بلغ مجموع الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في عين السبع بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، في حق المتهمين 11، المتابعين في ملف دعوى الجمارك ضد متهمين سابقين في ملف إيزو والشريف بين الويدان، 12 سنة. وتوزعت العقوبات ما بين 3 سنوات حبسا نافذا، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق ثمانية متهمين، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق أربعة آخرين. وهكذا أدانت الغرفة نفسها المتهم الرئيسي في الملف محمد الخراز، الملقب ب "الشريف بين الويدان"، أحد أكبر تجار المخدرات بالشمال، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و476 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها تضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة في حقه. كما قضت في حق شقيقه عبد العزيز الخراز، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و558 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها يقضي مقابلها سنة حبس إضافية. وأدانت الغرفة المتهم عبد السلام عياد، بائع سمك، بسنتين حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و632 مليون درهم، كما قضت في حق عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها تضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة في حقه. أما المتهم مصطفى الخليوي، متقاعد من مديرية مراقبة التراب الوطني، بطنجة، فأدين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأداء لإدارة الجمارك دعيرة مالية قدرها 432 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها يقضي مقابلها سنة حبس إضافية. وأدانت الغرفة أيضا كل من مصطفى غريب، مفتش ممتاز بمصلحة الشرطة القضائية الولائية بطنجة، ومحمد مساعد، موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني بمولسة، في طنجة، برتبة ضابط ممتاز، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائهما على التوالي لفائدة إدارة الجمارك دعيرة مالية قدرها 54 مليون درهم، و450 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها يقضيان مقابلها سنة حبس إضافية، لكل واحد منهما، في حين، أسقطت الغرفة نفسها الدعوى العمومية لتنازل إدارة الجمارك عن المتابعة بموجب المادة 273 من مدونة الجمارك، في حق أهبار عقا، يوتنان كولونيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، وفريد الهاشمي، عميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعبد القادر السفاري، دركي برتبة رقيب، بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعدة. وأصدرت هيئة الحكم، برئاسة القاضي حسن جابر، رئيس القسم الجنحي بالبيضاء، هذه الأحكام في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء، بعد مداولة استمرت ثلاث ساعات. وأدانت الغرفة الجنحية هؤلاء المتهمين، أربعة منهم في حالة اعتقال على خلفية الملف الأصلي "الشريف بين الويدان"، ويتعلق الأمر بمحمد الخراز، المدان بثماني سنوات سجنا نافذا، وشقيقه عبد العزيز الخراز ومساعده عبد السلام عياد، المدانين بست سنوات سجنا نافذا، وعبد العزيز إيزو، المدان بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل "المشاركة في تصدير المخدرات، دون رخصة ولا تصريح". ويتابع المتهمون 11 في هذا الملف، 4 منهم في حالة سراح، بينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، على خلفية ملف جنحي، يتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، التي رفعتها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، مباشرة بعد إصدار الأحكام الاستئنافية في ملف "الشريف بين الويدان ومن معه"، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين، لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمارك، إذ طالبت الإدارة بأدائهم غرامات لفائدتها بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. تعليق الصور 1 – محمد الخراز 2 – عبد العزيز إيزو
