مصر تجدد تأييدها للحكم الذاتي في الصحراء وترفض أي تدخل خارجي لحماية الأقباط

وزير الخارجية المصري يحمل رسالة من الرئيس مبارك إلى جلالة الملك محمد السادس

جددت مصر ، تأييدها لمقترح الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل حل نزاع الصحراء المفتعل من قبل خصوم الوحدة الترابية، ممثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، التي تنشط فوق التراب الجزائري.
وقال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري « إننا نؤيد هذه المبادرة التي يجب إعطاؤها فرصة للتحقق عبر التفاوض «، مؤكدا أنها مبادرة طيبة، لقيت تجاوبا وتأييدا من قبل المجتمع الدولي، ممثلا في قرار صدر عن مجلس الأمن، منذ سنة 2007 .
وأكد أبو الغيط ، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك، عقده أمس الأربعاء، مع الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية ، أن بلاده كان لها موقف إيجابي حيال هذه المبادرة، التي أطلقها المغرب، لكنه يأسف كونها لم تتحقق على أرض الواقع رغم أنه يعتبرها إطارا للتفاوض، لإيجاد مخرج لملف الصحراء إن صحت النوايا.
ورفض أبو الغيط، الاستنتاج الذي قدمه البعض، والقائل بأن الموقعين على اتفاقية أكاديرللتبادل الحر، فشلوا في تحقيق المبتغى منها، مؤكدا تطور حجم المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، مقدما مثالا على ذلك بوجود آلاف السيارات المصنعة بالمغرب ، تجوب شوارع مصر، معتبرا أنها اتفاقية ذات بعد استراتيجي بين البلدين، حيث يجتمع كبار مسؤولي البلدين كل عام، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وبشأن الإجراءات الاحترازية والخاصة ، التي اتخذتها الحكومة المصرية، لحماية الأقباط أثناء احتفالهم اليوم الخميس بأعياد الميلاد، وما إذا كان هناك تنسيق مع الحكومة الفرنسية لحماية أقباط في فرنسا، عبر أبو الغيط عن أمله في أن تجري مراسيم الاحتفالات في هدوء تام، مؤكدا أن الحكومة المصرية تقدر مشاعر المجتمع القبطي، وغضبه ، وهو غضب يسود المجتمع المصري برمته، مؤكدا أن التحقيقات الجارية حاليا حيال تفجيرات الكنيسة في الإسكندرية، لم تكشف عن أي شيئ محدد، لكن الدولة المصرية، لها من القدرة على الوصول إلى العقول المدبرة للحادث الإرهابي، حيث سيعرض المجرمين على أنظار العدالة.
وقال ابو الغيط، «إن البعض يتحدث عن حماية المسيحيين في الشرق الأوسط، ونرد عليهم، بأن هذا المنهج خاطئ، لأنه سوف تتم مطالب من الجانب العربي والإسلامي، لحماية بيوت المسلمين في الدول الأوروبية، أو غيرها من الدول».
وأوضح أبو الغيط، في معرض جوابه على سؤال ل» العلم» أن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي لحماية الأقباط، لأن الدولة والحكومة المصرية، لها السيادة في حماية كافة المصريين، وهي من مسؤوليتها، مبرزا أن مصر لن تسمح لأي طرف أجنبي بتقديم الحماية للأقباط، في آلاف الكنائس المقامة هناك.
وأضاف أبو الغيط أن التفجيرات التي وقعت هنا، أو هناك، لا تقتصر على مدينة الإسنكندرية، ولكن وقعت أيضا في دول عربية وغربية، أوروبية، وحدثت على مدى أسابيع خلت، وهناك تهديدات وقعت حاليا على أراضي أوروبية اتجاه مساجد.
وقال ابو الغيط ّ إن مسؤولية حماية الكنائس بمصر، مسؤولية دولة مصر، والكنسية القبطية مستقلة، وتعد أقدم من كنيسة الفاتيكان، ولا داعي للحديث عن تدخل أجنبي ، كما لا داعي للرجوع إلى القرن 18 «.
ومن جهته، عبر الطيب الفاسي الفهري، عن مشاطرته أراء وزير الخارجية المصري، مؤكدا أن المجتمع المصري والعربي على العموم، يعيش القرن 21 ، وليس القرن 18 .
وكشف الفاسي الفهري، عن فحوى الزيارة التي قام بها نظيره المصري ابو الغيط، معلنا أنه جاء إلى المغرب، كمبعوث شخصي لفخامة الرئيس المصري حسني مبارك، حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، التي يوجد بينهما قواسم مشتركة، وتطابق في وجهات النظر في كافة المجالات، مضيفا أن الجانب المغربي أكد على أهمية اللقاءات التي ستعقد على أرض مصر، خاصة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وكذا القمة الإسلامية.
وقال الفاسي الفهري، إن الجانبان إتفقا على تطوير العلاقات الثنائية عبر إقامة آلية للحوار والتنسيق، والتشاور السياسي، والاستراتيجي بين البلدين، تروم إلى استكشاف مجالات جديدة للتنسيق وتوسيع أفاقها لطرح مبادرة مناسبة لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، تكون منتظمة، ومفتوحة على كل المواضيع، وتمكن من التعاطي الفعال مع الأحداث، وتجتمع على الاقل مرتين في السنة، وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار اتفاقية أكادير المفتوحة في وجه الدول العربية، مؤكدا اقتراح عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقية أكادير، وهي المغرب، مصر، تونس، الأردن، وذلك بالقاهرة خلال شهر مارس من سنة 2011 ، على أن يسبقه ذلك اجتماع تحضيري على مستوى كبار الموظفين والخبراء، وعقد اللجنة التجارية المشتركة، والدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال المغربي المصري خلال سنة 2011 ، وحث الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مضاعفة الجهود من أجل الرفع من حجم المبادلات التجارية.
وقال الفاسي الفهري إن البلدين جدد إدانتهما بشكل مطلق، وبدون تحفظ، جميع أشكال الإرهاب، وثمنا مستوى التنسيق القائم بينهما في محاربة هذه الآفة، واقتلاعها من جذورها، مؤكدا أن الحكومة المغربية والشعب المغربي، إعتبرا أن الجريمة الإرهابية التي وقعت في الإسكندرية، جريمة ضد الإنسانية، مضيفا أن المغرب مثل مصر مهدد بالعمليات الإرهابية، وأن ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات، ضروري لتكريس السلم.
وأكد الفاسي الفهري تطابق وجهات نظر البلدين، حيال ما يجري في الشرق الأوسط، لدعم الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا الفرقاء الفلسطينيين توحيد الصف، ونبذ الخلافات من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية، حيث نوه الجانب المغرب بجهود مصر لرأب الصدع داخل الصف الفلسطيني، ومن جهته، ثمن الجانب المصري عاليا العمل المتواصل الذي يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف، والتصدي لمحاولات تغيير معالمها، والحفاظ على مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية، كما سجلا تطابقا في وجهات النظر فيما يخص الوضع في القارة الإفريقية، وبلورة شراكة حقيقية ومنصفة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، هدفها تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة لشعوب المنطقة.