في بيان للاتحاد العام لطلبة المغرب

تحولات ومشاكل الجامعة المغربية في اجتماع منسقي المكاتب الجامعية والأعضاء المكلفين بمهام وطنية

توصلنا من الاتحاد العام لطلبة المغرب ببيان جاء فيه:
عقد الاتحاد العام لطلبة المغرب الدورة السادسة والعشرين لاجتماع منسقي المكاتب الجامعية و المكلفين بمهام وطنية يوم الجمعة 29 أكتوبر2010، لتدارس بعض القضايا الراهنة المرتبطة بتقييم حصيلة الدخول الجامعي لموسم 2010/2011 والاستعداد للدورة الاولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث والعشرين للمنظمة، وبعد مناقشة العرض المفصل للأخ عبد الكريم بكاري رئيس المنظمة، والذي ركز فيه على التحولات الراهنة التي تشهدها الجامعة المغربية والمشاكل التي تتخبط فيها، مستعرضا الرهانات والتحديات المطروحة على عاتق المنظمة، وداعيا إلى ضرورة العمل والاستماتة بكل أمانة في الدفاع عن القضايا العادلة والمنصفة للطلبة،انتقل المشاركون إلى مناقشة تقارير منسقي المكاتب الجامعية حول حصيلة الدخول الجامعي و مناقشتها ، والتي مكنت من الوقوف على حقيقة الأوضاع الصعبة التي يواجهها الطلبة بمختلف المواقع الجامعية، أوضاع تغذيها مظاهر خطيرة تستشري في جامعاتنا وتعوق كل إصلاح حقيقي لمنظومتنا التعليمية. حيث تم تسجيل ما يلي:
1. استمرار الممارسات المخزنية الماسة بمختلف أشكال حرية الرأي والتعبير، داخل الحرم الجامعي.
2. التمركز الإداري المفرط في تدبير شؤون الطلبة جراء تجميع مختلف الصلاحيات لدى رؤساء الجامعات، وعدم تخويل الكليات ومراكز البحث التابعة لها اختصاصات فعلية قابلة للتنفيذ.
3. الانتهاك السافر للحق الدستوري للطلبة في التعليم بمختلف تجلياته، سواء تعلق الأمر باشتراط نقطة معينة لولوج بعض التخصصات في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، أو من خلال رفض الطلبات الخاصة بالتسجيل والانتقال دون وجه حق، مع ما يشوب ذلك من خروقات وطغيان لمنطق المحسوبية والزبونية والرشوة في حل ملفات الطلبة.
4. يسجل التدهور المتواصل والهيكلي للحقوق الإنسانية للطلبة واختناق أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (تقليص عدد المنح - الحرمان من الحق في السكن والحق في النقل - غياب التغطية الصحية... الخ)، كنتيجة لتراجع دور الدولة في الحماية والرعاية الاجتماعية لصالح السياسات الليبرالية المتوحشة المعتمدة في تدبير القطاع التعليمي.
5. استمرار حالات التضييق على حرية العمل النقابي ، الذي يهدف إلى الدفاع عن مصالح الطلبة و حقوقهم المشروعة ، وهو ما تجسد في سلوكات وممارسات مسؤولي بعض الكليات( نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط....).
