الوزير العلمي يعد بإصدار مرسوم وزاري لدفع الإدارة للتعامل باللغة العربية

قال إن المغرب سيستضيف الدورة الرابعة للدول الأطراف لمحاربة الفساد في مراكش 2011

قال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إن الحكومة تشتغل منذ سنين على تخليق الحياة العامة،لكون ذلك يعد خيارا أساسيا، في إطارإقامة دولة الحق والقانون، والمؤسسات، وترسيخا لقيم الديمقراطية الفضلى، وما رافقها من إصلاحات كبرى، منذ تولي الملك محمد السادس العرش، مشيرا إلى بلورة ميثاق تخليق الإدارة سنة 2002 ومراجعته سنة 2007 ، ووضع المفهوم الجديد للسلطة، والحكامة الأمنية.
وأوضح العلمي، الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع، وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، نهاية الاسبوع، أن الحكومة لم تكتف بإلقاء الوعود، بل صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأسست الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأنجزت رقابة على المال العام، من خلال العمل الذي تقوم به المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات، وتأسيس المحاكم المالية، والإدارية، وقانون تفعيل القرارات الإدارية، وقوانين التصريح بالممتلكات، ومكافحة غسل وتبييض الأموال، وإحداث ولاية المظالم، وإحداث لجنة وزارية تحت إشراف الوزير الأول عباس الفاسي، من اجل تتبع البرنامج العام الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ، مبرزا دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن جمعيات المجتمع المهني والمدني، من جمعيات هيآت المحامين، وغرف التجارة والتوثيق، ونقابة الصحافيين المغاربة، وأساتذة جامعيين، ونساء، وذلك قصد إعداد ميثاق وطني لمحاربة الرشوة، إذ تم صياغة مسودة لعرضها إما في شهر دجنبر أو يناير العام المقبل، للمناقشة الموسعة.
وقلل العلمي من شأن التقارير الدولية التي تصنف المغرب في مراتب متأخرة من حيث محاربته للرشوة، مبرزا أن تلك الاستطلاعات تبقى تقريبية، وغير خاضعة لحسابات دقيقة، مقدما امثلة على ذلك من خلال تصنيف دول منتمية إلى الإتحاد الأوروبي في مراتب متخلفة مقارنة مع دول إفريقية، أو عربية، خاصة بالأنظمة الشمولية، حيث لا يستطيع المواطن التعبير بحرية عن رأيه خوفا من عقاب منتظر للسلطة.
وقال العلمي إن المغرب سيستضيف الدورة الرابعة للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وذلك بمدينة مراكش ما بين 22 و28 أكتوبر2011 ، إذ سبق وأن إحتضن المغرب الدورة التكوينية للخبراء الحكوميين المنتمين للدول العربية، قرابة 30 خبيرا، بشأن إعمال آلية استعراض تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة ، والمخدرات، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما إنضمت وزارة تحديث القطاعات العامة إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وتحدث العلمي عن الإجراءات الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية، و دعم وزارة تحديث القطاعات العامة للإدارة الإلكترونية، إذ من المقرر أن تنعقد الدورة الخامسة للمنتدى المغربي للإدارة الإلكترونية يوم 16 دجنبر 2010 بالرباط، وسيكون هذا الملتقى فرصة لدراسة سبل تطوير الإدارة الإلكترونية، ورصد الإنجازات الوطنية في مجال وضع الخدمات على الخط، وتتبع الأوراش المفتوحة على مستوى القطاعات العامة، كما سيشكل أرضية لتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الدولية، لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتبع إنجاز الدراسة المتعلقة باستطلاع رأي المتعاملين مع الإدارة حول مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم، وإعداد دراسة تقييمية، سيعلن عن نتائجها في نهاية نوفمبر 2010 ، حول تحسين استعمال التوقيت المستمر، وتحديد وقت الاستراحة الممنوح للموظفين، ومدة الاستراحة، والتوقيت القانوني الامثل للمغرب، وجدوى إضافة ساعة على التوقيت القانوني طيلة السنة، وجدوى المرور إلى التوقيت الصيفي بشكل تلقائي خلال زمن محدد من كل سنة، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية، وجدوى إعتماد توقيت يراعي خصوصيات المغرب، وإنجاز تدقيق حول مؤشرات النجاعة في التدبير الإداري والمالي، بتعاون مع المفتشية العامة للمالية.
وأوضح العلمي آليات دعم ومواكبة أوراش التحديث من خلال إعطاء الإنطلاقة للمركز الجهوي لتقييم السياسات العمومية، وتنظيم مناظرة جهوية حول تقييم السياسات العمومية بالرباط، وإتخاذ جميع التدابير المتعلقة بإعادة إنتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والإنكباب على إعداد مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل الاستجابة لمتطلبات التدبير العمومي الحديث، ومبادئ الحكامة الجيدة، والشروع في وضع خلاصات الدراسة المتعلقة بوضع منظومة جديدة للأجور حيز التطبيق، وتعميم التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، وتقوية دور المفتشيات العامة للوزارات، وإعداد مشروع مرسوم خاص بتنظيمها، وإعداد ضابطة لسلوك الموظفين على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وبشأن إشكالية تعامل الإدارة المغربية مع المرتفقين باللغة الفرنسية، التي أثارها بعض نواب فرق المعارضة، والأغلبية على السواء، ذكر العلمي بمناشير الوزراء الأولون السابقون كعبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، وبالمنشور الأخير الصادر عن مؤسسة الوزارة الأولى التي يسيرها عباس الفاسي، مؤكدا ان اللغة العربية يحميها الدستور، كونها اللغة الرسمية للبلاد، معلنا إمكانية إصدار مرسوم وزاري، حتى يتسنى للطاعن في مراسلات الإدارة اللجوء إلى القضاء، أو وضع مقترحات قوانين من قبل الفرق النيابية.
وجدد الوزير العلمي التأكيد على أهمية إصدار مرسوم وزاري، ووعد بوضعه في القريب العاجل لدفع الإدارة إلى التعامل في مراسلاتها باللغة العربية.