المستشارون الاستقلاليون بمقاطعة الحي الحسني يوضحون

هذه حقائق أغلبية هشة وغير منسجمة ورئاسة متمادية في الخروقات الخطيرة

أن مقاطعة الحي الحسني كان يرأسها في المجلس السابق عضو من حزب الاستقلال و أن نائبه الأول المنتمي لحزب العدالة و التنمية كان له تفويض عام في تدبير شؤون المقاطعة أي أن مسؤوليته واسعة في هذا المجال و أن الأعضاء السبعة الباقين من المجلس السابق لم يعبروا عن أي موقف سلبي من التسيير.
وبعد الانتخابات الأخيرة فضل حزب العدالة و التنمية التنكر لحزب الاستقلال والتنسيق في تدبير شؤون المقاطعة مع أطراف أخرى و هي نفس الوجوه التي توالت على تسيير المقاطعة و كذا جماعتي الحي الحسني وليساسفة سابقا مع تغير بعض الأشخاص لألوانهم السياسية في غياب تكوين سياسي ومبدأ ثابت.
ويمكن القول أن أغلبية الرئيس الحالي جد هشة و غير منسجمة و هذا اتضح في عدة محطات كالمهرجانات ودورة يونيو 2010 على سبيل المثال.
هذا للتوضيح، وفيما يخص تصريحات رئيس المقاطعة أشير أنه يديرها بعيدا عما ينص عليه الميثاق الجماعي، وغيابه المستمر عن المقاطعة وتزويره في مقررات المجلس ومحاضر اللجان والارتجالية في تسيير الدورات وعدم الشخصية في اتخاذ القرارات حيث تملى عليه في كل الحالات من طرف أحد نوابه لخير دليل على سوء التدبير.
أما في ما يخص اتهامات الرئيس بسوء تبذير المال العام من طرف المكتب المسير السابق نؤكد له، أولا: أن رد الرئيس موجه بالأساس إلى زميليه في الحزب النائب الرابع الحالي الذي كان يتحمل مسؤولية التسيير بتفويض عام في تدبير شؤون المقاطعة، ثانيا: أن الأعضاء السبعة الباقين في المجلس السابق لم يصدر عنهم أي طعن أو انتقاد أو تشكيك أو اتهام ولم يعبروا عن أي موقف سلبي من التسيير.
أن اتهمنا له كمعارضة يتجلى في رفضه الرد على الرسالة الموجه له من طرف الفريق الاستقلالي لمدنا بالتقارير المالية حول مصاريف المهرجانات «البجديين» تحت غطاء مقاطعة الحي الحسني علما أنه التزم في دورة سابقة بوضعه رهن إشارة كل من يريد الاطلاع من أعضاء المجلس على وثائق الخاصة بكيفية صرف الاعتماد المخصص للمهرجانات، ومما أثار شكوك بعض الأعضاء بعدما صرح الرئيس استعمال LES BON COMMANDES في تغطية بعض المصارف وإن مثل هذه السلوكات غير قانونية و بعيدة كل البعد عن تخليق الحياة العامة و ترشيد النفقات.
نهمس في أدن الرئيس بأن المشاريع التي يتبناها هي من اختصاص جماعة الدار البيضاء الوصية التي لها موقف انتقادي من الخدمات الفاشلة للتدبير المفوض.
وفيما يخص صيانة الطرقات نؤكد أن هذا كان مبرمجا من طرف المجلس السابق بعدما عمد الرئيس الحالي إلى تغيير برمجة بعد الأزقة عقابا للناخب الذي صوت لصالح حزب الاستقلال.
