الانتخابات التشريعية في مصر : جولة الإعادة تتم وسط مقاطعة قوى المعارضة

بدأت عملية الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات التشريعية بمصر لشغل 283 مقعدا انتخابيا في 166 دائرة انتخابية، وذلك وسط مقاطعة شبه شاملة من قوى المعارضة الأساسية التي اتهمت الحكومة والحزب الحاكم بالتزوير والتلاعب بنتائج الجولة الأولى. وينافس الحزب الوطني الحاكم في هذه الجولة ب388 مرشحا، في حين يشارك فيها 167 مرشحا مستقلا، أما أحزاب المعارضة التي لم تقاطع الانتخابات فتدخل جولة الإعادة بسبعة مرشحين.
ويرى المراقبون أن هذه الجولة هي جولة بلا معارضة بسبب انسحاب« الإخوان المسلمين»، و«الوفد» والانقسام الحاصل وسط «حزب التجمع»، مشيرة إلى أن المنافسة هي بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
وويتوقع المراقبون أن يكون العنف السمة البارزة لهذه الجولة باعتبار أن «الحزب الوطني» أصبح الفائز الأول، وأن المعارضة ليس لها إلا الشارع للاحتكام إليه.
وحسب الجنة العليا للانتخابات ، يحق لأكثر من _28_ مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في _166_ دائرة. وكانت اللجنة قد ذكرت أن 35% ممن يحق لهم الاقتراع البالغ عددهم 41 مليونا شاركوا في الجولة الأولى، في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة المشاركة بما لا يزيد عن 15%.
والأحزاب الثلاثة المنافسة «الوطني» هي «التجمع» و»الجمهوري الحر» ، و»السلام» ، حيث تجري المنافسة على 283 مقعدا ، وذلك بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى فاز الحزب الوطني ب 209 مقاعد منها.
وكان« الإخوان المسلمون»، وحزبا «الوفد» و«الناصري» قد أعلنا انسحابها من الانتخابات بسبب ما اتهمت به الحزب الحاكم والأجهزة الحكومية من التلاعب بنتائج الانتخابات.
ورشحت جماعة الإخوان المسلمين نحو 130 عضوا لم ينجح أي واحد منهم في الجولة الأولى. وأظهرت النتائج تأهل 27 من مرشحي الإخوان لجولة الإعادة.
أما حزب «الوفد» ففاز بمقعدين من مجموع 222 مرشحا ، وتأهل تسعة من مرشحيه لخوض جولة الإعادة. وحصل حزب «التجمع اليساري» على مقعد واحد فقط من بين أكثر من 80 مرشحا خاضوا المنافسة، وتأهل خمسة من مرشحيه للجولة الثانية، وخرج «الحزب العربي الناصري» خاوي الوفاض.
وأثارت نتائج الجولة الأولى زوبعة من الاحتجاجات بسبب أعمال العنف التي شابتها والاتهامات بالتزوير، كما أنها أدت إلى انقسامات حادة داخل أحزاب المعارضة. وانتقدت الولايات المتحدة الأميركية الطريقة التي أجريت بها الانتخابات بسبب ما أسمته بغياب الشفافية وانعدام التغطية الإعلامية الكاملة ومراقبة المجتمع المدني، كما طالبت بأن تجرَى الانتخابات تحت مراقبة دولية.
ورفض المسؤولون المصريون الاتهامات الموجهة إليهم بالتزوير، واعتبروا نتائج الانتخابات معبرة عن شعبية الحزب الحاكم في الشارع المصري.
وكانت محاكم القضاء الإداري بالمحافظات المصرية قد قضت ببطلان إجراء الانتخابات البرلمانية في عشرات الدوائر الانتخابية، كما قبلت طعونا بوقف إجراء انتخابات جولة الإعادة بالعديد من الدوائر، وهو ما يلقي بظلال كثيفة حول قانونية هذه الانتخابات.