تجاذب في أوساط الدفاع حول ملف معتقلي فاس

لجنة تضامن تؤكد وجود حسابات سياسية وعريضة من محاميي الرباط يعبرون فيها عن قلقهم لتحوير مسار المحاكمة

قررت المحكمة المختصة بالملف بمدينة فاس تأجيل النظر في قضية المعتقلين السبعة المتهمين باحتجاز محامي وتعذيبه وهم ينتمون إلى جماعة العدل والاحسان إلى جلسة يوم 13 دجنبر الجاري لتمكين المشتكي من إعداد الدفاع. وحضر مجموعة من المحامين لمؤازرة المتهمين، كما حضر الجلسة مراقب حقوقي أجنبي.
وكانت لجنة تضامن للدفاع عن المتهمين قد تشكلت قبل أيام وضمت أسماء نقباء محامين معروفين، وبادرت هذه اللجنة الى إصدار بيانات ونظمت ندوة صحافية وأكدت من خلال جميع هذه الأنشطة أن لهذه المحاكمة طابعا سياسيا صرفا ووصفت المعتقلين السبعة بالسياسيين.
من جهة أخرى توصلت «العلم» بنسخة من عريضة حملت اسم «عريضة هيأة دفاع الرباط ضد المعتقلين السبعة للعدل والاحسان مما ارتكبوه في حق محامي من هيأة فاس» وحملت مآت التوقيعات جاء فيها:
«نحن الموقعين أسفله، بعد اطلاعنا على الوقائع التي تضمنتها شكاية زميلنا المحامي بهيئة فاس الأستاذ محمد الغازي، والتي أصبح الحسم فيها من اختصاص القضاء. وحيث أن الأطراف المشتكى بها عمدت إلى إقامة ندوات صحفية لوضع الرأي العام أمام روايتها للأحداث وكل ما ترتب عنها، فإننا نعتبر أن من حق الزميل الغازي علينا كمحامين، عملا بمبدأ التضامن المهني، والحرص على سمعة العاملين في قطاع المحاماة، وكذلك التشبث بحق الجميع في محاكمة عادلة، بعيدا عن أية ضغوط أو إكراهات، أن نعرب عن قلقنا إزاء أي تحوير لمسار المحاكمة، استنادا على الوقائع والتحريات التي أثبتتها التحقيقات.
ونرى أنه إذا ثبت قضائيا أن أحد الزملاء في مهنة المحاماة تعرض إلى احتجاز وتعذيب، فإننا لا نملك إلا أن ندين هذا السلوك الخارج عن القانون، لأن السكوت عن مثل هذه الممارسات يتنافى مع الحرص على بناء دولة الحق والقانون، حيث لاعقاب إلا بوجود أفعال ولا توجد أية جهة مخولة بإنزال العقوبات إلا القضاء المستقل والنزيه.