وعن جواب الرئيس فيمل يخص المحروقات نؤكد والوثائق تثبت ذلك أن المجلس السابق كان يبرمج لهدا البند مبلغ أقل بكثير مما هو مبرمج حاليا، مع العلم أن سعر المحروقات كان في عهد المجلس الاستقلالي جد مرتفع بمقارنة مع السعر الحالي، وهدا ما يبين التدبير الذي تتهم به المعارضة الرئيس الحالي بتوزيعه المحروقات على العديد من الأعضاء الذين ليس لديهم أي مسؤولية لا لشيء إلا لكسب أصواتهم، وتخيلوا أن بعضهم لا يتوفر على سيارة، يبيعون حصتهم بنصف الثمن.
وللوقوف على صحة كلام الرئيس من ترشيد نفقات الهاتف فلتكن له الشجاعة الكافية للكشف عن البيانات.
يقول الرئيس أن المعارضة تشوش على العمل الجيد لأغلبيته، نلخص تعقيبنا لما حدث في دورة يونيو 2010 التي لم يكتب لها الانعقاد إلا في جلسة ثالثة نتيجة سخط الأغلبية على الرئيس الذي لم يفلح حتى في جمع الثلث المطلوب في الجلسة الثانية إذ لم يحضرها سوى سبعة لأعضاء مع العلم أن حزب الرئيس ممثل داخل المجلس الحالي بتسعة [...] .
وفيما يخص تزوير المقرارات ومحاضر اللجان إن خير دليل اعترافه من خلال مراسلته الأخيرة المرفقة بالقرارات المعدلة، وتزوير في محاضر اللجان قد نبهناه في أكثر من مرة من مغبة الاستمرار في هذا العمل المشين الشيء المسجل في محاضر إحدى الدورات مع وعوده بالعمل بتعزيز كتابة المجلس بموظفين أكفاء و الاستعانة بالموظفين الأشباح المنتسبين بقرابة من بعض الأعضاء.
لقد حضر مراسل جريدة الصباح لتغطية أشغال الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء وهو خير شاهد على موقف حزب العادلة والتنمية بعدم تصويته على المنح المخصصة للمقاطعات، فكيف غير الرئيس ومجموعاته من مواقفهم الحزبية الرافضة لمنح المقاطعات والقبول بها و الدفاع عنها بكل شراسة داخل الدورة الأخيرة لمقاطعة الحي الحسني، إنه النفاق ليس إلا.
تأسف الرئيس بكون سبب شحت المشاريع المخصصة لمقاطعة الحي الحسني ببسيطة، فأسفه مرفوض لكون حزبه له مكانة داخل مجلس المدينة، وعدم أخد بعين الاعتبار مقاطعة الحي الحسني في برمجة مشاريع كبرى راجع بالأساس إلى ضعف شخصية الرئيس و غياب الشجاعة الكافية للدفاع عن المقاطعة كباقي الرؤساء الأوفياء لوعودهم ولبرامجهم الانتخابية.
و ختاما نذكر الرأي العام للحي الحسني أن الدورة الأخيرة لشهر شتنبر شابتها عدة خروقات منها التصويت دفعة واحدة على ثلاث نقاط من جدول الأعمال الخاصة بالجانب المالي دون تمكين المجلس من الوثائق الضرورية طبقا للنصوص المعمول بها، في غياب تام المعلومات الكافية لأن الإفراج عن المعلومة حق أساسي للأعضاء المنتخبين ومعيار لقياس درجة الشفافية والمصداقية للرئيس، ومؤشر لتقييم النضج الفكري للجهاز التنفيذي، واختبار لإرادة مكافحة الفساد للجهاز الوصي، و مساهم في القوة الاقتراحية للمجلس التداولي.
وإن عدم السماح للمعارضة من المناقشة والتعبير وإبداء رأي الذي هو حق يضمنه الدستور لجميع المواطنين، لخير دليل على بؤس تفكير الرئيس و من يسير على نهجه.
والطامة الكبرى أن الرئيس عمد إلى رفع الجلسة دون استنفاد مناقشة باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، الشيء المنافي للمادة 63 الفقرة الخامسة من الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات لسنة 2009.