تحسن مؤشرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم من مليون و 800 ألف سنة 2006 إلى حوالي مليونين و 361 ألف سنة 2010 انعقد يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 بالدارالبيضاء اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لمقتضيات نظام الضمان الإجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أجل استئناف أشغال دورته العادية الثانية برسم سنة 2010 التي تم افتتاحها يوم 27 دجنبر 2010، والتي خصصت لمواصلة دراسة النقط الباقية بجدول الأعمال.
وأفاد مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن محورين أساسيين،الأول يهم النقط المتعلقة بالنظام العام للضمان الاجتماعي وتشمل المصادقة على برنامج عمل سنة 2011 ؛ والمصادقة على ميزانية سنة 2011؛ وتعديل القانون الداخلي؛ والتعويض عن فقدان الشغل؛ أما المحور الثاني فيهم النقط المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتشمل المصادقة على برنامج عمل سنة 2011 ؛ المصادقة على ميزانية سنة 2011 ؛ بالإضافة إلى مواضيع مختلفة .
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني بهذه المناسبة أن الولاية الحالية للمجلس المذكور الممتدة من 2008 إلى 2011 تميزت بحصيلة إيجابية جدا ، إذ صدرت عنها عدة قرارات وصلت إلى 76 قرار، منها 53 قرار يتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي و23 قرارا يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. و انبثقت عنها 5 مراسيم تم المصادقة عليها و نشرها بالجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، عززت الحقوق والمكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة، وقد تمت المصادقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ ، ويتعلق الأمر بما يلي:
تمديد الحق في الإستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي؛
رفع مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 200 درهم في الشهر عوض 150 درهما بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2008؛
رفع نسبة الاشتراكات برسم التعويضات العائلية من 6% إلى 6,40% ابتداء من يوليوز 2008؛
رفع المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 600 درهم في الشهر عوض 500 درهم ابتداء من يوليوز 2008؛
توسيع سلة العلاجات الصحية التي يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطيتها لتشمل العلاجات الخارجية والغير مستلزمة للاستشفاء ابتداء من فاتح فبراير 2010؛
وأوضح الوزير إنه بالإضافة إلى ذلك صدر عن المجلس في دورة يونيو 2010 قرار آخر يهدف إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر وهو ما سيمكن حوالي 49.000 أرملة وحوالي 80.000 من ذوي الحقوق للإستفادة من التغطية الصحية الأساسية. وقد حظي هذا القرار كذلك بموافقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهو الآن في طور المصادقة عليه للدخول حيز التنفيذ.
وأكد الوزير أن مؤشرات سنة 2010 حول النظامين الذين يقوم الصندوق بتدبيرهما تشير إلى تسجيل تقدم في تحسين مستويات التغطية الإجتماعية المؤمنة من طرفه بالمقارنة مع السنوات الماضية، وذلك نتيجة تدابير الحكامة التي ينهجها الصندوق في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، والتي كشفت عنها الدراسة المنجزة حول استطلاع الرأي بخصوص مستوى التغطية والخدمات المقدمة للمؤمن و للمنخرط، مؤكدا أنها تتلخص في ارتفاع نسبة المنخرطين الراضين عن خدمات الصندوق ب5% مقارنة مع استطلاع الرأي لسنة 2005 ونسبة رضاهم تصل إلى 80%؛ وارتفاع نسبة المؤمنين الراضين عن خدمات الصندوق ب6% مقارنة مع استطلاع الرأي لسنة 2005 ونسبة رضاهم تصل إلى 82%؛ وارتفاع نسبة أصحاب المعاشات الراضين عن خدمات الصندوق ب18% مقارنة مع استطلاع الرأي لسنة 2005 ونسبة رضاهم تصل إلى 82%.
أما حصيلة التغطية الإجتماعية المدبرة من طرف الصندوق فتتميز حسب مؤشرات سنة 2010 بانتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.543 سنة 2010، وقد سجل الصندوق برسم نفس السنة 153.596 مؤمن جديد (منهم 16.521 مؤمن بالقطاع الفلاحي و 137.570 بالقطاعات الأخرى) كما أن ثلث المصرح بهم أي 53.799 أجير، كان نتيجة حملات التفتيش والمراقبة؛ وانتقال عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق والذي يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من 1.841.038 سنة 2006 إلى 2.728.867 سنة 2010 ( منهم 2.301.639 أجراء نشيطين و 427.228 أصحاب معاشات).
وأشار أغماني إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الإختصاصات الموكولة إليها وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة وتفتيش تطبيق تشريع الشغل والإحتياط الإجتماعي وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث أسفرت هذه التدابير بالنسبة لسنة 2010 على تنظيم 23.506 زيارة تفتيش ومراقبة للمقاولات مسجلة ارتفاع ب 48 % مقارنة مع سنة 2009؛ ومعالجة 33.610 نزاعا فرديا تمكن من خلالها في إطار مسطرة الصلح إعادة 4.667 أجيرا إلى عملهم واسترجاع مبلغ 410 مليون درهم لفائدة الأجراء؛ومواكبة 7.019 مقاولة تشغل 10 أجراء فما فوق في إطار «البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل وهو ما سمح بتسوية وضعيتها اتجاه أجرائها تعلق الأمر بالتأمين ضد حوادث الشغل أو التصريح لدى الضمان الاجتماعي ...
وتتوزع أهم المؤشرات التي سجلها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بخصوص الخدمات المقدمة للمؤمنين ويتعلق الأمر على انتقال مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي الممنوحة من طرف الصندوق من 6 مليار و 409 مليون درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير درهم سنة 2010؛ وارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54.879 سنة 2006 إلى 333.122 سنة 2010؛ وانتقال عدد الأدوية المقبول تعويضها من 1001 دواء إلى 3187 دواء خلال سنة 2010؛ وارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74 مليون درهم ونصف سنة 2006 إلى 01 مليار و250 ألف درهم سنة 2010؛ ومعالجة 105 760 ملف مرض سنة 2010 مقابل 193 456 ملف سنة 2009؛ وفتح 13 وكالة جديدة خلال سنة 2010؛ وتشجيع أداء التعويضات عبر الحساب البنكي (86 % من المؤمنين النشيطين يستفيدون من تعويضاتهم عبر التحويل البنكي و76% من أصحاب المعاشات).