تساؤلات حول الامتحانات المهنية بوزارة التربية الوطنية

تنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبهيئة الأطر المشتركة والأطباء الموظفين بالوزارة وأطر وأعوان التعليم العالي وذلك يومي 14 و 15 دجنبر 2009 بالتعليم المدرسي والذي يهم حوالي 37 فئة ومن المحتمل أن يترشح حوالي 90 ألف يتبارون على 10262 منصبا ماليا أي 11 % (الحصيص ). وتعتبر هذه الامتحانات مكسبا أساسيا للشغيلة التعليمية التي ناضلت من أجله لسنوات بقيادة النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش). وتعتبر ثالث نوع من الترقية، بعد الترقية بالأقدمية والترقية بالشهادات الجامعية...
منذ أن تم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ( مرسوم رقم 2.02.854) الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) عمم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى الدرجات أو الأطر المرتبة ابتداء من سلاليم الأجور رقم 2 إلى 11 أو الدرجات التي لها ترتيب استدلالي مماثل. ويفتح سنويا في حدود 11% من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية لا تقل على 6 سنوات .
وبالتالي أصبح الامتحان ينظم سنويا مند 2003 إلى حدود اليوم ، أي مرت سبع سنوات على ذلك... واستفاد منه إلى حدود الموسم الماضي حوالي 70 ألف أي ربع العاملين بالوزارة.وفي سنة 2006 تم إضافة النقطة المهنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط وترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار وحددت في 30% من مجموع نقط اختبارات الامتحان بحيث يتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :
النقطة النهائية = ( معدل نقط الامتحان x 70) + (معدل النقطة المهنية x 30) 100
وأصبحت النقطة المهنية تؤثر على النتائج النهائية للامتحانات والتي يقترحها النائب والمفتش و المدير. إذا كانت الوزارة تتوخى من الامتحانات المهنية تكريس مبدأي الكفاءة والاستحقاق في التحفيز بشكل عام والترقية بشكل خاص... فإن نظام الامتحانات القائم يعرف عدة اختلالات وتجاوزات ... وأصبح محط تساؤلات عديدة من طرف الشغيلة التعليمية منها :
- حصر شرط 6 سنوات لاجتياز الامتحانات في تاريخ تنظيم الامتحانات، مما فوت على ألاف نساء ورجال التعليم من اجتياز الامتحان ( 8000 في سنة 2009).
- غياب الأطر المرجعية للمواد الممتحن فيها واقتصار الوزارة على العناوين فقط
- عدم ملاءمة مواضيع الامتحانات مع طبيعة المهام التي يزاولها الموظفون
- غياب تكافؤ الفرص بين الأكاديميات والجامعات ، بل استحواذ الإدارة المركزية بقطاع التعليم العالي وبعض الجامعات بمدينة الرباط على حصة الأسد.
- غياب المنهجية العلمية في إعداد مواضيع الامتحان
- التأخير في الإعلان عن النتائج مما يترك المجال للتشكيك ( أكثر من 8 أشهر !!!)
- تنظيم الامتحانات في دجنبر وليس مع بداية الدخول المدرسي
- غياب الطعن في النتائج وعدم الإطلاع على نقطة الامتحان
- عدم إشراك اللجان الثنائية المركزية في المداولات
إن النقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) التي وقفت على كل تلك الاختلالات ، راسلت الوزارة في كل المناسبات وأصدرت بلاغات عديدة حول نظام الامتحانات الحالي وطالبت بتنظيم يوم دراسي في الموضوع لتطوير هذا النظام حتى يكون أكثر مصداقية وشفافية وتتساوى فيه الفرص. كما طالبت بتخفيض شرط سنوات اجتياز الامتحان من 6 سنوات إلى 4 سنوات وإيجاد حل لأكثر من 8000 مشروع مرشح الذين تنقصهم بعض الأيام. وهذا ما استجابت له الوزارة هذه السنة .. كما استجابت الوزارة أيضا بتحديد الأطر المرجعية والتي تساعد الممتحن على مراجعة ودراسة المجالات التي سيمتحن فيها والتي يجب أن تدقق أكثر. وعليها أيضا أن تلاءم مواضيع الامتحانات بالمهام التي يزاولها الموظف وخاصة في التعليم العالي.
إن أهم مطلب للشغيلة هو أن تتكافأ الفرص بين الأكاديميات وبين المواد وأن يتم الإعلان عن النتائج فور تصحيح أوراق التحرير وعقد المداولات والتي يجب أن تشارك فيها اللجان الثنائية إسوة بالترقية الداخلية وأن يتم تطبيق مقرر وزير التربية الوطنية بخصوص إجراء الامتحانات في الأسبوع الثاني من شهر شتنبر.
إن الترقية بالامتحان المهني أصبحت سنوية منذ 2003، تساهمة في تأهيل الموارد البشرية والارتقاء بالأداء المهني للموظف. لذلك ينبغي العناية بالتكوين والتكوين المستمر والتكوين الذاتي وبالإلمام بالمستجدات التربوية وعلى الوزارة أن تعتني بذلك وتوفر للموظف كل الحقوق من مراجع وتحسين ظروف العمل وظروف الامتحان والإقرار بالطعون والاعتناء بنوعية المواضيع المقترحة والتي يجب أن تتلاءم مع المهام والوظائف ويستجيب للغاية المتوخاة.. وذلك من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية وبالمدرسة العمومية وتكريس مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والاستحقاق.