فاعلون ومهتمون ل التجديد":إلغاء محكمة العدل الخاصة خطوة إيجابية

بمناسبة مصادقة البرلمان في أواسط الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي حذفت بموجبه محكمة العدل الخاصة، استقت التجديد آراء شخصيات فاعلة ومهتمة بالميدان القضائي، وقد سئل هؤلاء عن الجديد الذي جاء به القانون، والمتعلق بإعفاء الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة من العقاب، وذلك تشجيعا على التبليغ عن هذه الجريمة الخطيرة، فكانت التصريحات الآتية:
عبد الرحمان بنعمرو، محامي:"إحالة اختصاص محكمة العدل الخاصة أمر إيجابي من عدة جوانب
"أود أن أوضح بأن النيابة العامة هي التي تصدر المتابعة بتهمة معينة وطبق فصل معين، وهي المكلفة بإحالة المتابع على المحاكمة، وبطبيعة الحال فإن المحكمة غير مقيدة بالمتابعة، بحيث يمكن أن يعقب المتابعة عقوبة، كما يمكن أن تفضي إلى براءة. ومعنى الفصل الذي أضيف، والقاضي بإعفاء الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية من العقوبة، هو أنه حتى وإن قررت النيابة متابعته فإنه سيأتي للمحكمة وتبرئه.
واعتبر أن إحالة الاختصاص الذي كان موكولا لمحكمة العدل الخاصة إلى محاكم استئنافية أخرى شيء جيد من جوانب متعددة، أولها أن هناك محكمة عدل خاصة وحيدة في المغرب وتوجد بالرباط، ويضطر المتابعون للانتقال إليها من أماكن خارج المدينة، كما يضطرون إلى تعيين محامين يدافعون عنهم من المدينة نفسها، لأن اختيارهم من خارجها مكلف جدا. كما أنه بحذف محكمة العدل الخاصة حذفت مسألة تحكم وزير العدل في الملف المعروض، ذلك أنه هو من يقرر متابعة فلان أو فلان من عدمها، ولا حق للمحكمة في متابعته إذا ما قرر الوزير عكس ذلك، كما أن آجال نظر المحكمة في القضايا المعروضة عليها كانت قصيرة جدا.
ثم إن الضمانات الموجودة في المسطرة الجنائية والمطبقة على المحاكم العادية ستصبح تطبق أيضا على جرائم الرشوة التي يرتكبها موظفون، بمعنى أن العقوبات نفسها ستصدر في حقهم وربما أكثر، ولكن بضمانات المحاكمة نفسها.
وقد كان حذف المحكمة المذكورة مطلب رجال القانون والمحامين والجمعيات الحقوقية على اعتبارها محكمة استثنائية لها مقتضيات خاصة. وبعد حذفها بقي في المغرب محاكم أخرى استثنائية وهي المحكمة العسكرية ويتحكم فيها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع، والمحكمة العليا المكلفة بمتابعة الوزراء، هذه الأخيرة لم يسجل قط انعقاد جلساتها أو هيكلة رؤسائها أو الإعلان عن بناية مخصصة لها، أو السماع عن محاكمة وزير فيها. وبمقتضى القانون الذي صودق عليه في البرلمان، أرى أنه لن يمكن متابعة أي وزير فيها لأنه يشترط في مباشرتها تصويت ثلثي غرفتي البرلمان مجتمعة.
عبد اللطيف الحاتمي، محامي:"كنا نطالب بأن يعفى المُبلغ عن جريمة الرشوة من المتابعة أصلا"
لقد اقترحت في ندوة نظمتها جمعية تراسبرنسي بأن نغير نظرتنا إلى الرشوة لتشجيع المضطرين إلى الرشوة على التبليغ، ولكن على ما يبدو أن الحكومة ذهبت في اتجاه أنه كل راش يُبلغ عن جريمة الرشوة معفى من العقاب، وذلك بعد التأكد من حسن نيته، وأنه أخبر بالجريمة قبل تسلم الرشوة، أو بأنه اضطر إليها حفاظا على حقوقه، في حين كنا نطالب بأن يكون الإعفاء من المتابعة من الأصل لمن يبلغ عن جريمة الرشوة. المقتضى الجديد (الإعفاء من العقاب) سيشجع الناس، ولكنه يبقى على آثار الجريمة في سجل المُبلغ.
