أحكام ابتدائية في ملف المخدرات بالعرائش

التحقيق متواصل مع مسؤولين أمنيين ورؤوس كبيرة تنتظر دورها

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش في ساعة متأخرة من يوم الإثنين 15 نونبر 2010 وبرئاسة القاضي الأستاذ يونس النتيفي أحكامها في ملف المخدرات، الملف الجنحي رقم 262/2010، بإدانة المتهم المهدي الزياري ب 09 سنوات نافذة وغرامة 000.05 درهم مع تأدية الصائر، وبأداء مبلغ
137200,000,00 درهم لفائدة إدارة الجمارك، ومبلغ 27640,000,00 درهم مقام الصائر، ومصادرة سيارة من نوع هيونداي رقم 42 أ 12010 لفائدة الجمارك، والإجبار في سنة واحدة للأداء، ومصادرة القارب المطاطي لفائدة الخزينة العامة وكذا المبلغ المالي المحجوز، وترجع وقائع هذا الملف إلى ليلة الثلاثاء 12/10/2010 وصباح يوم الأربعاء حيث تمكنت مصالح الأمن من حجز 2 طن و 755 كلغ من مخدر الشيرا وزورق سريع من نوع زودياك (4 متر/2 متر) و 3240 لتر من البنزين و 2 دراجات نارية من نوع ياماها وبياجيو وجيت سكي بقوة 1200 ومحرك خاص بالزورق، من خلال ثلاث عمليات مداهمة لمستودعات كان يكتريها المتهم الرئيسي المهدي الزياري والذي سبق أن صدرت في حقه مجموعة من مذكرات بحث بارتباطه مع عمليات تهريب سابقة للمخدرات، ومازال التحقيق مستمرا باستئنافية طنجة حسب مجموعة من المصادر المتطابقة، مع ثلاثة من رجال الأمن بارتباط مع ملف المهدي الزياري، وموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة، وهم ضابط الأمن إبراهيم. غ والدركيين العربي ن والخلادي م. الأول كان يعمل بالدرك الملكي البحري بالعرائش برتبة مساعد رقيب وتم نقله إلى الصويرة، والثاني الذي كان يعمل إلى جانب رفيقه المعتقل بنفس الرتبة و تم نقله أيضا الى آسفي.
وينتظر أن يفضي التحقيق مع هؤلاء إلى الوصول إلى أسماء رؤوس كبيرة كانت تشتغل في إطار مسؤوليات أمنية رفيعة المستوى بالعرائش، وتتداول أوساط أمنية بالعرائش في هذا الصدد أن دوريات الأمن كان ممنوعا عليها الوصول إلى أحد الأحياء بالمدينة بتعليمات صارمة جدا لذلك يبدو أن لهذا الملف تطورات مثيرة.