ينظر قاضي التحقيق لدى استئنافية مكناس، اليوم الخميس، في ثاني جلسات التحقيق التمهيدي مع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، محمد حنيني، رفقة رئيس اللجنة المالية للمجلس، المتهمين بتلقي رشوة من أحد التجار، إضافة إلى صاحب أرض، متابع في حالة سراح. وقالت مصادر قضائية، ل "المغربية"، إن التحقيق سيمتد إلى جوانب أخرى، لم تثر خلال الجلسة الأولى، ولم يتناولها شريط صور بكاميرا خفية، كشف تفاوضا، جرى بين المسؤولين الاثنين والمستثمر، بهدف حصول الأخير على رخصة لتمديد فضاء متنقل لألعاب الأطفال، فوق قطعة أرض في ملك خاص، مقابل تقديمه رشوة للرئيس. وأضافت المصادر أن الاستماع إلى المتهمين سيكشف حقائق أخرى في الملف، الذي ينتظر أن يفجر ملفات أخرى حول تدبير رئيس المجلس للشأن المحلي بالمدينة. ارتباطا بالموضوع، أكد عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمدينة، على هامش محاكمة رئيس المجلس البلدي محمد حنيني، أن هناك تحالفات تجري في الكواليس بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة، لاختيار رئيس جديد، لاعتقاد أعضاء المجلس البلدي بأن استئنافية مكناس ستدين محمد حنيني، ما سيعزله عن رئاسة المجلس البلدي، وحذف عضويته بالمجلس. وقالت مصادر من المجلس، ل"المغربية"، إن وكلاء اللوائح بالمجلس يخوضون سباقا محموما للفوز بالرئاسة، ليقينهم أن المحكمة ستدين الرئيس المعتقل. ويواجه المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سيدي سعيد بمكناس، تهم تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، طبقا للمواد 293 و294 و248 و249 و250 من القانون الجنائي. وخلفت هذه "الفضيحة" ردود أفعال متباينة واستنكارا من طرف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بالإقليم، إذ أصدر فرع ميدلت لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في وقت سابق، بيانا ندد فيه ب"تنامي الفساد الإداري والمالي بأغلب الجماعات المحلية"، واعتبر "فضيحة رئيس المجلس البلدي بميدلت، ورئيس لجنته المالية، نموذجا صارخا للفساد". وأشار البيان إلى "بروز زمرة من الانتهازيين والوصوليين، اغتنت بطرق غير مشروعة، من خلال استغلال مواقعها في الهيئات المنتخبة، من مجالس وجماعات محلية وغرف مهنية". في السياق نفسه، طالب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، "الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الشكاية المذكورة، وفي جميع الملفات ذات الصلة بتسيير الشأن المحلي بالمدينة". وكانت الفضيحة طفت على السطح، بعد أن وضع تاجر خطة محكمة لرئيس المجلس البلدي لميدلت، الذي يعمل، في الوقت نفسه، أستاذا للتربية الإسلامية في ثانوية بالمدينة، ونائبه، اللذين جرى تصويرهما بكاميرا خفية، وبدأ الشريط بتصوير الفضاء، حيث جرت عملية التفاوض بين الرئيس وأحد مرافقيه مع التاجر، الذي طلب منه المسؤولان توفير مليوني سنتيم، غير أنه رفض وفاوضهما حول المبلغ، ليتقلص إلى مليون سنتيم. وتقدم المستثمر المذكور بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، تتهم الرئيس بالرشوة، مرفقة بنسخة من الشريط المسجل.