وفي موضوع محكمة العدل الخاصة وحذفها، أرى أن الظروف السياسية التي عاشها المغرب في الفترة الماضية كانت تقتضي أن تبقى المحكمة لأنها كانت تحل مشاكل الدولة في ما يخص الملفات المرغوب حلها، أو تلك التي لا يرغب في حلها، إذ أن 054 ملف قضية موضوعة على مكتب وزير العدل كانت تنتظر إحالتها على المحكمة المذكورة، بيد أن الظروف السياسية كانت تملي بإحالة بعضها وترك البعض الآخر، ونموذج مؤسسة القرض السياحي والعقاري ماثلا أمامنا، ذلك أنه عندما اقتضت الظروف السياسية أن يحال ملفها أحيل، وعندما اقتضت أن يتم توقيفها أوقفت، وبالتالي فقد كانت محكمة سياسية كانت تحل مشاكل سياسية لا يمكن أن تحلها المحاكم العادية.
لكن المحكمة المشار إليها شكلت، بوصفها نظاما استثنائيا خروجا عن المنظومة المعاصرة للقانون، وغذت غير منسجمة مع واقع المغرب".
عبد العزيز النويضي، عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:خطوة إيجابية ولكن غير كافية
إن حذف محكمة العدل الخاصة خطوة إيجابية ولكنها غير كافية، ذلك أن الإشكال الذي يبقى مطروحا في المغرب هو استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية من جهة، وعن سلطة المال وعن المتقاضين، سيما الراشين منه. وما تزال الإصلاحات التي أجريت غير كافية لتحقيق هذا الاستقلال.
وأعتبر أن تحقيق استقلال القضاء من جهة عن السلطة التنفيذية يتطلب إصلاح المجلس الأعلى للقضاء الذي يبت في وضعية القضاة وتأديبهم، وذلك بشكل يجعله مستقلا عن السلطة المذكورة، وبأن تدخل في عضويته فعاليات أخرى كالمحامين، كما أن مراقبة القضاة مسألة ضرورية للحيلولة دون انجرارهم وراء إغراء الرشوة، وهنا سيأتي الانعكاس الإيجابي لما صودق عليه في البرلمان من قانون يعفي الراشي المبلغ عن جريمة الرشوة من العقاب.
وموضوع آخر يندرج في إطار تحقيق استقلال القضاء، وهو أن على الدولة أن تستمر في متابعة قضايا استغلال النفوذ واختلاس الأموال العمومية، كقضية العفورة والسليماني، متابعة معمقة وغير انتقائية، كما أن عليها أي الدولة أخذ بعين الاعتبار ما تنشره الجرائد عن قضايا تهم المال العام، وآخر نموذج هو ما نشرته جريدة الأحداث المغربية عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق بأنه سهل ارتكاب اختلاسات ومنح أراض وامتيازات للمحيطين به، فمثل هذا القضايا تتطلب بحثها من لدن القضاء بحثا جديا يقتضي استدعاء الوزير السابق إلى المحكمة إذا ثبتت عليه الاتهامات، ومن شأن هذا أن يعطي هيبة واحتراما لحكم القانون في المغرب.
جمع التصريحات: محمد بنكاسم
قضايا وملفات كبيرة عرضت على محكمة العدل الخاصة
ملف مشاريع سكنية بالبيضاء (شهر ماي 2004)
المتهمون: عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء، وعبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي، مقاول ومستشارون جماعيون ومهندسون معماريون وموظفون
التهمة: ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز مشروعين سكنيين أولاد زيان والفوارات بالدار البيضاء
تاريخ بدء المتابعة: اعتقل المتهمان خلال فبراير الماضي
مصيرها: ما زالت في طور الاستنطاق التفصيلي
ملف المطاحن (شهر ماي 2004)
المتهمون: محمد الغالي السبتي الرئيس السابق للجمعية المهنية للمطاحن.
التهمة: اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات تجارية وتبديد مستندات محاسبية.
تاريخ بدء المتابعة: سبق أن صدر في أبريل 2001 حكم على 16 متهما في القضية نفسها، وأما السبتي فيتمتع بالسراح المؤقت منذ دجنبر .2003
ملف القرض العقاري والسياحي (شهر مارس 2004)
المتهمون: 18 مسؤولا سابقا في البنك، من بينهم مولاي الزين الزاهدي رئيسه ومديره العام سابقا.
التهمة: تبديد واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ، والمساهمة والمشاركة في ذلك، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير حقيقية، والتزوير في محررات إدارية وعرفية واستعمالها.
تاريخ بدء المتابعة: أحيلت النازلة بمحكمة العدل الخاصة في أكتوبر.2002
مصيرها: تأجيل النظر إلى ثاني يونيو المقبل