فشل اعمال الدورة العادية بعد غياب 11 عضوا من أصل 15 عضوا الذين يكونون مكتب غرفة الصناعة التقليدية بالناظور، بعدما كان من المقرر أن تنعقد دورته العادية اليوم الخميس 14 على الساعة العاشرة صباحا، حيث إضطر المجلس لتأجيل الدورة بعدما لم يبلغ المجلس نصاب إنعقاده بحضور أربعة أعضاء فقط ومن بين النقط التي كانت مقررة للنقاش خلال الدورة العادية لمجلس غرفة الصناعة التقليدية للناظور تلاوة محضر الدورتين العاديتين الرابعة برسم سنة 2009 والأولى برسم سنة 2010 والمصادقة عليهما خلال الدورة، ثم تلاوة التقرير الأدري، ودراسة وضعية التدرج المهني، ثم الإنتقال إلى مناقشة المشاريع التي تعتزم الغرفة القيام بها خلال سنة 2010 خصوصا في مجال الإستثمار وقد أجل تاريخ إنعقاد الدورة العادية لغرفة الصناعة التقليدية بالناظور إلى تاريخ آخر بعد حضور أربعة أعضاء فقط من أصل 15 عضوا وممثل السلطة وممثل مندوب الصناعة التقليدية بالناظور و ممثل عن عمالة اقليمالناظور ، مما جعل النصاب غير مكتمل لإنعقاد الدورة ليتقرر تأجيلها لميعاد آخر وقد ذكر مصدر مطلع لناظور24 أن سبب غياب أغلبية أعضاء الغرفة عن أشغال الدورة العادية راجع إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها المشاكل التي يتخبط فيها رئيس الغرفة مؤخرا إضافة إلى سوء التدبير والتسيير داخل الغرفة وزيادة على ذلك مختلف الإختلاسات والخروقات المتمثلة أساسا في إنفاقات غير قانونية التي تشوب محيط غرفة الصناعة التقليدية بالناظور ومن جهة أخرى علم موقع ناظور24 من مصادر اخرى أن الشرطة القضائية بالناظور فتحت تحقيقا بناء على تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الإستئناف معمقا، بشأن إتهامات موجهة إلى رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش "م.ق"، وتتعلق بإختلاس وتبذير أموال عمومية وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالناظور قد توصل في 16 غشت الماضي بشكاية تقدم بها 06 أعضاء بالغرفة المذكورة تشير بالتفاصيل إلى عدد من الخروقات المنسوبة للرئيس أثناء ممارسته لمهامه الإدارية والمالية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى حدود 2010، وهي عبارة عن إنفاقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن إقتناء لاتتوفر عن أي سند في ميزانية الغرفة وصفقات غامضة وحول حيثيات هذه الإتهامات الموجهة للرئيس، أوضح عضو من أعضاء الغرفة أن الأمر يتعلق بتصرفات إكتشفها الأعضاء المشار إليهم في الشكاية التي قدمت للنيابة العامة بمناسبة ممارسة مهامهم داخل الغرفة، إذ قامو مباشرة بعد تجميع الوثائق وعدد من نسخ الوثائق الصادرة عن الرئيس، بالتعجيل بمطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق في موضوع الإتهامات التي وجهوها للرئيس وعدد العضو المذكور وهو نائب الرئيس نماذج من القرارات الإنفرادية التي إتخذها الرئيس والتي تعد حسب العضو المبرر الأول للتوجه نحو متابعته أمام القضاء بإعتبار ما ترتب عن ذلك من تعد واضح على المال العام وتصرف دون سند قانوني في ميزانية غرفة الصناعة التقليدية بالناظور والدريوش وقد إستغرب العضو ذاته كيف سمح الرئيس لنفسه على سبيل المثال بصرف مبلغ 7560 درهما لإقتناء معدات رياضية لم تتحدد الجهة المستفيدة منها، علما أنه لا يتوفر على أي سند في الميزانية لمباشرة هذه الإقتناءات أو القيام بنشاط رياضي، مشيرا في الوقت ذاته أن الكثير من الدلائل التي تورط فيها الرئيس المشتكى منه في إختلاسات مالية مهمة، وهي عبارة عن مصاريف وهمية، وصفقات غامضة، من قبيل صرفه 6000 درهم لنائبه الأول "أ.أ" خلال صيف سنة 2008 و توريط النائب في هذه العملية كمقابل عن مهمة له بمدينة الخميسات، في الوقت الذي يبين جواز سفر هذا الأخير أنه كان خلال فترة الإنتداب المذكورة مكلفا بمهام أخرى بدولة اليونان، او صرف مبلغ 20000 درهم لفائدة شركة للمعلوميات مقابل إنجاز تكوين لموظفي الغرفة من دون أن يتم هذا التكوين
