من له الحق في تسليم الرخص التجارية والحرفية والمهنية

الجماعة أم المقاطعة أم دار الخدمات؟

البيضاء: رضوان خملي
من له الحق في تسليم الرخص التجارية والحرفية هل جماعة الدار البيضاء أم رؤساء المقاطعات أو دار الخدمات. فمدينة الدار البيضاء تعرف تجاوزات وخروقات قانونية كثيرة أبطالها مسؤولون بالجماعة الحضرية وبدار الخدمات. فمؤخرا نبتت مجموعة من محلات الأكلات الخفيفة على مستوى ولاية الدار البيضاء وكل محل له رخصة من جهة معينة.
فهناك محلات تتوفر على رخص من الجماعة الحضرية وأخرى من المقاطعات ومحلات تتوفر على رخص من دار الخدمات هذه الأخيرة مهمتها هي تبسيط المساطر الإدارية وذلك طبقا للشروط القانونية والادارية المنصوص عليها.
وحسب مصادر من الجماعة الحضرية فإن هناك موظفا بدار الخدمات يجتهد كثيرا لتسليم رخص المحلات التجارية والحرفية والمهنية لأصحابها حتى الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وهذا الموظف كان يشتغل بمقاطعة سيدي بليوط وتم توقيفه من طرف العامل السابق نظرا للخروقات التي قام بها ليعود من جديد إلى دار الخدمات. فهناك محل للأكلات الخفيفة بزنقة ادريس الجاي وبدون تصميم أصبح يعمل بشكل عادي لأنه يتوفر على رخصة رقم 08/44 من دار الخدمات، وآخر بالزقاق المتفرع عن زنقة لوزيتانيا حيث احتل الملك العمومي بدون تدخل السلطة المحلية التي هي على علم بكيفة حصوله على رخصة ممارسة التجارة.
وكذلك الترخيص لمخبزة ومقهى تحت رقم AC.142008 على الرغم من أن سكان رياض الأندلس يحي كاليفورنيا طرقوا جميع الأبواب لعدم السماح بإقامة مقهى ومخبزة لكن دار الخدمات فعلتها دون معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بإدارة الجماعة أو المقاطعة إلى عدم تسليم الرخص.
فالفقرة الأولًى من المادة 101 و 104 من الميثاق الجماعي خولت لرؤساء المقاطعات اتخاذ كل القرارات الفردية التي يزاولها بمعنى أن تسليم الرخص التجارية والحرفية المهنية من اختصاص المقاطعة لوحدها دون غيرها، لأنها أولا هي الأقرب للسكان وتعرف همومهم ومشاكلهم اليومية وهي التي لها السلطة الادارية في مثل هذه الأمور وأنه لا يسمح بل لا يجب على أية مؤسسة أخرى تسليم أية رخصة لأنه ليس من اختصاصاتها.
قد سبق لوزير الداخلية أن بعث بمذكرة تحمل رقم 133 مؤرخة سنة 2004 يوضح فيها اختصاصات كل مؤسسة التي يجب تطبيقها بحذافيرها، ثم هناك مذكرة من ولاية الدار البيضاء تحت عدد 6242 بتاريخ 14 يناير 2005 تطلب من جميع المؤسسات احترام القانون بعدما لاحظ الجميع انتشار المحلات التجارية والحرفية بشكل ملحوظ دون أدنى تدخل.
وأضاف المسؤول بالجماعة الحضرية أنه يجب على السلطات اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الموظف بدار الخدمات الذي يتجول في الشوارع لتسليم الرخص للمحلات المشبوهة وبالتالي على الجماعة الحضرية في شخص الأعضاء المكلفين بتسليم الرخص أن يحترموا اختصاصاتهم لأنه لا يعقل أن يكون محلا مشبوها أي انه يحظى بموافقة السكان أو الحي لأنه يشكل خطرا عليهم وتمنحه جهة معينة رخصة الممارسة كما هو الشأن بالنسبة لمخبزة كاليفورنيا وزنقة ادريس الجاي ومحلات بزنقة لوزيتانيا وأخرى بلساسفة وسيدي البرنوصي ومنطقة جوهرة بعمالة البرنوصي وغير ذلك.