تسوية وضعية نحو 25 ألف شخص يقيمون ببلجيكا بطريقة غير شرعية وتشديد معايير الحصول على الجنسية

قام المكتب البلجيكي للأجانب سنة 2010 بتسوية وضعية نحو 25 ألف شخص ممن كانوا يقيمون ببلجيكا بطريقة غير شرعية. وأوضح بيان لكتابة الدولة المكلفة باللجوء والهجرة أنه في سنة 2009 كان نحو 14 ألف و830 شخصا، لا يتوفرون على أوراق إقامة قانونية، قد تمت تسوية وضعيتهم.
وفضلا عن التسويات العادية فإن المكتب قام أيضا سنة 2010 بمعالجة العديد من الطلبات في إطار المسطرة الاستثنائية للتسوية. وتم الاعلان عن بعض القرارات بعدم القبول، بنحو 7866 سنة 2010 مقابل 6186 سنة 2009.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر عملية كبيرة لتسوية الوضعية تعود إلى عام 2000، ومكنت من تسوية نحو 42 ألف شخص لا يتوفرون على وثائق إقامة.
وتعتزم بلجيكا تشديد معايير الحصول على الجنسية من خلال فرض على طالب الجنسية إضافة إلى معرفة ثلاث لغات وطنية، القيام أيضا بمجهود لتعلم لغة المنطقة التي يقطن بها.
وحسب الصحافة المحلية، «سيصبح من الآن فصاعدا صعبا أن يصبح الشخص بلجيكيا»، بعد أن صادقت لجنة مختصة بالبرلمان البلجيكي، أمس الثلاثاء، على معايير جديدة للحصول على الجنسية.
وشكلت معرفة لغة المنطقة التي يقطن بها طالب الجنسية مصدر انقسام بين الأحزاب، لكن المقترح النهائي الذي تضمن معايير جديدة تم قبوله بتسعة أصوات مقابل ثمانية.
وصوتت أحزاب اليمين، سواء منها الفلامانية أو الفرنكفونية، على هذا النص الذي يمكن بموجبه رفض طلب الجنسية إذا لم يتمكن طالبها من إثبات الجهود الكافية التي بذلها لفهم والتحدث بلغة الجهة التي يقطن بها. وتتكون بلجيكا من ثلاث مناطق وهي بروكسل العاصمة، ووالونيا، وفلاندرز، وبها ثلاث مجموعات لغوية الفرنسية والفلمانية والناطقين بالألمانية.
وأكد مسؤولون بالحزب الاشتراكي الفرانكفوني أن المعايير الجديدة تتسم بالغموض وستجعل النقاش المستقبلي حول ملفات طلب الجنسية صعبة، ولكن الليبراليين الذين أيدوا اعتماد النص، اعتبروا أنه «من الطبيعي أن يطلب من أحد المرشحين للحصول على الجنسية إثبات الجهود التي بذلها للاندماج في المنطقة التي يعيش فيها». ويذكر أن حوالي 16 ألف ملف من طلبات الحصول على الجنسية لا يزال الرد عليها معلقا.