ساحل العاج .. اغتصاب الحكم

نحن هنا .. نحن باقون ..
هذا ما صرح به لوران باغبو رئيس الجمهورية السابق لجمهورية ساحل العاج لصحيفة فرانس ديمانش قبل أيام قليلة من انتخابات البلد في دورتها الأولى قبل أسابيع.
والواضح أن الرئيس العاجي الذي صعد إلى الرئاسة في سنة 2000 في ظروف غير شفافة ولا نزيهة ومشبوهة ، وسن لنفسه حق البقاء في الرئاسة بدون انتخابات بين 2005 و2010 ، لم يكن يقصد بتلك الكلمات الوثوق من النجاح ، بل كان يقصد أنه سيبقى مهما كانت النتيجة لصالحه أو لغير صالحه.
ولقد صرحت لجنة الانتخابات المحايدة بعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بالنتيجة الرسمية وهي (أي اللجنة) المؤهلة وحدها لذلك الإعلان، فكانت النتيجة أن فاز منافس الرئيس المتخلي، بأكثر من 54 في المائة من الأصوات.
واعتبرت النتيجة المعلنة من المجلس الدستوري بفوز الرئيس المتخلي الذي شكله قباقبو من أنصاره لا قانونية ولا دستورية ، ذلك أن المجلس ليس معهودا له إلا التثبت من النتائج لا إعلان فوز هذا أو ذاك، واحتمالا إعادة انتخابات الدوائر التي لا يرى توفر قواعد الشفافية الكافية فيها.
ومن هنا فإن إصرار قباقبو على البقاء في منصبه واحتلال مقر الرئاسة والتلفيزيون وبقية مرافق الدولة لا يعدو أن يكون اغتصابا للسلطة في إطار انقلاب عسكري لا يعلن عن نفسه باعتبار أن الجيش يمثل الذراع التي استعملها الرئيس المتخلي للبقاء ، بعيدا عن الشرعية الدستورية.
وإذ اتفقت الجهات الدولية والأممية أن وطارة هو الرئيس الفائز وفقا لما أعلنته اللجنة الانتخابية ، وباعتبار شهادات المراقبين الدوليين ، فإنه لم يعد أمام قباقبو إلا الامتثال لنتيجة صناديق الاقتراع وتسليم السلطة إلى الرئيس الشرعي ، كما تقتضيه الأصول والممارسة الديمقراطية التي يمثل التداول أحد أهم عناصرها.
غير أن الرئيس السابق لم يكتف باغتصاب السلطة، وتجاوز القوانين والدستور ، وهذا كاف للتنديد به، بل عمد أيضا لتقتيل أبناء شعبه المتجمعين في مظاهرة سلمية مستعملا القوات المسلحة التي كان يجب أن تكون إلى جانب الشعب لا ضده، مما حوله من مغتصب مسؤول سياسيا عن أفعاله، إلى شخص واقع تحت طائلة محكمة الجنايات الدولية باعتباره مرتكبا لجرائم ضد الإنسانية ، يستحق الملاحقة القضائية الدولية من أجلها ، ويعرض نفسه بذلك للعقوبات التي تقتضيها كأي مجرم حرب.
وقد صعدت الجهات الأممية والأوروبية وحتى الإفريقية من لهجتها وتهديدها تجاه "الرئيس" المغتصب، ولكن ما هي الوسائل التي بيدها لتنفيذ تهديداتها، أمام رجل قرر مسبقا البقاء في منصبه مهما كانت النتيجة.
هل ستكون المجموعة الدولية مستندة إلى القانون الدولي على قدرة على فرض الشرعية على بلد من المفروض أنه يتمتع بسيادته؟
ذلك هوالسؤال المطروح، في ظل أوضاع دولية لا تبدو باعثة على الاطمئنان، إذا عرفنا أن مجرم حرب مثل الصربي ملاديتش يبقى منذ سنوات طليقا ويديه ملطختين بالدماء؟
*كاتب صحفي رئيس التحرير السابق لصحيفة الصباح التونسية
fouratiab@gmail.com