ميلاد «حركة لكل الديمقراطيين» لمغاربة الخارج

دعا أزيد من مائتي فاعل جمعوي وسياسي وحقوقي ورجل أعمال من مغاربة المهجر بمختلف دول العالم، في اجتماع تأسيسي ل«حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج»، يوم الأحد الماضي بهولندا، إلى انتخاب مجلس الجالية المغربية بالخارج بطريقة ديمقراطية وشفافة حتى يتسع ليشمل ممثلين حقيقيين لأفراد الجالية، بعيدا عن كل إقصاء أو تلاعب بقضايا الجالية، في إشارة مباشرة إلى مجلس الجالية الحالي، الذي يرون أنه لا يمثل غالبية المهاجرين المغاربة، كما طالبوا بتمثيلية للجالية المغربية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتجديد المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني.
وذكرت مصادر من بين المشاركين، في اللقاء التأسيسي لحركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، يوم الأحد الماضي بمدينة تيلبورغ جنوب هولندا، أن قاسم هؤلاء المشاركين هو تأسيس هيئة ديمقراطية حديثة، تعمل على توحيد صف الجالية المغربية بكل مشاربها للدفاع عن قضاياها الحيوية، وجعلها قوة حقيقية مساهمة في إشاعة روح الديمقراطية داخل أوساط الجالية أولا، ثم تعزيز التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب ثانيا.
إلى ذلك اعتبر جمال ريان، أحد المؤسسين، ورئيس جمعية أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج، وهي جمعية تضم عددا من الأطر المغربية المهاجرة بعدد من دول الخارج، «أن المشاركين الذين أسسوا هذه الحركة يؤمنون بالديمقراطية، التي ليست بالنسبة إليهم شعارات من أجل الاستهلاك والتمييع، بل هي العمل على إشراك الرأي الآخر والدعوة إلى إعمال مبادئ هذه الديمقراطية في كل تمثيل يهم الجالية، بما في ذلك مجلس الجالية المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الإدارية للمؤسسات المرتبطة بها، وإقرار علاقات جديدة شعارها الثقة المتبادلة بين المهاجر المغربي ومؤسسات الدولة التي تشرف عليه وتؤطره».
وأضاف ريان، في حديثه إلى «المساء»، أن مؤسسي الحركة، الذين يستعدون لإقامة تجمع حاشد في شهر غشت المقبل بالمغرب، «ليسوا بصدد تأسيس حزب للمهاجرين أو وضع إطار تابع لهذه الجهة أو تلك، بل إنها حركة ديمقراطية مستقلة، تهتم بقضايا المهاجر المغربي في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية، بعيدا عن أي لبس قد يحمله اسم الحركة الذي لم يستنسخ أية تجربة عرفها المجتمع المدني المغربي»، في إشارة إلى حركة لكل الديمقراطيين التي أسسها، قبل أزيد من سنة كاتب الدولة في الداخلية فؤاد عالي الهمة، وكانت النواة الأولى لحزب الأصالة والمعاصرة.
في السياق ذاته قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية بالخارج محمد عامر، أمس الأربعاء، أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، مشروع برنامج يهدف إلى مواكبة إقامة المهاجرين المغاربة بوطنهم، أثناء مواسم العودة من بلاد المهجر، وهو المشروع الذي تتوخى الحكومة الارتقاء به إلى برنامج وطني ترصد له اعتمادات مالية وإمكانات بشرية مهمة من أجل تدبير شؤون الجالية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
ودعا أعضاء اللجنة النيابية، من جهتهم، إلى ضرورة القيام بعمليات مواكبة دائمة لمشاكل الجالية على مستوى السفارات والقنصليات.
وبخصوص البرنامج الذي سطرته الحركة الجديدة للمهاجرين المغاربة ذكرت ورقة حضرها المشاركون، وتوصلت «المساء» بنسخة منها، عددا من الأهداف؛ منها انتخاب مجلس للجالية بطريقة ديمقراطية وشفافة قبل متم السنة الجارية، والمطالبة بتمثيلية الجالية المغربية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتجديد المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، وفتح وتسهيل مساطر الاستثمار بأرض الوطن، والاهتمام بالفقراء من أبناء الجالية خاصة المعوقين منهم والمهاجرين غير الشرعيين، ونقل جثت المغاربة بالمجان للدفن في الوطن كما هو الشأن بالنسبة إلى التونسيين والبنغاليين مع دولهم، وتقريب الإدارة الدبلوماسية والقنصلية من المهاجرين.