تحرك فلسطيني لإدانة أعمال الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن

قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن الولايات المتحدة لم تقتنع وما زالت تعارض تأييد مسعى في مجلس الأمن الدولي لإدانة أعمال الاستيطان الإسرائيلي، والمطالبة بوقفها في الضفة الغربية.
وأوضح منصور أنه تم تسليم مشروع قرار أولي يدين ويطالب بوقف كل أعمال الاستيطان في الضفة الغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، في شهر دجنبر الماضي.
وأضاف «نحن على اتصال بالأميركيين وكل أعضاء مجلس الأمن على اتصال بالأميركيين، وحتى زعماء على مستوى أعلى من جانبنا من الأوروبيين ومن الآخرين»، و»هدفنا هو إقناع زملائنا الأميركيين بأن هناك قيمة لتبني هذا القرار في مجلس الأمن فيما يتصل بالمستوطنات». وذكر أنه من المحتمل وضع مشروع القرار في صيغته النهائية هذا الأسبوع للتصويت عليه الأسبوع القادم.
واعتبر المراقب الفلسطيني أن هدف القرار إيجابي، وهو تهيئة الظروف اللازمة لمفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بإزالة ما سماها العقبة الرئيسية في طريق استئنافها. وأكد أن السلطة الفلسطينية مهتمة بالمفاوضات، وأن وفده سيواصل السعي من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا ، إن المشروع الفلسطيني يحظى بتأييد واسع في مجلس الأمن، لكن لم يتضح بعد موقف واشنطن حياله.
وأشاروا إلى أن قرار إسرائيل، العام الماضي، بإنهاء تجميد البناء الاستيطاني، خيب آمال الحكومة الأميركية، لكن يبدو أن إدارة الرئيس باراك لن تدعم تحركا أمميا «لتوبيخ» إسرائيل. وكانت واشنطن أعلنت استباقيا أواخر شهر دجنبر الماضي أنها ستعارض أي قرار يتم طرحه على مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يدعو إسرائيل إلى إنهاء النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وعللت موقفها على لسان المتحدث باسم خارجيتها ، مارك تونر، بأنها تعارض النشاط الاستيطاني، ولكنها تعارض أيضا طرح عناصر عملية السلام في الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي.
وكانت محادثات السلام المباشرة استؤنفت بوساطة من الإدارة الأميركية في شهر شتنبر الماضي، بعد توقفها أكثر من عام، لتتوقف من جديد بعد أسابيع من إطلاقها ، بسبب رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد بناء المستوطنات في الضفة والقدس. وترفض السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل قبل تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.