16 ونصوصه التطبيقية. وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء اليوم الاثنين بنسخة منه ، أنه تنويرا للرأي العام الوطني وبعد تحليل المعطيات المتعلقة بتكلفة النقل في إطار الحمولة المرخصة، فإن الوزارة " تؤكد أن التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين، لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات التي لا تفسر الارتفاع غير العادي الذي طرأ في الأيام الأخيرة على أثمان بعض المواد " . وذكر البلاغ ، بخصوص معالجة إشكالية الحمولة، أن وزارة التجهيز والنقل " اتخذت وبالتوافق مع المهنيين، عدة تدابير عملية وإجراءات وتسهيلات مسطرية قصد تمكين المهنيين من احترام مقتضيات القانون الخاص بنقل البضائع عبر الطرق، والحمولة المرخص بها للمركبات، وكذا تأهيل حظيرة النقل الطرقي للبضائع، ومنها على الخصوص، مراجعة الحمولة ورفعها وفقا وفي حدود القدرات التقنية التي تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات، وإعداد برنامج تجديد الحظيرة في إطار صندوق دعم ومواكبة إصلاح قطاع النقل عبر الطرق" . أما في ما يتعلق بالرفع من الحمولة، فقد أشار البلاغ إلى أنه " تقرر بعد المشاورات التقنية مع الجهات المعنية، رفع حمولة شاحنات صنف 8 طن إلى 14 طن، وهو ما يجعل الحمولة المسموح نقلها فعليا لهذه الشاحنات وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ، باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10 في المائة". وذكر في هذا الصدد، بأن هذا الإجراء " لم يلق الإقبال المتوقع في حينه رغم عمليات التحسيس، سواء في اللقاءات المباشرة مع المهنيين أو عبر وسائل الإعلام " ، مبرزا أن المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل " سجلت منذ فاتح أكتوبر الجاري وتزامنا مع تطبيق قانون السير الجديد الذي راجع الغرامات وحدد نسبة التسامح، تهافتا كبيرا على هذه الخدمة، بحيث تقدمت أعداد هامة من النقالين بطلبات في هذا الشأن" . وأشار الى أنه في ما يخص برنامج تأهيل حظيرة نقل البضائع عبر الطرق الذي تم إحداثه بموجب القانون المالي لسنة 2008 وخصص له اعتماد مالي سنوي يبلغ 170 مليون درهم، فقد حدد منحة لتجديد المركبات التي يتجاوز سنها 15 سنة واستبدالها بمركبات جديدة ذات حمولة إجمالية تفوق أو تعادل 15 طنا ومجهزة بوسائل السلامة الضرورية، تتراوح حسب عمر المركبة ووزنها الإجمالي مابين 90 ألف و130 ألف درهم. ومواكبة منها لدخول مدونة السير حيز التنفيذ وفي إطار مشروع القانون المالي لسنة 2011، يضيف البلاغ ، قررت الوزارة رفع قيمة المنحة إلى ما بين 115 ألف و155 ألف درهم وتمديد البرنامج لفترة إضافية من ثلاث سنوات (2012 و2013). وأبرز المصدر، في معرض تذكيره بفوائد هذا البرنامج، أن المصالح الخارجية لوزارة التجهيز والنقل، وبالأخص مراكز تسجيل السيارات " كلها مجندة لتلقي الملفات المتعلقة بالرفع من الحمولة ومعالجتها بأولوية فائقة لتسليم البطاقة الرمادية الملائمة للحمولة الجديدة أي 14 طنا، حتى يتمكن أصحاب الشاحنات المعنية من ممارسة نشاطهم وفق القانون ودون اللجوء إلى تجاوز الحمولة المرخص بها". وأهابت الوزارة في هذا الصدد، بكافة مالكي المركبات المعنية الإسراع بوضع ملفاتهم لدى هذه المصالح قصد تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
