انعقدت الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية بالناظور والدريوش في مناخ ساخن و مد و جزر بين الفريق الموالي للرئيس والمعارضة التي اتهمت رئيس الغرفة بتبديد أموال عمومية و عدم التشاور بشأن قرارات هامة اتخذها في فترات متباينة.و قد تفاجأ الحاضرون بجدول أعمال يجمع بين دورتين 2009 و 2010 في الوقت الذي لم تعقد قبل أسبوعين بسبب انعدام النصاب القانوني. و بمجرد افتتاح الدورة استفسر أحد الأعضاء في إطار نقطة نظام عن العديد من الأمور التي تهم مهنيي القطاع تلته نقاشات صاخبة بعد اتهام سبعة أعضاء رئيس الغرفة بالتصرف غير قانوني في مالية الغرفة وهي اتهامات تضمنتها شكايات و مراسلات موجهة إلى الجهات المسؤولة تتحدث عن اختلاسات بالجملة تناهز 696 ألف و 468 درهم من عمليات صرف شابتها حسب الأعضاء الغاضبين خروقات تبينها وثائق و فواتير و محاضر أدلوا بها إلى المحكمة في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الناظورسبقتها مذكرات تنبيهية للوزارة الوصية و المسؤولين بعمالة إقليمالناظور و كذا مدير المحافظة على التراث و الابتكار و الإنعاش. هذا وأكد الأعضاء في ذات الغرفة بوتكمانتي عبد الرزاق و صالح عبادة و محمد البشيري و سعيد عنوري و ثلاثة آخرين أنه أمام اللامسؤولية التي ظلت سمة التسيير بغرفة الصناعة التقليدية يستوجب على الوزارة الإسراع بوضع حد لحالة الفوضى التي تكاد تغرق فيها غرفة الناظور و الدريوش وإيفاد لجنة للتدقيق في الحسابات و أوجه صرف جزء من المال العام بشكل مزاجي لا علاقة له بمجالات اشتغال الغرفة التي تضطلع بمهام كبرى و حساسة في رعاية قطاع الصناعة التقليدية و حماية مصالح الحرفيين. كما أشار الأعضاء في نص الشكاية و الرسائل التي تحصلت عليها العلم أن الرئيس عمد إلى التصرف في مالية الغرفة دون سند قانوني في مناسبات متفرقة و هو ما وقفوا عليه من خلال ممارسة مهامهم واضعين أيديهم على خروقات بالجملة أولها عدم انضباط الرئيس لقانون الصفقات العمومية الواردة في اتفاقية الشراكة الموقعة مع دار الصانع في مادتها الثالثة الأمر الذي يستحيل معه التأكد من أوجه صرف المبالغ المحددة في 294 ألف درهم خصصت لتنظيم معرض 2010 الذي شابته تلاعبات عدة على غرار معرض 2008 فيما بقيت في ذمة الغرفة مبالغ لم يسددها الرئيس لأحد الممونين ويستدل الأعضاء المشتكون من تصرفات رئيسهم أن الأروقة التي تم إنشاءها في المعرض الأخير وصل حسب مبلغ النفقات إلى 70 رواقا فيما الواقع لم يتجاوز 60. وفي ملاحظة اعتبرتها المعارضة بالغريبة أنفق الرئيس 12 ألف درهم مصاريف تغذية بإحدى المطاعم الفاخرة بمدينة الناظورعلى شرف وفد لا تربطه أية علاقة بالغرفة أو شراكة لا من بعيد أو من قريب ينضاف إلى ذلك مبلغ 35 الف درهم هي الأخرى للتغذية لا يزال المستفيدون منها مجهولون كما عمد الرئيس إلى صرف مبلغ 6 آلاف درهم لاقتناء بدل لأحد نوابه من أجل تنفيذ مهمة في الخميسات ما بين 25 إلى 31 مارس الفارط في حين أن جواز نائبه يثبت تواجده في اليونان في الفترة نفسها وهي الواقعة التي تحولت إلى نكتة يتداولها الأعضاء و موظفو الغرفة. ولم يكتف الرئيس بهذا حسب الاعضاء المعارضين دائما بل واصل استنزاف مالية الغرفة عبر عمليات متفرقة منها إصدار منشورات تعرف بمجالات اشتغال هذ المرفق بلغت 30 ألف درهم أكد أكثر من مصدر من داخل الغرفة أنه لم يظهر لها أثر في الوقت الذي صرح فيه الرئيس أنها وزعت و قام أيضا باقتناء معدات رياضية تجاوز مبلغها 7 آلاف و 500 درهم هي الأخرى حامت حولها شكوك فيما يتعلق بالجهة المستفيدة مع أن المهنيين في حاجة إلى مبادرات أخرى تنعكس على ميدان نشاطهم الحرفي. وتابع الأعضاء حصر خروقات الرئيس بتعمده صرف مبلغ 17 ألف درهم مقابل اقتناء نظارات طبية قال بأنها خصصت لفائدة أبناء المهنيين الشئ الذي تم نفيه داخل أسرة المنضوين تحت لواء الغرفة ما دفع أعضاء إلى المطالبة بقوائم المستفيدين من العملية الإنسانية هذه. وأشارت مصادر من داخل الغرفة أيضا أن الرئيس قام بصرف 20 ألف درهم لفائدة إحدى المقاولات المختصة في برمجة المعلوميات والصيانة نظير تقديمها لدروس تكوينية لفائدة الموظفين الأمر الذي لم يحصل بتاتا لاسيما وأن المقاولة ليست بمعهد متخصص في مجال التكوين حسب أكثر من مصدر وشهد عليه الأعضاء السبعة المنسحبون من الدورة التي انتهت باعتصام كاد يهدد أغلبية الرئيس التي بدت محرجة أمام سيل الانتقادات الموجهة لرئيسها ويضيف الغاضبون أن ملاحظاتهم ليست مزايدات يهدفون من وراءها إلى التضييق على عمل الرئيس بل هي مبنية على حجج وو ثائق عبارة عن فواتير لا تتوفر على تواريخ و أرقام تسلسلية بالإضافة إلى محاضر تتناقض مع جدول عمليات صرف خضع لتحريف وفق مزاج توخى التصرف في أموال عمومية و تحمله تبعات الارتجال في تسيير غرفة الصناعة التقليدية التي لا تزال تعيش على قرارات فردية مع أن قانونها الداخلي ينص عل تفعيل عمل اللجان المنبثقة عن المجلس، وهو ما يؤشر على أن الأمور ستزداد حدة في الأيام المقبلة بعد ردود الفعل الغاضبة وسط المهنيين والحرفيين الذين ثمنوا مبادرة الأعضاء السبعة وسعيهم لكشف كل النقط السوداء في كواليس الغرفة الأمر الذي ينظر إليه الرئيس بكثير من عدم الارتياح فيما يصر المشتكون على تدخل الجهات الوصية بعد أن تبين أن الغرفة التي تشرف على إقليمين مهمين بالجهة الشرقية تعيش أوضاعا مزرية في ظل عدم استطاعة الرئيس الوصول إلى الأهداف المرسومة بما يتناسب وانتظارات الحرفيين نتج عنه تسيب وجب ضبطه في وقته.
