قاضي التحقيق بمكناس يفتح ملف ارتشاء رئيس بلدية ميدلت ورئيس لجنة المالية بها

التأجيل إلى 7 أكتوبر لاستدعاء شاهد رئيسي وإعداد الدفاع

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس صباح يوم الخميس الأخير تأجيل النظر في القضية التي توبع من أجلها رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت المنتمي لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية الذي ترشح في آخر انتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة إلى جلسة 7 من شهر أكتوبر القادم لاستدعاء الشاهد، وتمكين دفاع المشتكي من التنصيب كطرف مدني.
وتتلخص ملابسات هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني، في أن النيابة العامة بهذه المحكمة نظمت متابعة بتاريخ 21 من هذا الشهر في حق رئيس المجلس البلدي لميدلت (محمد. ح) والمستشار رئيس لجنة المالية (حمو.اس) الموجودين رهن الاعتقال، وكذا الصيدلاني (عمر. ب) المتابع في حالة سراح. المتهمين بتكوين عصابة إجرامية للارتشاء، واستغلال النفوذ، والانضمام إلى عصابة إجرامية في حق الأول والثاني، وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للمتهم الثالث صاحب القطعة الأرضية الذي ادعى أن الظنينين كان بصدد القيام بوساطة.
وتفيد بعض المصادر أنه تم تحريك متابعة قضائية بناء على شكاية تقدم بها دفاع المشتكي (محمد . ش) يسرد من خلالها وقائع عملية كراء فضاء لألعاب الأطفال، إلى جانب إقامة معرض تجاري فوق قطعة أرضية تدخل في ملكية خاصة لصيدلاني.
وتضيف ذات المصادر أنه بمجرد ما حصل المستثمر على رخصة مؤقتة، بدأ الرئيس والمستشار الجماعي يتصلان به إلى حد الملل قصد الحصول على مبلغ مائتي ألف درهم يحث طائلة سحب الرخصة بحسب المصادر. وأمام إصرارهما، دخل الجميع في مفاوضات مباشرة حول قيمة المبلغ الذي اعتبره المستثمر مبالغ فيه، إلى أن رست هذه المفاوضات على مبلغ 12 ألف درهم، تسلم كل واحد منها مبلغ ألف درهم، على أساس أن يتم تسديد يومه بعد الزوال باقي المبلغ تفيد نفس المصادر. مثبتا هذه الواقعة بواسطة قرص مدمج مدته 6 دقائق يكشف بالصوت والصورة وقائع التفاوض وتسلم المبلغ المذكور داخل مقطورة بفضاء الألعاب كما يتضمن تهديدا صريحا بعدم إفشاء ما راج بين الثلاثة.
ملتمسا في الأخير فتح تحقيق في النازلة الذي أسفر عنه - يقول المصدر - تمهيديا بالاستماع إلى جميع الأطراف، حيث منهم من أكد أن الرئيس توصل بمبلغ 20 ألف درهم، دون الحصول على وصل، وهو ما نفاه الرئيس جملة وتفصيلا.
ونظرا لتضارب الأقوال، يفيد المصدر أنه تمت المواجهة بين الجميع حيث تمسك كل واحد بأقواله، غير أن المستشار تؤكد هذه المصادر اعتبر هذا التفاوض كان حول المبلغ المتبقي من قيمة السومة الكرائية للأرض، معززا أقواله بتصريح غير مؤرخ وموقع من طرف صاحب الأرض، يخول بموجبه للمستشار (ح. س) التفاوض نيابة عنه مع المشتكي حول السومة الكرائية.
وقد نفى المشتكي أن تكون ذمته مليئة بأي مبلغ كرائي. وهو ما نفاه صاحب الأرض الذي أكد أنه تسلم مبلغ 30 ألف درهم نقداً لإقامة فضاء لألعاب الأطفال من المستثمر عن طريق صديقه (محمد . م) وبقي مبلغ 20 ألف درهم المتعلق بالمعرض التجاري، مكلفا بالتفاوض في هذا الشأن إلى المستشار حمو.
وتؤكد المصادر أنه أمام تضارب هذه الأقوال، يتضح من عرض شريط القرص المدمج أن هذه المفاوضات لم تكن تخص قيمة السومة الكرائية.
وعليه تم عرض القضية أمام قاضي التحقيق يوم الخميس 26 من الشهر الجاري، وتم تأجيل القضية إلى 7 أكتوبر لاستدعاء أحد الشهود، وتمكين دفاع المشتكي من التنصيب كطرف مدني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة نشرت عبر مختلف المواقع الإلكترونية، والفضائيات العربية، وأثارت ردود فعل متباينة وسط فعاليات المجتمع المدني والحقوقية، والسياسي بالإقليم، وعلى إثرها أصدر فرع حزب الاستقلال بميدلت بيانا يندد فيه بالتصرفات التي أقدم عليها الرئيس الذي تم تعليق مهامه الحزبية بحزب العدالة والتنمية الى حين بت القضاء في النازلة. أما المستشار المتقاعد الذي تم ترشيحه باسم الحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية الأخيرة فقد تبرأ منه حزب الأصالة والمعاصرة الذي منحه تزكية الترشيح باسمه أثناء انتخابات المجلس الإقليمي، وذلك حسب إفادة ذات المصادر.