الحرب الإعلامية

من خلال تعامل وسائل الإعلام الأجنبية بمختلف أشكالها ومشاربها مع الأحداث والتطورات التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية بصفة خاصة ومناطق أخرى من المغرب بصفة عامة، يتبين بشكل واضح أن هناك ترصدا لكل واقعة يمكن تأويلها واستغلالها للهجوم على المغرب والتحامل عليه بشكل مغرض وبعيد عن الموضوعية في غالب الأحيان.
وإذا كانت أسباب وخلفيات وسائل الإعلام في الجزائر معروفة حيث لم يعد خافيا على أحد التوجه الاستراتيجي للجارة الشرقية المتمثل في معاداة الوحدة الترابية للمغرب ومحاولة تشويه صورته بكل الوسائل، فإن الحملات الشديدة التي تتعرض لها بلادنا في كثير من وسائل الإعلام في دول أوروبية وبعض البلدان العربية وفي مناطق أخرى من العالم، لا يمكن القول بأنها كلها تفعل ذلك بإيعاز ودعم من الجزائر، وعلى فرض أن قوة الضغط المالي والسياسي والدبلوماسي للجزائر تمثل العنصر الحاسم في التأثير على بعض الصحافيين والأجهزة الإعلامية في إسبانيا وفي دول أخرى، فإن هذا يدعو للتساؤل حول دور الإعلام الوطني والدبلوماسية المغربية في مواجهة ما تبثه منابر متعددة في مناطق مختلفة من العالم من عداء محموم وحقد دفين، وهل الاكتفاء برد الفعل إعلاميا وجماهيريا على المستوى الوطني يمكن أن يفند المزاعم المغلوطة ويصحح الوقائع المخدومة أمام الرأي العام الدولي، وأن يوقف الحملات المعادية التي تعتمد مختلف أساليب التزوير والتشويه للمساس بصورة المغرب.
وعندما ننظر إلى الموضوع بشكل أعمق فلابد من طرح السؤال حول الأسباب التي تجعل الجبهة المعادية لبلادنا تتوسع حيث يلاحظ أنه رغم وجود أصدقاء للمغرب في شتى أنحاء المعمور والذين يتحدثون عنه بشكل موضوعي، فإن الجهات التي تهاجمه ليست محدودة ولا تنحصر في اتجاه سياسي أو إيديولوجي معين إذ توجد في اليمين واليسار على السواء، وتوجد في الدول المتقدمة كما توجد في دول العالم الثالث؛ وبالتالي فإن الأمر ليس بسيطا ولا هينا، ولا يمكن أن نرجع كل الأسباب إلى الأجندة الجزائرية، أو مجرد أحقاد يضمرها البعض للمغرب.
وهنا نصل إلى مساءلة الوضع الداخلي وما يتخلله من تناقضات أو ثغرات لا تساعد البعض على تكوين قناعة بأن بلادنا تسير فعلا في طريق الديمقراطية والتحديث، فهناك من جهة بعض العقليات والممارسات التي تحن إلى الماضي ولا تخضع لسنّة التطور ولا تقبل الانتقال نحو مجتمع قوامه سيادة القانون، وهناك من جهة أخرى مظاهر وسلوكيات تطبع بعض المناسبات الرسمية وينقلها الإعلام العمومي للمشاهدين المغاربة والأجانب، يمكن أن يتقبلها البعض في المغرب أو يعتبرها عادية على أساس أنها تندرج في إطار التقاليد المغربية، غير أن الأجانب وكثير من المغاربة أيضا خاصة من الأجيال الجديدة، يرون فيها صورا من القرون الماضية ولا تتلاءم مع بناء الدولة العصرية وتناقض خطاب التحديث.
إن الحالات المشار إليها سواء منها ما يتعلق بأفعال وممارسات تجافي دولة القانون، أو ما يهم بعض المظاهر والطقوس البالية، كلها تعطي لمخيلة الخصوم مادة خصبة يستلهمون منها كتاباتهم وأعمالهم المسيئة لبلادنا، كما تساعد الجهات المعادية على كسب المواقع في حربها على المغرب باستقطاب أقلام ومنابر أخرى للانخراط في الحملات المسيئة لبلادنا.
إن الحرب الإعلامية الشرسة التي تستهدف المغرب لا يمكن الاستهانة بها، ومواجهتها أمر حتمي وضروري، ولا يمكن الاقتصار في ذلك على مبادرات عفوية وعاطفية، أو تدابير محدودة وموسمية، وأعتقد أنني لا أقول شيئا جديدا حينما أؤكد على أن الأمر يقتضي مواجهة قوية ومنظمة وفعالة وبعيدة المدى، مما يستلزم وجود استراتيجية وطنية مندمجة تشمل على الخصوص: ترسيخ دولة الحق والقانون، والتخلي عن كل المظاهر والطقوس البالية وغير المستساغة في عصرنا الحديث، إلى جانب مراجعة الوظائف التي يقوم بها الإعلام العمومي والارتقاء بمستواه وتقوية إشعاعه، وإعطاء الدبلوماسية المغربية نفسا نضاليا يجعل عملها يتجاوز جدران مقرات السفارات للتواصل مع المنظمات السياسية والمدنية ومع وسائل الإعلام في سائر الدول التي توجد بها التمثيليات الدبلوماسية المغربية، ولابد من إشراك كل الطاقات الوطنية في العمل الدبلوماسي الموازي، بشكل منتظم ومتواصل وليس موسميا، لفضح الخلفيات والأهداف المغرضة للحملات العدائية التي يتعرض لها المغرب؛ كما أن استراتيجية المواجهة لا يمكن أن تنحصر في الدفاع عن النفس وإنما لابد من الهجوم أيضا خاصة وأن الخصم الأساس الذي يقود الحرب الإعلامية المعلنة على المغرب من الهشاشة بمكان ولن يقوى على الصمود.
إن المغرب يتوفر على كثير من عناصر القوة التي تميزه وتجعله أكثر تقدما من الخصم الذي يواجهه، غير أن الطرف الذي يربح الحرب هو الذي يخطط لها ويديرها بشكل أفضل.