18 سنة سجنا للمتهمين بالنصب على والدة الملك محمد السادس

بلغ مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حق أربعة متهمين بالنصب على والدة الملك محمد السادس 18 سنة سجنا، وأداء غرامة لفائدة الخزينة قدرها 138 مليون درهم لخزينة الدولة و20 مليون درهم للأميرة للا لطيفة أمحزون. هكذا، أصدرت هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء، مساء الجمعة، أحكاما توزعت بين السجن والبراءة في حق المتابعين في ملف النصب على والدة الملك محمد السادس. وأدين بالسجن لمدة خمس سنوات كل من عبد الله ولال، مدير أعمال الأميرة السابق، والموثق أحمد طمير، والمحجوب فهمي الذي اقتنى عقارا يعود إلى الأميرة.
أما الصافي بيضان، العميد المتقاعد من أمن القصور الملكية، فقد أدين بالسجن لمدة 3 سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما برأت المحكمة علي ولال، والد عبد الله ولال مدير أعمال الأميرة.
كما قضت المحكمة بأداء المتهمين غرامات مالية لفائدة خزينة الدولة وتسديد مبلغ 20 مليون درهم كتعويض لوالدة الملك محمد السادس، مع إبطال العقد الرسمي المبرم شهر غشت الماضي لبيع العقار المسمى «الكدية» الممتد على مساحة تقدر ب21 هكتارا و20 آرا، عبارة عن قطعتين أرضيتين في مراكش.
وبمجرد أن أنهى القاضي نور الدين قاسين النطق بالأحكام تعالى صراخ أفراد أسر المتهمين وطفقت النسوة يبكين ببهو محكمة القطب الجنحي. وكانت الساعة تشير إلى السادسة وخمس وأربعين دقيقة من مساء الجمعة الماضي عندما نطقت هيئة القطب الجنحي، برئاسة القاضي نور الدين قاسين، بالأحكام في قاعة الجلسات رقم 8 بعد أن اختلت للمداولة.
وكان وكيل الملك قد طالب بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين، مشيرا إلى أن الطمع والبحث عن الكسب السريع كان الدافع إلى ارتكابهم لأعمال إجرامية والنصب على والدة الملك محمد السادس. وتوبع المتهمون بموجب الفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية وبإمساك شيكات بدون رصيد على سبيل الضمان.
وانفجر ملف النصب على عقار في ملكية والدة الملك محمد السادس مطلع شهر غشت الماضي، عندما عرضت الأميرة للا لطيفة عقارها المسمى «الكدية»، الواقع بمراكش، للبيع. فتقدم المتهم المحجوب فهمي بعرض لشراء العقار وحرر شيكا بقيمة 318 مليون درهم، لتباشر عملية التفويت، لكن تبين أن صاحب الشيك، المسحوب من الشركة العامة المغربية للأبناك، لا يتوفر على رصيد كاف.
ورغم المحاولات المتوالية لدفع المشتري إلى تسديد ما بذمته، فإنه لم يفعل بينما سارع إلى تقييد عقد البيع بالمحافظة العقارية، وطلب مهلة للتسديد، ليتضح أنه كان ينوي إعادة بيع العقار والاستفادة من هامش ربح إضافي قبل تسديد المبلغ الذي اقتنى به «كدية» الأميرة.