ تذكر وزارة التجهيز والنقل بفوائد هذا البرنامج الذي وضع لفائدة المهنيين، تؤكد كذلك على أن مصالحها الخارجية وبالأخص مراكز تسجيل السيارات كلها مجندة اليوم وخلال الأسابيع المقبلة لتلقي الملفات المتعلقة بالرفع من الحمولة ومعالجتها بأولوية فائقة لتسليم البطاقة الرمادية الملائمة للحمولة الجديدة أي 14 طنا حتى يتمكن أصحاب الشاحنات المعنية من ممارسة نشاطهم وفق القانون دون اللجوء إلى تجاوز الحمولة المرخص بها.
وعليه، تهيب وزارة التجهيز والنقل بكافة مالكي المركبات المعنية الإسراع بوضع ملفاتهم لدى هذه المصالح قصد تسوية وضعيتهم في اقرب الآجال.