أحكام بالإفراغ تثير استياء موظفين ومستخدمين فلاحيين

يعيش موظفون ومستخدمون فلاحيون خاصة بمكتب الاستثمار الفلاحي باللوكوس على أعصابهم بعد تلقيهم رسائل عن طريق الأعوان القضائيين (المحكمة) تقضي بإفراغهم من السكنات الادارية التي ظل بعضهم يقطن بها لمدة تزيد عن 30 سنة من السكن الفعلي.
وما يزيد في الطين بلة أن الإجراءات القضائية التي بوشرت في حق هؤلاء وما تلاها من أحكام بالإفراغ تمت دون موافقة أو علم السيد وزير الفلاحة والصيد البحري رغم اختصاصه الاداري والقانوني بخصوص هذه المساكن.
كما أن قرارات الافراغ هذه كان يشوبها عيب في توصيف هذه المساكن وتصنيفها إذ تم اعتبارها سكنات وظيفية فيما هي في الواقع سكنات إدارية.
فبالعودة الى الظهير المحدث لمركزية الاشغال الفلاحية فهي تنظيم عمومي ذو شخصية مدنية واستقلال مالي تعمل تحت وصاية السيد وزير الفلاحة والصيد البحري،، وهذا ما يعيب أحكام الإفراغ التي تمت كما قلنا سابقا دون علم الوزير المعني.
وحسب معطيات نفس الظهير تقوم المؤسسة بمباشرة حساباتها بالطريقة التجارية وتمكين الفلاحين من جميع الوسائل اللازمة لتسيير النهوض العصري بالفلاحة وتربية الماشية.
ويدير شؤونها مجلس إداري يعين بمقتضى مرسوم باقتراح من وزير الفلاحة، ويبت هذا المجلس في القضايا المستعجلة في جميع المسائل الداخلة في الاختصاصات المادية باستثناء المصادقة على الميزانية والبرامج والحسابات التي تبقى رهينة بالاتفاق مع وزارتي الفلاحة والداخلية.
وكان لابد والحالة هذه أن يثير الأمر استياء موظفي ومستخدمي مركزية الفلاحية بسبب إفراغهم من سكنات إدارية.. نقول إدارية لأن الظهير المنظم لهذه المركزية كان الطابع الغالب فيه هو الطابع الاداري، وخاصة خضوعها لوصاية وسلطة وزير الفلاحة.
وفي الوقت الذي تنهمر فيه أحكام الافراغ على الموظفين والمستخدمين نجد هناك من يستغل مساكن ادارية تابعة للوزارة عن طريق تفويتها وتحويلها الى فيلات راقية بتصاميم مخالفة للمقتضيات العمرانية... إضافة الى سوء استغلال ممتلكات الوزارة وخاصة السيارات المملوكة للدولة.
المتضررون يتطلعون الى أن يتدخل السيد وزير الفلاحة، باعتباره الوصي عن القطاع، لمراجعة قرارات الإفراغ ووضع حد لسوء استغلال ممتلكات الوزارة.