6. منع حاملي شهادة الباكلوريا( القديمة )من التسجيل في مختلف الكليات من دون أدنى وجه حق، مما يشكل تهديدا خطيرا للحياة الجامعية لعدد كبير من الطلبة الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعليم ؛
7. استفحال أزمة السكن الجامعي و محدودية البنيات المتوفرة لاستقبال أفواج الطلبة، والتي تعتبر احد أهم الأسباب للانقطاع عن الدراسة الجامعية خاصة بالنسبة للطلبة المنتمين إلى الفئات المعوزة والفقيرة،
وعليه، فإن الاتحاد العام لطلبة المغرب كمنظمة طلائعية ولدت لتجسيد القيم الحقيقية للنضال و الديمقراطية، وعيا منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطلبة، وايمانا منه بالدور الهام الذي ينبغي ان تضطلع به التنظيمات الطلابية الشرعية والوطنية في إصلاح المنظومة التعليمية لبلادنا، يعلن للرأي العام الوطني والطلابي ما يلي:
8. يؤكد على أن تحقيق مسلسل الانتقال الديمقراطي ودمقرطة النظام السياسي المغربي يمر حصرا عبر دمقرطة تدبير الشأن التعليمي والجامعي؛
9. يطالب الدولة بتبني سياسة ديمقراطية تجعل استقلال الجامعة وحرمتها منطلقا لنهوض الجامعة المغربية بدورها المجتمعي الديمقراطي، التنموي والتنويري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الإنسانية للطلبة، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتضمن التغطية الاجتماعية الفعلية في إطار احترام وتطبيق مبدأ التضامن.
10. يعبر عن رفضه المطلق للمقاربة الأحادية /الاقصائية التي تم وفقها إعداد المخطط الاستعجالي وما رافقها من تغيب تام وإقصاء ممنهج للممثلين الشرعيين للطلبة عن مختلف مراحل إعداد وتنفيذ برامج السياسات العمومية في مجال التعليم العالي، ويدعو الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للتعليم إلى الانفتاح على سائر الحساسيات الطلابية؛
11. يطالب بتكوين لجان لتقصي الحقائق والتدقيق في الخروقات التي تشهدها عمليات التسجيل بأسلاك الماستر والدكتوراه خاصة في بعض الكليات التي أضحت فيها المحسوبية والزبونية المعيار الأساس للتسجيل، عوض اعتماد عنصر الميزة والكفاءة العلمية ومعايير تكفل الحق في الولوج للتعليم العالي دون تمييز؛
12. يجدد رفضه لسياسة تدبير مراكز دراسة الدكتوراه، والتي تمس بالحق في التعليم بالنسبة للطلبة /والطلبة الموظفين، ويدعو الوزارة الوصية إلى رفع سائر العراقيل غير القانونية واللاشرعية التي تحول وحقهم في مواصلة التعليم العالي.
13. يؤكد محدودية تجربة الكليات متعددة التخصصات ويطالب بإعادة ربطها بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتخويلها الصلاحيات الكفيلة بالارتقاء بها إداريا ومعرفيا.
14. يعتبر التصنيف العالمي المتأخر للجامعات المغربية إدانة لسياسة التعليم المتبعة في بلادنا منذ الاستقلال، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة في المجال التعليمي وفق مقاربة تروم تحسين معايير جودة التعليم العالي وتطويره.
15. يطالب بتعزيز بنيات الاستقبال بالأحياء الجامعية بالرفع من طاقتها الاستيعابية. مع ضرورة إخضاع سومة الكراء سواء بالأحياء الجامعية العمومية أم الخاصة للتخفيض.
16. يدعو هيئات الرقابة الوطنية على المال العام الرسمية وغير الرسمية إلى افتحاص وتدقيق كل المعاملات المالية والإدارية للجامعات المغربية، التي تشهد تسيبا في تدبيرها المالي والإداري.
17. يشجب كل أشكال العنف داخل الجامعة المغربية، ويطالب جميع الأطراف بفتح نقاش عمومي حقيقي داخل الجامعة باعتبارها فضاءا للحوار، لا فضاء للعنف الفكري والتحريض السياسي.
18. يدعو كل القوى السياسية الحية ببلادنا إلى الاهتمام والانفتاح على الجامعة المغربية و المساهمة في حل الإشكالات المرتبطة بالشأن الجامعي.
19. يطالب بتفعيل دور الدبلوماسية الأكاديمية في اشعاع صورة المغرب بالخارج والدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، و يدعو مختلف الفاعلين حكومة برلمان احزاب سياسية الى تحكيم الدراسات الجامعية والأبحاث العلمية في صناعة القرار الدبلوماسي.
لذا، نهيب بجميع الطلبة الاستعداد للانخراط الكامل في كل الصيغ النضالية المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطلبة.
اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب