وثائق الإقامة لفائدة أكثر من 27 ألف في البرتغال

بلغ عدد الأجانب الذين حصلوا على وثائق الإقامة القانونية في البرتغال، في إطار التجمع العائلي منذ دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ في شهر غشت وإلى غاية شتنبر الماضي، ما مجموعه27 ألفا و137 .
وأوضح بلاغ لمصلحة الأجانب والحدود أن الفترة ما بين شهري غشت وشتنبر الماضيين شهدت أكبر عدد من الملفات التي تمت تسويتها قانونيا وذلك بمنح16 ألفا و302 بطاقة إقامة لفائدة أفراد العائلات المهاجرة.
ويضمن القانون الجديد المتعلق بدخول وإقامة وترحيل الأجانب، لأفراد العائلات المهاجرة والمقيمين بشكل غير قانوني بالبرتغال، تسوية وضعيتهم في عين المكان من خلال التجمع العائلي، إذا كان من يضمن إقامتهم في وضعية قانونية.
وحسب معطيات مصلحة الأجانب والحدود، وهي الجهاز التابع لوزارة الداخلية، فإنه من ين62 ألفا و188 طلبا تم وضعها في إطار إجراءات التسوية الاستثنائية التي أطلقتها الحكومة في شهر غشت من السنة الماضية، فإن17 ألفا و962 ملفا تم قبولها.
وأضاف المصدر نفسه أن49 و589 بطاقة إقامة تم تسليمها منذ دخول قانون الهجرة الجديد حيز التطبيق مقابل60 ألفا و117 سنة2006 موضحا أنه خلال الفترة نفسها استفاد8 آلاف و312 أجنبيا من رخصة الإقامة الاستثنائية.
ويوجد بالبرتغال446 و333 مهاجرا يقيمون بشكل قانوني من بين ساكنة تبلغ6 ،10 مليون حسب معطيات سنة2007 التي نشرها المعهد الوطني للإحصائيات مؤخرا.
ويمثل المهاجرون المنحدرون من150 جنسية5 في المائة من مجموع ساكنة البلد حسب المندوبية العليا للهجرة والأقليات.