الدعوة إلى تشكيل مجموعة عمل لبلورة مخطط لإصلاح القضاء وفق المرجعية التي حددها له جلالة الملك (لقاء)

دعت ثلة من الأساتذة المختصين في المجال القانوني، مساء امس الأربعاء بالرباط، إلى تكوين مجموعة عمل تضم شخصيات من ذوي الاختصاص والاحترافية لبلورة مشروع مخطط متكامل يُنزّل المنظور الشامل لإصلاح القضاء طبقا للمرجعية التي حددها له صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتوصل المتدخلون، في لقاء نظمته المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لتدارس "اشكالية التفعيل الميداني للاختيارات المرجعية للإصلاح الشمولي للقضاء"، من خلال قراءة ومناقشة كتاب "الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط" لمؤلفه الأستاذ هاشم العلوي، إلى ضرورة تنزيل هذا "المنظور الشمولي للإصلاح طبقا للمرجعية التي حددها له جلالة الملك نصا وروحا وأبعادا، وتفريغه عمليا في تدابير ملموسة وصيغ لمشاريع قوانين ومراسيم، إسهاما وتعزيزا لجهود المغرب لإنجاز هذا العمل الوطني الكبير".
ودعا المشاركون، في بيان ختامي صدر عقب هذا اللقاء، إلى أن تشكل الأعمال الجاهزة ولا سيما المشروع الذي جاء به هذا الكتاب وكذا المذكرة المشتركة التي أعدتها الجمعيات الحقوقية العشر حول إصلاح القضاء، أرضية صلبة لمجموعة العمل هذه.
وأوضحوا في ذات السياق أن هذه الأرضية يجب أن تكون مدققة ومحكمة الربط بين "مضامينها ونص وروح مرجعية الإصلاح كما هي مفصلة في الخطب الملكية ولاسيما منها خطاب 20 غشت 2009، بما يلزم من الأمانة والنزاهة الفكرية والمصلحة العليا للوطن".
كما دعوا إلى أن تأخذ هذه المجموعة بعين الاعتبار، أن المرحلة التشاورية والادماجية والتنظير الأكاديمي قد استنفذت أغراضها، قبل الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009، مضيفين أن مرحلة ما بعد هذا الخطاب فرضت وتفرض الدخول العملي في طور الانجاز الميداني الملموس.
ويرى المشاركون، أن تقدر مجموعة العمل هذه في عملها المصطلحات والعبارات البالغة الدلالات الواردة في الخطب الملكية المرجعية من قبيل "إصلاح شمولي"، و"إصلاح عميق"، و"إصلاح جذري"، و"إصلاح مصيري" و"إصلاح بمنظور جديد يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية للمقاربات الأحادية والجزئية" و"الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة".
من جهة أخرى ، ثمن المتدخلون عزم جلالة الملك الأكيد بشأن خيار المنظور الشمولي العميق والجذري، الذي يتعين أن يتم بمقتضاه إصلاح القضاء نصا وروحا كما هو موثق في مضامين الخطب الملكية المرجعية"، مستحضرين في هذا الصدد الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009.
كما تساءلوا عن أسباب التعثر وبطء وتأجيل التنزيل الميداني لمخطط إصلاح القضاء، طبقا لمرجعيته الصلبة بالرغم من أن نفس المرجعية (الخطب الملكية) رتبت هذا الملف الوطني الكبير في مقدمة الأوراش ذات الأولوية منذ تاريخ خطاب العرش المجيد لسنة 2007.
وقام المشاركون في هذا اللقاء، الذي تميز أيضا بحضور شخصيات من عالمي السياسية والثقافة، بقراءة شاملة لهذا الكتاب. ويتعلق الأمر بالأستاذ النقيب مصطفى الريسوني عضو المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، والدكتور تاج الدين الحسيني، والنقيب محمد الخليفة، والأستاذ عبد اللطيف الحاتمي.
وتناولت هذه القراءة محاور تتعلق أساسا ب`"عقلنة البنية التحتية للتنظيم القضائي للمملكة"، و"البعد المؤسساتي في المنظور الشمولي للإصلاح" ولا سيما على مستوى "اشكالية العلاقة النظامية بين مؤسسة وزارة العدل والقضاء والقضاة" ومستوى "مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء".
وثمن المشاركون هذا الكتاب باعتباره مؤلفا قدم معطيات وأفكارا دقيقة و"مقرونا بمذكرات إيضاحية". كما أنه يعد "تجربة فريدة من نوعها لكونها نابعة من مؤلف ينتمي إلى جسم القضاء".
يشار إلى أن الكتاب، موضوع القراءة، والصادر عن (مطبعة الأمنية بالرباط) يقع في 383 صفحة من القطع المتوسط، صدّرها المؤلف بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ل`20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب باعتباره "النص المرجعي الاستراتيجي المعتمد".
وأوضح الاستاذ هاشم العلوي، وهو رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، أنه "على أساس ثقافة التجند الميداني، تم إعداد هذا العمل باجتهاد حاول، إلى أبعد حد ممكن، أن يعكس طبيعة اختيارات مرجعية الإصلاح، كما وردت في نصها وروحها في الخطب الملكية".
ويأتي هذا العمل، يضيف المؤلف، "إسهاما مسؤولا في هذا العمل الوطني الكبير، الذي لم يعد، بعد 20 غشت 2009، في حاجة أكيدة للتنظير والتنظير الأكاديمي، الذي استنفذته المرحلة (التشاورية والإدماجية) التي أشاد بها جلالة الملك، ودخل في مرحلة التنزيل الميداني بمتطلباتها الإحترافية".
وتنتظم المحاور الأساسية للمؤلف حول "الحسم الملكي في خيار المنظور الشمولي للإصلاح"، وعقلنة التنظيم القضائي للمملكة بإعادة البناء من الأسفل"، و"البعد البشري في المنظور الشمولي العميق للإصلاح"، و"العلاقة النظامية بين مؤسسة وزير العدل والجهاز القضائي، تشخيص الاختلالات-المعالجة-"، و"تنزيل المنظور الشمولي والمرجعية في صيغ مشاريع قوانين".
يذكر أن السيد هاشم العلوي تقلد عدة مهام قضائية، منها رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس، ورئيس أول لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة. وكان عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء بين 1982 و1986، وتقلد منصب رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية. وأصدر هاشم العلوي، الحاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، العديد من المؤلفات والدراسات، منها "التعاون القضائي بالعالم العربي"، و"استقلال القضاء في ضوء المعايير الدولية بالدول الأورومتوسطية"، و"القضاء بالعالم العربي".