مجلس الجالية المقيمة بالخارج لم يأت بالجديد لعدم استدعاء ربات البيوت والمهاجرات في ظروف صعبة

حول لقاء «مغربيات من هنا وهناك» في عاصمة الإتحاد الأوروبي

لقي اللقاء الذي نظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج واعتبره جسر تواصل على مدى يومين18/19 دجنبر الجاري، احتجاجات شديدة من طرف المغربيات المشاركات بخصوص ضعف مستوى التنظيم من الناحية التقنية، كما لوحظ إقصاء عدد كبير من المهاجرات اللواتي من المفترض استدعاؤهن لكونهن المعنيات المباشرات بالمشاكل الحقيقية واليومية، وكذلك إقصاء مغربيات هن ربات البيوت والعاملات في ظروف صعبة والمغربيات بدون رخص الإقامة للحديث عن واقعين المرير مع الإدارة في القنصليات والعراقيل والمساطر التي تواجههن يوميا .
وقالت مصادر عليمة إن مجلس الجالية لم يأت بالجديد لفائدة من يعشن في وضعيات دون المستوى المطلوب، ويتوقعن تطلعات وانتظارات وسيتشرفن آفاق مستقبل الهجرة النسائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الجالية اكتفى باستنتاجات توصل إليها ثلاثون باحثا مغاربة وأجانب، مختصين في مجال الهجرة النسائية وهجرة المرأة المغربية عبر العالم، دون الاستماع لمن يعنيهن الأمر. وكذلك لم يأخذ بعين الاعتبار الشروط والقوانين الدينية في بلد غير مسلم، وفي هذا الإطار تشتكي الجالية المغربية من طريقة عمل المجلس واعتبرتها غير متكافئة ديمقراطيا خاصة في دعوة كافة النساء المهاجرات، فاقتصر الأمر على نساء وتهميش أخريات.
وشاركت في لقاء بروكسيل أزيد من200 امرأة مغربية مهاجرة من أنحاء أوروبا ومن المغرب وكذلك من جمعيات حقوقية من المغرب والخارج، ولم يكن بالصدفة أن أختار مجلس الجالية المغربية بالخارج بروكسيل، كمكان لهذا اللقاء لكون مدينة بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوربي ولكونه الفضاء الذي يحتضن الجاليات الأكثر عددا، لتكون الوجهة الأولى للقاء نساء المغربيات في أوروبا، ولطرح الإشكالات المتعددة التي تواجه المرأة المغربية في المهجر.
وناقش اللقاء عبر عدة ورشات مختلفة ومتعددة في فندق هيلتون الفاخر «خمس نجوم» في قلب العاصمة ثلاثة محاور »العمل ضد أشكال التمييز« وذلك من خلال تناول السياسات العمومية الأوربية بخصوص مكافحة أشكال التمييز الجنسي والعرقي والسياسي والديني ، والتي تعتبر النساء المهاجرات ضحاياها بسبب جنسهن وأصولهن، و»العمل من أجل المساواة«، وذلك من خلال مقاربة قضايا ذات الصلة باللامساواة القانونية ولاسيما المتعلقة بإجراءات الأحوال الشخصية وتنازع القوانين الناشئة عن تطبيقها في بلدان الإقامة وأيضا »نساء مواطنات مغربيات أو أوروبيات من أصل مغربي «، يخصص للمبادرات المقاولاتية لمغربيات أوربا من أجل تحسين حقوقهن الاجتماعية، وتعزيز إدماجهن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة بفعالية في بناء مجتمع أكثر اندماجا وتأقلما بين الوطن والمهجر.