بيروت: عودة الأوضاع لطبيعتها بعد تجمعات غير مسلحة

الادعاء يقدم تقريره في قضية اغتيال رفيق الحريري

عادت الأوضاع إلى طبيعتها في العاصمة اللبنانية، بعد ظهور تجمعات غير مسلحة وسط بيروت، فجر أمس الثلاثاء، إثر صدور القرار الظني، واستمرت حتى ساعات الصباح الباكر.
قادة كل من قطر وسوريا وتركيا لمناقشة الوضع في لبنان (أ ف ب)
وصرح مصدر عسكري لCNN بالعربية بأن الحشود كانت متوقفة ولم تقم بأي تحرك أو إخلال بالأمن، ثم تفرقوا بشكل سلمي، مشيراً إلى أن الشرطة لم تتدخل.
وكانت الحشود بدأت في التجمع وسط بيروت وفي مناطق شيعية محاذية لمقرات حكومية والبرلمان.
وقال مصدر أمني في المقر العام للشرطة اللبنانية لCNN بالعربية إن الشرطة رصدت التجمعات منذ ساعات الليل، مشيراً إلى أنها لم تكن مسلحة ولم تقم بأي تحرك.
غير بعض المواطنين في بيروت امتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس إثر علمهم بهذه التطورات، فيما أغلقت بعض المدارس أبوابها.
من جهته، صرح النائب علي خريس، لوسائل إعلام لبنانية، بأن حزب الله ليس له أي علاقة بالتجمعات التي حصلت في بيروت، واستغرب الموضوع، مشيراً إلى أن المعارضة اللبنانية استبعدت أي تصعيد أمني في هذه الظروف.
وفي الأثناء، من المنتظر أن يصدر الادعاء العام في قضية المحكمة الدولية البيان في تسجيل مصور، فيما لم تصدر محتويات قرار الاتهام، وفي الأثناء التقي قادة كل من قطر وسوريا وتركيا لمناقشة الوضع في لبنان، بينما يتوقع أن يراجع قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان، دانيال فرانسن، القرار المقدم إليه بمحتوياته خلال فترة تتراوح بين 6 و10 أسابيع.
وأشارت المحكمة إلى أن محتويات القرار ستظل طي الكتمان في هذه المرحلة.
وكان رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، الذي قتل في انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت في 14 أبريل 2005، هرمان فون هايبل، أكد أن المدعي العام لدى المحكمة، دانيال بلمار قدّم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقًا بالعناصر المؤيدة.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية بالنسبة للبنانيين، إذ أنه يعقب بساعات نبأ تأجيل الاستشارات النيابية التي قررها الرئيس ميشال لاختيار رئيس جديد للحكومة، بعد أن قامت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله بإسقاط الحكومة السابقة، برئاسة سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الأسبق.
من جهة أخرى، أكد هرمان فون هايبل، رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، الذي قتل في انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت في 14 أبريل 2005، أن المدعي العام لدى المحكمة، دانيال بلمار قدّم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقًا بالعناصر المؤيدة.
وذكر هايبل، في بيان من مركز المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، أن المستندات المتعلقة باغتيال الحريري وآخرين، أودعت لدى قلم المحكمة، وسيتولى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، النظر فيها. في خطوة يعتقد محللون أنها قد تمتد لأسابيع.
وشدد هايبل على أن محتوى قرار الاتهام "يبقى سريا في خلال هذه المرحلة،" ما يعني أن المحكمة لن تقدم معلومات رسمية عن القرار في الفترة الراهنة.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية بالنسبة للبنانيين، إذ أنه يعقب بساعات نبأ تأجيل الاستشارات النيابية، التي قررها الرئيس ميشال لاختيار رئيس جديد للحكومة، بعد أن قامت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله بإسقاط الحكومة السابقة، برئاسة سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الأسبق.
وكان حزب الله أعلن عن موقف رسمي رافض للمحكمة، بعد أن قال أمينه العام، حسن نصر الله، إنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني" بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في الاغتيال.
وكانت الأزمة الراهنة شهدت تطوراً دولياً تمثلت بقمة ثلاثية شهدتها العاصمة السورية دمشق، بين الرئيس السوري بشار الأسد، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، ورئيس الوزراء التركي، السيد رجب طيب أردوغان، لمناقشة الأوضاع في لبنان إلى دعوة اللبانيين ل"منع تفاقم الأوضاع" وإبداء الحرص على إحياء المبادرة التي قادتها السعودية وسوريا لحل الأزمة.
وحسب البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء السورية حول اللقاء، تطرق المجتمعون إلى "آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً الأزمة في لبنان حيث جرى التأكيد على حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبني على المساعي الحميدة السورية السعودية لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع".
وتابع البيان بالقول إن المجتمعين "رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان".