النتائح المحققة تتوافق والأهداف المسطرة في اتفاقية الأمم المتحدة

عرض تجربة المغرب في مجال مقاومة التصحر أمام اجتماع مرصد الساحل والصحراء

قدم وفد مغربي يمثل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري لمرصد الساحل والصحراء، التي اختتمت يوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية، عرضا تناول فيه تجربة المغرب في مجال مقاومة التصحر والمحافظة على البيئة.
وتناول العرض الخطوط العريضة للمخطط الوطني لمكافحة التصحر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2001 والمراحل التي قطعها وما حققه من نتائح تتوافق والأهداف المسطرة في اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر ،و" ترجم الإرادة التي عبر عنها المغرب على أعلى مستوى، والتي تجعل من المجال المدخل الرئيسي للتدخل المندمج في الاستراتيجيات القطاعية".
و أبرز الوفد المغربي، أنه في إطار البرنامج الوطني لمقاومة التصحر ،تم تكثيف التدخلات في مجال التشجير، حيث انتقلت المساحة المشجرة من 20 ألف هكتار في السنة إلى ما يناهر 40 ألف هكتار. وأشار إلى أن المخطط المديري الحالي للمندوبية السامية، والذي يندرج في إطار مخططها العشري (2005-2014) ، يستهدف تشجير 500 ألف هكتار في أفق 2014،حيث انطلقت عملية التشجير بمساحة 170 ألف هكتار سنة 2005 واستمرت بوتيرة تصاعدية، بمعدل 47 ألف هكتار سنويا لتحقيق الأهداف المسطرة.
وفي مجال تهيئة الأحواض المائية أوضح الوفد المغربي أن حصيلة المنجزات انتقلت من 45 ألف متر مكعب إلى 180 ألف متر مكعب حاليا ،تهم 18 حوضا مائيا على الصعيد الوطني ، مشيرا في السياق ذاته إلى تقليص المساحة المتضررة من الحرائق، من 14 هكتار لكل حريق إلى 6ر2 هكتار لكل حريق ، وذلك بفضل آليات الرقابة والاستشعار وتدبير مخاطر الحريق.
ومن جهة أخرى أبرز الوفد المغربي الدور الطلائعي للمغرب في إطار مرصد الساحل والصحراء من خلال البرامج الوطنية الهامة التي يعمل عليها في مجال مقاومة التصحر وحماية البيئة ،في إطار الشركات التي تجمعه مع العديد من الجهات والهيئات الدولية والإقليمية. كما أشار في السياق ذاته إلى نظام "اليقظة المعلوماتية" المتعلقة بالبرامج الوطنية الخاصة بمكافحة التصحر من خلال تبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين الجهوي والدولي،ووضع مراكز للمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بظاهرة التصحر في إطار منظومة معلوماتية جغرافية محكمة. وقال إن التجربة المغربية في هذا المجال أعطت نتائح هامة ،خاصة في بعض الجهات كمنطقة سوس ماسة درعة والمنطقة الشرقية وهي التجربة التي سيتم تعميمها على باقي جهات المملكة للاستفادة منها.
وكانت اجتماعات المجلس الإداري لمرصد الساحل والصحراء قد تناولت تقييم إستراتيجية المرصد لسنة 2010 والمصادقة على عدد من التدابير الخاصة بتطوير هذه المؤسسة.
يذكر أن مرصد الساحل والصحراء ، الذي أنشئ عام 1992 ويوجد مقره بتونس، يضم 22 بلدا من شمال افريقيا وغربها وشرقها و5 بلدان من الشمال ،هي ألمانيا وفرنسا وكندا وايطاليا وسويسرا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي المجتمع المدني. ويرمي المرصد إلى دعم جهود دول المنطقة لتحسين أنظمة الطوارئ ومتابعة المحاصيل والأمن الغذائي والجفاف ، بالإضافة إلى تعزيز جهودها في مكافحة التصحر والحد من انعكاسات الجفاف عبر منح البلدان الأعضاء فضاءا لتبادل التجارب وإمكانية تحسين إجراءات جمع المعلومات ومعالجتها والتنسيق بينها.