احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط عشية الأربعاء 3 نوفمبر 2010 أمسية لقراءة في كتاب: «الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط» للأستاذ هاشم العلوي شارك في تنشيطها الأستاذ النقيب مولاي امحمد الخليفة، والأستاذ النقيب مصطفى الريسوني، والأستاذ عبد اللطيف الحاتمي، والدكتور تاج الدين الحسيني، والدكتور لحبيب بيهي. وأكد الأستاذ النقيب امحمد الخليفة في آخر عرضه المعنون ب: «إشكالية العلاقة النظامية بين مؤسسة وزير العدل والقضاء والقضاة» على أن أي إصلاح لم تتبلور حوله إرادة سياسية مثل إصلاح القضاء، متسائلا بقوله من يقف في وجه الإصلاح ضد أعلى إرادة سياسية ممثلة في عاهل البلاد، بعد أن استعرض جملة من الإضاءات الكاشفة على حقل السلطة القضائية من خلال علاقة وزير العدل بالقضاء والقضاة ومستلزمات الإصلاح التي تفرض النزاهة والاستقامة وإسناد المسؤوليات وفق معايير موضوعية، فضلا عن ضبط رزمانة من مشاريع القوانين لرفع اليد عن القضاء. وأنصبت تدخلات المشاركين في ذات السياق حيث تم التأكيد على أن ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ وخطورة تراكم الملفات تشكل كارثة وطنية، لكون مثلا أن 12% من القضاة عرضوا على التأديب، وأن 700 ألف ملف لم يتم الحسم فيه بغض النظر عن الكم والنوع، خاصة أن المخلفات السنوية تندرج ضمن القضايا غير البسيطة، أي ما يشكل 32% منها باعتبار أن 47% من النوازل بسيطة و 21% عادية، وذلك من مجموع حوالي 3 ملايين قضية تعرض سنويا على المحاكم. إن ظاهرة الرشوة في النظام القضائي تعني كثيرا من مساعدي القضاء المساهمين في صنع القرار القضاء، والمطالبين بتحمل مسؤولياتهم لكون إصلاح القضاء يهم المشتغلين في ميدان العدالة وكل الأطياف السياسية والمجتمع المدني، مع مراعاة تأثير سلطة الإعلام والمال والنفس الأمارة بالسوء. وشدد المشاركون على ضرورة عقلنة التنظيم ووضع خريطة قضائية مبنية على ركائز قوية انطلاقا من إصلاح شمولي ينتقل إلى التفاصيل والجزئيات اعتماد على العنصر البشري الذي أصبح عِلْما قائما بذاته، إذ لا يمكن لأي قطاع أن ينهض بدونه، وذلك لتحصين الخطوات في مجال التنمية وجلب الاستثمارات وتحصين الديمقراطية، مع حتمية الأخذ بتيار العولمة الجارف واختراق الحدود الوطنية في ظل القرية الشمولية الصغيرة التي نعيشها، والتي لا تتحقق فيها الديمقراطية بدون قضاء نزيه. في هذا الصدد تمت الدعوة إلى حتمية ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي تسمو على القانون الداخلي انخراطا في العدالة الدولية ومتطلبات العصر. وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن الأستاذ هاشم العلوي وضع خارطة طريق لإصلاح القضاء الشمولي استعرض فيها المشاكل والإشكالات بشجاعة وجرأة مع وضع مقترحات عملية تهم التنظيم القضائي للمملكة، والنظام الأساسي لرجال القضاء، وقضاء القرب أي الجماعات والمقاطعات. وفي هذا الصدد أصدر المشاركون في ختام هذا الملتقى بيانا جاء على النحو التالي: «... بعد تثمين الحسم الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، بعزم أكيد على خيار المنظور الشمولي العميق والجذري، الذي يتعين أن يتم على مقتضاه إصلاح القضاء نصا وروحا، كما هو موثق في مضامين الخطب الملكية المرجعية، لاسيما منها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، تساءل المشاركون في هذا اللقاء عن أسباب تعثر وبطء وتأجيل التنزيل الميداني لمخطط الإصلاح، على مقتضى مرجعيته الصلبة، بالرغم من أن نفس المرجعية رتبت هذا الملف الوطني الكبير في مقدمة الأوراش ذات الأولوية، منذ تاريخ خطاب العرش المجيد لسنة 2007، وبالرغم من توفر الإرادة الصادقة للمسؤولين. وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف الأساتذة المشاركين وإلى المناقشات التي أكدت أن الواقع يشهد مزيدا من تدهور أوضاع القضاء بأكثر حدة من الوضع الذي برر الإصلاح الجذري والشمولي، منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، والذي لم توفق الجهود الإصلاحية المطبقة من الحد، على الأقل، من أزمته المتفاقمة، بكل مدلولاتها القضائية، وجد المشاركون في هذا اللقاء أن المواطنة المسؤولة تستدعي: - 1) تكوين مجموعة عمل من شخصيات بارزة من ذوي الاختصاص والاحترافية، تتفرغ لبلورة مشروع مخطط متكامل يُنزِّل المنظور الشمولي لإصلاح القضاء، على مقتضى المرجعية التي حددها له جلالة الملك، نصا وروحا وأبعادا، ويُفرغها عمليا في تدابير ملموسة وصيغ لمشاريع قوانين ومراسيم، إسهاما وتعزيزا لجهود بلدنا لتحقيق إنجاز هذا العمل الوطني الكبير. - 2) أن تأخذ مجموعة العمل، بعين الإعتبار، أن المرحلة التشاورية والإدماجية والتنظير الأكاديمي قد استنفدت أغراضها، قبل الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، وأن مرحلة ما بعد 20 غشت 2009 فرضت وتفرض الدخول العملي في مرحلة الإنجاز الميداني الملموس، الأمر الذي يجعل الجهود المنتظرة من مجموعة العمل، عملا وطنيا ميدانيا ملموسا، بما يلزم من المهنية والإحترافية والعمق، يشكل أرضية صلبة، لبلورة ملف متكامل يوضع رهن إشارة الحكومة والبرلمان. - 3) من هذا المنطلق يرى المشاركون في هذا اللقاء، تبعا لما سبق بيانه: -أ) أن تقدر مجموعة العمل في عملها حق القدر، المصطلحات والعبارات البالغة الدلالات الواردة في الخطب الملكية المرجعية، من قبيل: «إصلاح شمولي»، «إصلاح عميق»، «إصلاح جذري»، «إصلاح مصيري»، «إصلاح بمنظور جديد يُشكل قطيعة مع التراكمات السلبية للمقاربات الأحادية والجزئية»، «اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني مُستجيب لمتطلبات الإصلاح»، و«الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة». -ب) أن تشكل الأعمال الجاهزة المتوفرة أرضية صلبة لعمل مجموعة العمل بعد تدقيقها وإحكام الربط بين مضامينها ونص وروح مرجعية الإصلاح، كما هي مفصلة في الخطب الملكية، لاسيما منها خطاب 20 غشت 2009، بما يلزم من الأمانة والنزاهة الفكرية والمصلحة العليا للوطن، خاصة منها أعمال: - 1) المشروع الذي جاء به كتاب «الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط» لمؤلفه القاضي مولاي هاشم العلوي. - 2) المذكرة المشتركة التي أعدتها الجمعيات الحقوقية العشر حول إصلاح القضاء.
