ليبيا : اعتصامات مواطنين يطالبون بتوفير السكن لهم وقوات الأمن تمنع التظاهرات

تتحدث الأنباء الواردة من مدينة بنغازي الليبية ، منذ أسابيع و عن قيام مجموعة من العائلات الليبية باعتصام داخل مقر أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) وذلك لإثارة انتباه السلطات المعنية بضرورة توفير سكن لهم ، وتحسين ظروفهم المعيشية. يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه «اللجان الثورية » بمنع وقفة احتجاجية .
وكانت أجهزة الأمن قد أخلت وحدات سكنية اقتحمها مواطنون، مطلع الشهر الحالي، في بنغازي، وأغلب المدن الشرقية لليبيا للمطالبة بتوزيع عادل للمساكن .
وتتحدث الأنباء عن 67 أسرة تم إحصاؤها من طرف الأجهزة المعنية مع توفير إقامة مؤقتة لهم إلى حين قيام اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) بتخصيص سكن لهم.
وفي هذا الإطار ، قام أمين مؤتمر شعبية بنغازي، سعد الأصفر، بتوزيع هذه الأسر على عدد من فنادق المدينة. كما أدرج موظفون من مصرف الادخار والاستثمار العقاري الأسر المحصورة في قائمة الحالات الطارئة للحصول على سكن.
وذكرت مصادر مطلعة أن « اللجان الثورية » منعت إقامة وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة الوطنية الدائمة للإعلاميين الشباب، أحد مكونات المجلس الوطني للشباب الذي يتبع سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي، مخافة ان ينضم حشود إليها .
وتواصلت عملية إخلاء الوحدات السكنيةالتي اقتحمها المواطنون، بداية الشهر الحالي، بأغلب المدن الشرقية، في إطار مطالبتهم بتوزيع «عادل» لتلك الوحدات. وأشرفت الشرطة على إخلاء جميع المواقع السكنية التي اقتحمها المواطنون ببنغازي في مناطق القوارشة، والكيش، وبوعطني، وبوفاخرة.
إزاء هذاه الأحداث ، تم إعلان حالة طوارئ في صفوف قوات الأمن، توقعا لأي احتكاك مع المواطنين الموجودين في الشقق السكنية، في حالة ما إذا تم إخراجهم بالقوة.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة السكن، وارتفاع الإيجارات في ليبيا ، كانت وراء ظهور عدة مشاكل اجتماعية في حين يلاحظ الليبيون ما يجري عن مشاريع سكنية تنفذها السلطات في دول أخرى مجاورة، مثل مشروع مدينة «الفاتح السكنية» التي تعتزم الحكومة إنشاءها قرب القاهرة، في مصر، وبعض المشاريع الإسكانية الأخرى في تشاد والسودان.
وفي مدينة درنة، شرقا ، قالت مصادر صحفية أن الأزمة ما زالت قائمة بين الدولة والمقتحمين، كما رجحت مصادر صحفية محلية أن من قاموا بحرق البوابة الأمنية بمدخل الحي الكشفي «ربما من المقتحمين للشقق».
ونقل موقع إلكتروني محلي عن أحد سكان الحي الكشفي قوله إن السكان قلقون ، و يعتزمون تقديم طلب للمحامي العام ومدير أمن شعبية درنة لتدخل الدولة وتوفير الحماية لهم.
وكانت وكالة أنباء «ليبيا برس» ; المقربة من سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، قالت إن مجموعة من مقتحمي مشروع الإسكان العام غير المكتمل بحي بومسافر، بدرنة ، قامت قبل أيام بإغلاق الطريق المؤدي إلى درنة. وأثارت أحداث العنف والنهب والسلب في درنة تساؤلات المراقبين، حسب الوكالة. وأضافت أن إحجام الدولة عن التدخل يأتي بسبب الثورة الشعبية في تونس، حيث إن أجهزة الأمن الليبية تخشى أن يرفع المقتحمون شعارات ضد الدولة، فتنساق وراءها مجموعات الشباب.
وفي مدينة طبرق، شرق البلاد، أبلغت مصادر صحفية عن إخلاء 480 وحدة سكنية تقع في المدخل الغربي للمدينة «طواعية» بدون تدخل الأمن، وبجهود منسق القيادات الشعبية الاجتماعية، الطيب الشريف، مؤكدة أن خروجهم جاء «تلبية لنداء العقل». وقالت تلك المصادر إن شركة تعمل على تنفيذ خمسة آلاف وحدة سكنية بالمدينة لم تشرع في تنفيذها ، مما قد يفاقم أزمة السكن.
وردا على الأحداث، اعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) البغدادي المحمودي، إجراءات تتعلق بتحديد بيع وتملّك الوحدات السكنية، والقروض النقدي لبناء أو صيانة أو شراء سكن، حيث أحيلت هذه الضوابط إلى المصارف التخصصية لوضعها موضع التنفيذ.
ويرى مراقبون أن تخفيف القيود على ا لقروض لغرض السكن والشراء والصيانة ، قد يؤدي إلى إيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تسكن تحت الزنك والصفيح.
وذكرت صحيفة «الوطن» الليبية، أن اللجنة الشعبية العامة ستلغي كافة الفوائد عن القروض البنكية، وخاصة القروض الممنوحة من بنك الادخار والاستثمار العقاري الخاصة بالسكن.