تسوية الوضعية والتعويضات والحركة الانتقالية ضمن الأولويات

في المؤتمر الوطني الخامس للفدرالية الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية

شعيب لفريخ
انعقد يوم السبت الماضي بالدارالبيضاء المؤتمر الوطني الخامس للفدرالية الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تحت شعار «معا من أجل نظام أساسي متكامل للوظيفة الجماعية الترابية».
وقد تميز هذا المؤتمر بالحضور القوي لممثلين عن مختلف فروع الفدرالية بالأقاليم والعمالات وجهات المملكة، كما تميز بالكلمة التوجيهية الهامة التي ألقاها الأخ حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتي تطرق من خلالها الى عدد من النقاط التي تهم المفهوم الجديد للعمل النقابي والأمور المطلبية والاستحقاقات المقبلة وكذا علاقة الشأن السياسي بالنقابي.
ففيما يتعلق بالمفهوم الجديد للعمل النقاب ذكر الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للفدرالية الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية يأتي مباشرة بعد انعقاد المؤتمر التاسع للاتحاد الذي خلق خلخلة حقيقية داخل الشأن النقابي بشهادة الاصدقاء والمنافسين خلخلة مست مفهوم العمل النقابي، فالاتحاد العام للشغالين الذي ناضل على امتداد 49 سنة لمصلحة الطبقة العاملة والذي لعب دورا أساسيا من خلال محطة الإضراب العام في 14 دجنبر 1990 في خلق المغرب الجديد يسعى اليوم الى أن يصبح نقابة حديثة ومتطورة تواكب العصر وتدافع في نفس الوقت عن العامل والموظف والدولة.
ومن جهة أخرى أشار الكاتب العام الى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كانت له الشجاعة بأن يوقع اتفاقية مع وزير الداخلية بغرض تأسيس جمعية للشؤون الاجتماعية كما سيعمل الاتحاد من أجل إقرار قانون ونظام أساسي متكامل للوظيفة الجماعية الترابية، مطالبا الفدرالية الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية أن يدمجوا ضمن مطالبهم التكوين حتى يكون لهم مكان في المستقبل ضمن مشروع الإدارة الالكترونية الذي تشرف عليه الوزارة.
وفيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة ركز الكاتب العام بأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتوفر على أغلبية ساحقة ضمن المنظومة الانتخابية، حاثا جميع الأعضاء على الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية في تسيير الشأن المحلي، مضيفا أن السياسة يجب أن تمارس قبل أن يمارسها الغير على الاتحاد، وهو ما يدخل في صلب علاقة الشأن السياسي بالشأن النقابي .
وذكر في هذا المجال بأن التنسيق النقابي الذي بدأ في سنة 1987 هو الذي أدى الى التنسيق السياسي وإنشاء الكتلة، مضيفا الى أنه رغم استقلالية العمل النقابي على السياسي فإن العمل السياسي ضروري لدعم العمل النقابي، رابطا بين ذلك وبين حزب الاستقلال الذي قال عنه إنه حزب الأمة الذي يضم في ضفوفه الغني والمتوسط والفقير والفلاح والعامل والموظف والتاجر والإطار. فحزب الاستقلال يضيف حميد شباط قدره في المغرب والعالم العربي وإفريقيا أنه حرر البلاد ولم يحكمها إلا بعد 52 سنة بعد أن طبق الملك محمد السادس المنهجية الديمقراطية التي انبثقت عن صناديق الاقتراع.
ومن جهة أخرى عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إضافة إلى كلمة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الاحتفاء بمؤسسي ورواد النقابة من خلال منحهم بعض الهدايا التذكارية وشهادات الاستحقاق وكذا تنظيم حفل استقبال على شرف المدعويين.
وقد تميزت الجلسة العامة الأولى مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة الافتتاحية بانتخاب رئاسة المؤتمر ومناقشة الملف المطلبي وباقي وثائق المؤتمر.
في حين عرفت الجلسة العامة الثانية المصادقة على وثائق المؤتمر وانتخاب المكتب التنفيذي وتلاوة البيان العام بعد المصادقة عليه.
وفيما يتعلق بالملف المطلبي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بالمغرب فقد تم إغناؤه من طرف المؤتمرين ويمكن تلخيص أهم ما تضمنه في الآتي:
إحداث نظام أساسي للوظيفة الجماعية الترابية.. الرفع من قيمة التعويضات. تسوية وضعية الموظفين الحاملين للشهادات مراجعة نظام التكوين تقنيين الحركة الانتقالية ٭ إعادة النظر في النظام الخاص بمهندسي الجماعات والبياطرة تمثيلية النقابات داخل التعاضديات تأمين الموظفين والأعوان حذف السلالم الدنيا حذف نظام الحصص في مجالات الترقية ومراجعة النظام ككل.
ممارسة الحق النقابي من طرف المتصرفين والمتصرفين المساعدين.
مراجعة مسطرة الالحاق تنظيم امتحانات الأهلية والكفاءة المهنية. تسوية وضعية العرفاء إصلاح النظام الأساسي لهيئة التقنيين الجماعيين إعادة النظر في نظام الأجور تحديد ساعة الرضاعة الممنوحة للموظفات.
الرفع من منحة الازدياد إعادة النظر في عملية التدبير المفوض التي تهم بعض القطاعات الجماعية تحويل سلف عيد الأضحى إلى منحة لكافة الموظفين والأعوان
إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتحسين خدماتهما في أفق توحيدهما في صندوق واحد.
تشجيع الموظفين والأعوان المحالين على التقاعد بأجرة ثلاثة أشهر مسبقة في آخر السنة.
ومن جهة أخرى رحب المؤتمر بقرار عقد المناظرة الوطنية للموارد البشرية التي جاءت بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس وطالب بإخراج المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من حالة الجمود، وإعادة النظر في المرسوم الجديد الذي يحدد شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة للموظف والعون الجماعي والمطالبة بتأسيس نظام قار خاص بترقية الموظف والعون الجماعي اعتبارا لخصوصية المرفق.
أما فيما يخص اللجان المتساوية الأعضاء فإن المؤتمر الخامس للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بالمغرب يدعو إلى تفعيل دور ممثلي الموظفين وذلك بإشراكهم في كل القضايا التي تهم حياة الموظف الادارية والاجتماعية من ترقية، تأديب ، انتقال، مرض، استيداع إداري، استقالة، تقاعد... إلخ وذلك من خلال تغيير القانون الأساسي المنظم لاختصاصات ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.