تأجيل محاكمة معتقلي " العدل والإحسان " بفاس

انطلقت أمس الاثنين ، الجلسة الثانية لمحاكمة معتقلي العدل والإحسان الثمانية بفاس ، وسط حضور مجموعة من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي منظمات غير حكومية من دول وجنسيات متنوعة لمؤازرة المعتقلين وعائلاتهم .
ووفق ما أورده موقع " الجماعة " الإلكتروني " أجلت هيئة الحكم النظر في الملف إلى 13 من الشهر المقبل لتمكين المشتكي، من إعداد مطالبه المدنية ، وهو الطلب الذي تقف وراءه سوء النية حسب هيأة الدفاع خاصة وأنها كانت جاهزة لمناقشة القضية .
ورفضت في المقابل المحكمة تمتيع المعتقلين السبعة من السراح المؤقت رغم ما قدمته هيئة الدفاع من حجج قانونية وضمانات حضور المتابعين لاقتناعهم بالبراءة .
وبلغ عدد أعضاء هيأة الدفاع 185 محاميا، بينهم 10 نقباء يتقدمهم عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وآخرين سجلوا مؤازرتهم للمعتقلين ، وعرفت المحاكمة حضور عبد العزيز النويضي منسق "هيأة دفاع معتقلي العدل والإحسان بفاس " ، و 15 مراقبا دوليا ومحاميا من هيآت ودول أوربية .
وبعد استجابة المحكمة لطلب المشتكي بالتأجيل، انطلقت المرافعات المطالبة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، واستعرض مجموعة من أعضاء هيئة الدفاع للمبررات القانونية والحجج المنطقية من أجل الإفراج عن المعتقلين .
وقررت المحكمة حرمان المعتقلين من السراح المؤقت وعدم تمتيعهم به ، رغم أن المحامين طرحوا سؤال "ماذا لو حكمت المحكمة بالبراءة بعد 6 أشهر من الاعتقال وبعد كل ما تعرضوا له من خرق لحقوق الإنسان ؟ " .