مشروع فلسطيني حول الاستيطان أمام مجلس الأمن

أعدت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قرار سيقدم إلى مجلس الأمن خلال هذا الشهر ،يعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وعقبة في طريق السلام ، ويطالب بوقفه. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك فلسطيني يهدف للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة.
وورد في نص مشروع القرار أن الاستيطان عقبة في طريق السلام، دون أن يطالب المشروع بفرض عقوبات على إسرائيل في حالة عدم توقفه.
وبينما قال مسؤول فلسطيني، لم يكشف عن اسمه، إن مشروع القرار سيقدم إلى مجلس الأول في أوائل يناير الجاري، يشير المشروع المؤرخ بتاريخ 21 دجنبر إلى الاستيطان على أنه عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، ويطالب إسرائيل بوقف كافة أنشطتها في هذا المجال، كما يدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للاستمرار في المفاوضات لتحقيق اتفاق سلام.
وقال المسؤول الفلسطيني إن اللهجة المخففة لمشروع القرار ، تهدف إلى تحصيل الدعم الأميركي له في مجلس الأمن، ولكن مراقبين يرون أن واشنطن قد تمتنع عن التصويت عليه أو تستخدم حق النقض (الفيتو) ضده. يذكر أن سبعة قرارات صدرت عن مجلس الأمن أدانت الاستيطان الإسرائيلي، ثلاثة منها صوتت الولايات المتحدة لصالحها، في حين امتنعت عن التصويت على أربعة أخرى. وقال ممثل المنظمة في مجلس الأمن، رياض منصور، إن مشروع القرار الجديد يشبه قرارات سابقة، ولكنه أشار إلى أهمية التوقيت.
ولقي مشروع القرار الفلسطيني ردود فعل باردة من واشنطن، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، مارك تونر، إن الولايات المتحدة توافق على أن بناء المستوطنات يقوض جهود عملية السلام، ولكنها ترى أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للسلام. وأضاف «ولذلك فنحن نعارض باستمرار أي محاولة لعرض قضايا الحل النهائي على مجلس الأمن»، معتبرا أن «مثل هذه الخطوات لا تقربنا أكثر من تحقيق هدف الدولتين اللتين تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن». وكانت واشنطن أعلنت تخليها عن مطالبة إسرائيل بتجميد أنشطة الاستيطان كمطلب لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقالت إنها تركز الآن على حل القضايا الأساسية في الصراع.
وجاء الموقف الأميركي بعد فشل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في إقناع إسرائيل بتمديد تجميد الاستيطان قبل استئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية التي كانت بدأت في الثاني من شتنبر الماضي، قبل أن تتوقف بعد أسابيع قليلة إثر رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد تجميد الاستيطان الذي انتهى يوم 26 شتنبر.