الإمتحان المهني

يتوجه غدا أكثر من 81 ألف مرشح ومرشحة من رجال ونساء التعليم للتباري على قرابة 11 ألف منصب مالي في إطار الامتحان المهني الخاص بالقطاع. امتحانات يختلف النظر إليها والتعاطي معها بين الأساتذة أنفسهم، وبين التنظيمات الممثلة لهم والوزارة الوصية على القطاع. ولكن يشترك الكل في النظر إليها كوسيلة من وسائل تحسين مستوى الأجر أولا ثم التكوين ثانيا. فكلما اقترب الموعد إلا وتجد الأساتذة والأستاذات يتسابقون على نسخ المصوغات التكوينية، والسؤال عن كل جديد له علاقة بمجال التربية والتعليم. وهذا لا يخفي أن هناك فئة تعتبره وسيلة لاكتشاف تقنيات أخرى للغش ما دام الامتحان حسبها غير ذي مصداقية حيث يتساوى المجد والمتكاسل، وتبريرها لذلك هو تأخر الإعلان عن النتائج، وعدم الاطلاع على النقط مع إمكانية الحصول على أوراق التحرير. إذن تظهر الحاجة الملحة في الوقت الحالي إلى إجراء نقاش بين الوزارة وممثلي رجال ونساء التعليم، نقاش يجب أن يتناول الظواهر التي تظهر مع اقتراب كل امتحان مهني الإيجابي منها والسلبي، لاستثمارها في الرقي بمنظومة التربية والتكوين، من خلال اعتماد التكوين المستمر، والابتعاد عن اعتبار المدرس كتلميذ مجتهد عليه أن يكتب الجواب عن الأسئلة المقدمة انطلاقا من الرجوع لكتاب الأستاذ و المصوغات التكوينية.
التنظيمات النقابية دخلت على الخط واعتبرت إصلاح نظام الامتحان المهني من بين المطالب العاجلة، وفي هذا الصدد تدعو الوزارة إلى تخفيض عدد السنوات الاجتياز الامتحان المهني من ست سنوات إلى أربع سنوات كما دعت على إيجاد حل لأكثر من 8000 موظف بالقطاع أقصيت السنة الماضية تنقصهم ستة أيام عن تاريخ اجتياز الامتحان، على اعتبار أن النص المنظم للترقية بالامتحان يشترط استيفاء ست سنوات ابتداء من تاريخ إجراء الامتحان في حين أن مفعول الترقي يحسب في 31 دجنبر من كل سنة. والرقم هذخ السنة مرشح لأن يلامس 11800 محروم من الترقي ما بين الترقي بالامتحان والترقي بالشهادة خصوصا و أن الامتحانات تجرى في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر. وقد أدخلت الوزارة بعض التحسينات فبالإضافة إلى أنها أدخلت مستجد هام وهو الأطر المرجعية للامتحان كأداة موجهة ومساعدة كونها تحدد بدقة مجالات الامتحان وهو ما جعله مبنيا على معيار وطني، ووفر الجهد، وجعل المترشح على بينة مما سيمتحن فيه، بالإضافة إلى هذا، أصبحت المواضيع خلال الثلاث سنوات الأخيرة ذات علاقة بالأداء المهني وترصد مدى قدرة الأستاذ على تعبئة معارفه وخبراته العلمية لإيجاد حل لما يعترضه من إشكالات في ممارسته اليومية لعمله،وبالتالي الابتعاد عن المواضيع النمطية والأسئلة المباشرة. جهود لا ينكرها أحد غير أنها تبقى ناقصة إن لم تعمل الوزارة على تنظيم مناظرة وطنية للخروج بتوجيات تعيد للامتحان أهميته وتستطع الموازنة بين معادلة كونه أداة للتكوين ووسيلة لتحسين مستوى الأجر.