يوجد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير خارجية تركيا في بيروت، في إطار مسعى لتلافي تفاقم الأزمة السياسية هناك بعد انهيار حكومة سعد الحريري، وبعدما سلم المدعي العام في المحكمة الدولية -التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري- القرار الظني إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، ألغى زيارته إلى المجر ، ليتوجه بدلاً من ذلك إلى لبنان. وأوضحت الوكالة أن الوزير التركي سيجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين للمساعدة في إيجاد حل للأزمة السياسية في هذا البلد. كما يأتي توجه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في نفس الإطار، وبعد قمة دمشق ، يوم الاثنين الماضي التي جمعت الرئيس السوري بشار الأسد، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة سبل إيجاد مخرج للأزمة في لبنان. و قد أكدت القمة على نقطتين أساسيتين هما ، ضرورة العودة إلى التفاهم السوري السعودي، والتأكيد على ضرورة أن يكون الحل لبنانيا. كما رحبت بقرار لبنان تأجيل المشاورات إلى الاثنين القادم من أجل تشكيل حكومة جديدة بدل تلك التي انهارت الأربعاء الماضي بعد استقالة 11 وزيرا ، بينهم عشرة للتحالف الذي يقوده «حزب الله» والآخر من حصة الرئيس اللبناني. ويرى مراقبون أن القرار الاتهامي يشمل عناصر في «حزب الله» اللبناني الذي استبق أمينه العام حسن نصر الله القرار بخطاب متلفز، يوم الأحد الماضي، أكد فيه أن الحزب سيدافع عن نفسه أمام أي اتهامات ستوجهها المحكمة الدولية لبعض عناصره. وقد سلم المدعي العام، دانيال بلمار، القرار الظني إلى قاضي الإجراءات التمهيدية ، دانيال فرانسين، وذلك بعد اكتمال التحقيقات في اغتيال الحريري. ويعود إلى فرانسين دراسة القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك طلب توضيحات أو رد بعض عناصره أو رفضه كله أو المصادقة عليه وإصدار مذكرات توقيف أو جلب في حال قبول القرار. وفي تطور ملفت، استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ، الدكتور علي الشامي ، السفيرة الأميركية لدى بيروت ، مورا كونيلّي، لاستيضاحها حول زيارة قامت بها إلى مدينة زحلة بشرق لبنان، ولقائها النائب المسيحي في البرلمان، نقولا فتوش. واعتبر الشامي، في تصريح بعد اللقاء، أن «هذا النوع من الاتصالات يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للبنان، ومخالفة للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الأعراف والقوانين الوطنية والدولية».
