الأمم المتحدة باقية في ساحل العاج ومستعدة لمواجهة غباغبو

مدد مجلس الأمن الدولي، أول أمس الاثنين، لستة أشهر مهمة قوته في ساحل العاج التي طلب رئيسها لوران غباغبو، الذي لا يعترف به المجتمع الدولي، رحيلها من البلاد.
وزادت العقوبات، التي فرضها المجتمع الدولي من عزلة لوران غباغبو، أحد الرئيسين المعلنين في ساحل العاج، غداة اتهامات وجهتها الأمم المتحدة إلى فريقه بارتكاب تجاوزات "كثيفة".
كما أعلن مجلس الأمن الدولي في قراره أنه سيرسل تعزيزات إلى هذا البلد الإفريقي، الذي يشهد منذ ثلاثة أسابيع أزمة بين رئيسيه المعلنين غباغبو ومنافسه الحسن وتارا.
وتنتهي مهمة قوة الأمم المتحدة في 31 ديسمبر الحالي. وطالب غباغبو، السبت الماضي، برحيل هذه القوة، التي تضم عشرة آلاف جندي.
وحذر مجلس الأمن الدولي، أول أمس الاثنين، من أن المسؤولين عن مهاجمة المدنيين والقبعات الزرق في ساحل العاج سيحالون على القضاء.
وقالت سوزان رايس، السفيرة الأميركية، لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر الجاري، أن أعضاء مجلس الأمن "يحذرون كافة الأطراف من أنهم سيتحملون مسؤولية الهجمات على مدنيين وطواقم حفظ السلام وسيحالون على القضاء وفقا للقانون الدولي".
وأضافت أن مجلس الأمن "قلق جدا" و"يدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد قوة الأمم المتحدة في ساحل العاج".
من جهته أعلن ألان لو روا، قائد عمليات حفظ السلام الدولية، لوكالة فرانس برس، أول أمس الاثنين، أن قوات الامم المتحدة في ساحل العاج قد تجد نفسها أمام "مواجهة خطيرة" مع قوات لوران غباغبو، الذي تشتبه في أنه استدعى مرتزقة.
وقال لو روا في مقابلة "إن الوضع شديد الحساسية والخطورة، لكننا ملتزمون بواجبنا. لدينا تفويض جرى تجديده هذا الصباح وسنطبقه".
وأضاف "من الواضح أن فريق لوران غباغبو يبذل كل ما في وسعه ليصعب علينا حياتنا سواء عن طريق قطع الإمدادات أو المضايقات بما في ذلك الاستفزازات المسلحة".
وفي بروكسل، قرر الاتحاد الأوروبي، أول أمس الاثنين، أثناء اجتماع خبراء معاقبة لوران غباغبو و18 شخصا من المقربين منه بمن فيهم زوجته، بحظر دخولهم أراضي دوله.
ويحتاج هذا القرار إلى موافقة خطية قبل اليوم الأربعاء، من الدول العضوة في الاتحاد الأوروبي، حتى يدخل حيز التنفيذ.
ووجهت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في ساحل العاج، من خلال الرئيس، نيكولا ساركوزي، الجمعة الماضي، تحذيرا إلى غباغبو داعية إياه إلى التنحي عن الحكم قبل مساء الأحد الماضي، تحت طائلة فرض عقوبات.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات غداة اتهامات وجهتها المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، التي قالت إن أعمال العنف ضد أنصار الحسن وتارا أسفرت "في الأيام الثلاثة الأخيرة عن أكثر من50 قتيلا".