بيان للمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية

إدانة مختلف الممارسات التي تمس بنبل العمل السياسي

توصلنا من المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية ببيان جاء فيه:
انعقد يوم السبت 16 أكتوبر 2010 بالمركز العام لحزب الاستقلال، اجتماع للمكتب التنفيذي لمنظمة لشبيبة الاستقلالية ترأسه الأخ الكاتب العام عبد القادر الكيحل، حيث تدارس عدة قضايا سياسية وتنظيمية.
وقد أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة بيانا للرأي العام بعد استحضاره للسياق السياسي الوطني والدولي ولروح وثائق المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة أكد فيه ما يلي:
1- يجدد إدانته القوية للانتهاكات الجسيمة لحقوق المغاربة المحتجزين في تندوف، ويحمل الدولة الجزائرية مسؤولية سلامة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ويناشد الحركة الحقوقية العالمية من أجل الضغط على عصابات البوليزاريو قصد ضمان تمتعه بكافة حقوقه وفي مقدمتها حقه في التعبير عن أرائه بكل حرية.
2-يطالب الدولة الإسبانية بإنهاء احتلالها للمدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر المغربية، ويدين بقوة مختلف محاولات توظيف هذه القضية في الصراعات الحزبية الداخلية و الصراعات بين الأحزاب السياسية في إسبانيا.
3-يجدد مطالبته براهنية الإصلاحات الدستورية والسياسية وبالحاجة الماسة إلى دستور جديد يكفل التوزيع العادل للسلطة ويضمن دمقرطة صناعة القرار السياسي.
4-يدين مختلف الممارسات التي تمس بنبل العمل السياسي، ويحمل الحزب الإداري الجديد-الأصالة والمعاصرة- المسؤولية الكاملة عن تمييع العمل السياسي، والتوظيف السياسوي لقضايا وطنية بالغة الأهمية.ويؤكد أن قدسية القضية الوطنية تفرض على السلطات المحلية التحلي باليقظة. والحياد في التعامل مع مختلف الفعاليات المدنية والسياسية.
5-يعلن اصطفافه الدائم إلى جانب المنظمات الحقوقية الوطنية، في نظالها اليومي من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، ويحذر من مغبة العودة إلى ممارسات الماضي البئيسة، ويدين العنف الممارس على مختلف الحركات الاحتجاجية.
6-يطالب الحكومة بالإسراع بفتح نقاش عمومي حول القوانين الانتخابية بما يكفل توفر بلادنا على منظومة قانونية تنتصر إلى المصلحة العليا للوطن، ويحذر من مغبة استغلال البعض لها من أجل حل مشاكل حزبية داخلية، ويؤكد أن نمط الاقتراع اللائحي يبقى هو الحل الوحيد لتفادي نزعات البلقنة والتشتيت التي يعاني منها المشهد السياسي الوطني، كما يدعو إلى خلق ائتلاف وطني لمحاربة الترحال السياسي وصولا إلى التنصيص القانوني على منعه وترتيب جزاءات جزرية ضد ممتهنيه.والى توفير كافة الآليات لضمان تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية.
7-يعلن تضامنه المطلق مع القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار عضوي المجلس الأعلى للقضاء، اللذين تم توقيفهما بدعاوى واهية، ويدعو الحكومة المغربية إلى الإسراع في مسلسل إصلاح القضاء، بما يؤدي إلى توفر بلادنا على سلطة قضائية مستلقة ونزيهة.
8-يطالب بإعداد سياسة عمومية فعالة للتعاطي مع مختلف قضايا الشباب المغربي، ويؤكد أن أية مبادرات أو إستراتيجيات لا يمكن أن تنجح إلا بشراكة كاملة مع المنظمات الشبابية الوطنية والجمعيات التربوية التي تأكد لمن حاول تبخيس عملها أنها التعبير الواضح عن تطلعات وآمال وهموم الشباب المغربي.
9-ينبه إلى خطورة تنامي اقتصاد الريع واستمرار سياسة الاحتكار والهيمنة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، ويؤكد أن الترشيد الأمثل لنفقات الدولة يمر وجوبا عبر مبدأ العدالة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي والحد من الانفلات الحاصل في ما يرتبط بالإعفاءات الجبائية.
10-يستنكر كل مظاهر الفساد الإداري والمالي، التي عرتها تقارير رسمية مع ما يرتبط بها من تنامي انتشار الرشوة، والمحسوبية واستغلال النفوذ، ويناشد جميع الفاعلين المعنيين بمحاربة نهب المال العام لمضاعفة الجهود قصد القضاء على هذا الورم الخبيث.
11-يشجب كل محاولات المس بالهوية الوطنية، ويدعو كل القوى الوطنية والفعاليات الشعبية إلى التعبئة الدائمة قصد التصدي للأفعال الرامية إلى المس بمقومات الإنسية المغربية تحت ذرائع مرفوضة وبليدة. ويدعو الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما يخص حماية اللغة العربية النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، بما يضمن إدماجها الفعلي في الحياة العامة ويستهجن كل استغلال مغرض لهذه المسألة الوطنية.