قاضي التحقيق ينهي البحث في فضيحة بلدية ميدلت

انتخاب رئيس للمجلس في الأيام القليلة المقبلة

باشر قاضي التحقيق ذ. المعروفي باستئنافية مكناس صباح الخميس 28 أكتوبر الجاري، إجراءات البحث التفصيلي في قضية رئيس بلدية ميدلت، والمستشار رئيس لجنة المالية بنفس المجلس، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سيدي سعيد بمكناس منذ ما يزيد عن شهرين.
وحسب مصدر موثوق، أكد أنه خلال هذه الجلسة، تم الاستماع، ومن جديد إلى جميع الأطراف الذين نظمت في حقهم المتابعة، وكذا مصرحي المحضر، فتمت المواجهة بين الجميع.
ويضيف ذات المصدر أن الأظناء تمسكوا بتصريحاتهم التمهيدية، حيث نفوا المنسوب إليهم، فيما أكد الشاهدان واقعة التثبيت والتصوير بالكاميرا الخفية. وكذا سماعهما وهما في مكان مجاور للتفاوض الدائر حول مبلغ الرشوة. مقابل الحصول على رخصة لتمديد فضاء متنقل للألعاب فوق قطعة أرضية تدخل في ملكية صيدلاني.
وعلى إثر ذلك كانت النيابة العامة قد نظمت بتاريخ 21 غشت الماضي متابعة في حق رئيس المجلس البلدي (محمد. ح) وغريمه رئيس لجنة المالية (حمو، إس) المعتقلين، والصيدلاني (عمر. ب) في حالة سراح المتهمين بتكوين عصابة إجرامية للارتشاء، واستغلال النفوذ، والانضمام إلى عصابة إجرامية في حق الأول والثاني. وضع عن علم إقراراً يتضمن وقائع غير صحيحة في حق الثالث.
وقد دام هذا البحث ما يناهز أربع ساعات متتالية يضيف نفس المصدر الذي استشف من أطوار التحقيق، أنه من المحتمل استبعاد تهمتي تكوين عصابة إجرامية، واستغلال النفوذ، متحفظا ذات المصدر فيما يتعلق بجريمة الارتشاء والتي حسب نظره تبقى موضوع مناقشة قانونية.
وأمام تمسك المشتكي بمضمون شكايته، وإنكار الأظناء لما نُسب إليهم، قرر القاضي إنهاء التحقيق في انتظار إصدار قراره النهائي.
إلى جانب هذه النازلة يرى المتتبعون للشأن الجماعي المحلي، أن رئيس المجلس ومستشاره فاقت مدة اعتقالهما الشهرين. لذلك يقولون وجبت إقالتهما، وانتخاب رئيس جديد، وملء منصب المستشار الشاغر بالذي يليه رتبة، وحجتهم في ذلك أحكام المادتين 9 و10 من الميثاق الجماعي.