تميزت دورة مجلس مقاطعة اسباتة لشهر يناير 2011 بكشف المستور وبفوضى عارمة بسبب تدخل فوضوي لعضو من الأغلبية لم يطلب الكلمة ولم تعط له بل تحدى القانون الداخلي ولم يحترم الحضور والأخلاق المعمول بها إذ شرع في تدخل خشن اتسم بالسب والتفوه بكلمات لا ترقى إلى مستوى مستشار ممثل للسكان في حق عضو آخر من المعارضة أعطيت له الكلمة في إطار مناقشة الحساب الإداري للمجلس برسم سنة 2010 فتدخل ممثل الأغلبية بكلمة اتسمت بالوضوح والصراحة حول عدد من القضايا التي تعاني منها منطقة مقاطعة اسباتة وبالخصوص أثناء الفيضانات وعند محاولة هدم منازل سكان حي الكوارا. في بداية أشغال الدورة طلب أحد نواب الرئيس من أعضاء المجلس الحاضرين تأجيل نقطة أنشطة مكتب المجلس بسبب رغبة المكتب في إعداد كتيب للمشاريع ولأشياء أخرى تتعلق بفلسفة جديدة للتدبير المحلي والتي استنبطها مكتب المجلس من خلال اجتماع أعضاء المجلس مع العامل الجديد. بعد الاستماع للعرض الهزيل لمقرر الميزانية الذي ختمه بتوصية اللجنة المالية موجهة إلى المجلس من أجل المصادقة على الحساب الإداري. وخلال مناقشة الحساب الإداري أكد أحد قيدومي مستشاري المقاطعة ورئيس سابق لمجلس بلدية اسباتة في مداخلته أن المجلس الحالي لم يسجل أي تحسن أو تميز على مستوى التدبير اليومي، بل لوحظ الغياب التام للمجلس، وتساءل عن أسباب تسيير مقاطعة اسباتة برئيسين واحد في منطقة اسباتة والثاني في السالمية 2 وهذه حالة شاذة تتميز بها مقاطعة اسباتة عن باقي مقاطعات مدينة الدارالبيضاء ضدا على القانون، بالإضافة إلى تطاول عدد من أعضاء المجلس الذين سمحوا لأنفسهم بالتدخل في شؤون رئيس المجلس واللجن جامدة إذا ما استثنينا الاجتماع المشترك لمجموع اللجن كلما اقتربت دورة المجلس. وعرج على التسيب الحاصل في مصلحة حفظ الصحة لما تعرفه من تعامل مع المواطنين وتوزيع الأدوية عليهم، والتآمر على سكان حي الكوارا وعدم الوقوف بجانبهم أثناء المحاولات المتكررة لهدم منازلهم وعدم التصدي لذلك وغياب الرئيس المنتدب المكلف بمنطقة السالمية خلال الفيضانات التي ضربت عددا من أحياء السالمية 2 مؤخرا، وتجاهل عدد مستشاري الأغلبية ظاهرة انتشار مقاهي الشيشة بمقاطعة اسباتة وتساءل عن أسباب تخلي المجلس عن بقعة شارع الجولان التي كانت مخصصة لمنطقة خضراء وبخصوص فصول الميزانية اقتصر على عدم ترشيد النفقات وبالخصوص المتعلقة بالمحروقات. وتدخل عدد من أعضاء الأغلبية كل من موقعه حيث تناولت كلمة الأخت نعيمة منياري التي استعرضت نقط ضعف المجلس وتعاملاته مع المواطنين ومع المستشارين وتحدثت عن معاناة عدد من المواطنين وبالخصوص خلال الفيضانات الأخيرة مؤكدة أنها لم تجد من يساعد المواطنين في محنتهم وأن نائب الرئيس المكلف بالسالمية 2 لم يحضر ولو لثانية واحدة كما طلبت من جميع الأعضاء عدم النبش في الماضي والإشارة إلى المجالس السابقة لأن أغلبية أعضاء المجلس الحالي كانوا أعضاء في المجلس السابق. مهندس المقاطعة أجاب على مختلف الأسئلة ووعد بتمكين كل متسائل من الوثائق المالية، والاتفاق على تمكين أعضاء المجلس من تقارير مالية كل شهر أو دوريا بدلا من مفاجأة الأعضاء بحساب إداري في نهاية السنة. واختتمت دراسة النقطة الأولى من جدول الأعمال برد رئيس المجلس بكلمة نوه فيها بالمجهود المضني الذي يقوم به كريم غلاب وضمنها عبارات يائسة لتضليل الرأي العام بأن المنجزات فاقت المتوقع واختتم كلمته بالاعتراف بتدخله في شأن حي الكوارا (النصر1 ) كتحدي كبير بدءا من محاولته تأسيس جمعية الحي إلى اكتشاف الخلافات الداخلية والزيادة المفاجئة في عدد المستفيدين من قضية شارع الجولان. النقاش العقيم الذي دار بين المتدخلين لأزيد من 3 ساعات يخفي وراءه نزيفا ماليا بلغ 56 .4729403 درهم من أصل 08 .4834175 درهم كاعتماد نهائي لسنة 2010. إذ دأب الرئيس الحالي بعشوائية وبسخاء كبير على تلبية متطلبات العروض الملقاة عليه يوميا وضغوطات الأعضاء وهواجس مشاكله الخاصة، وأعطى أوامره لصرف ميزانيات حسب ما هو مبوب في حساب النفقات المرصودة لمقاطعة اسباتة لسنة 2010 والأرقام التي سنقدمها غنية عن كل تعليق وبالخصوص إذا ما علمنا أن لكل مستشار هاتف نقال خاص منح له من ميزانية المجلس وأغلب الأعضاء لهم سيارة من المجلس يسوقونها ليل نهار وأغلبها مخصص للعائلة والأصدقاء. وبديهي أن نتساءل عن حقيقة هذه الأرقام التي تثير عددا من علامات الاستفهام قرر الرئيس صرف 00 .99960 درهم لشراء عتاد صغير للتزيين، و 00 ،199820 درهم لشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز و00 ،60000 درهم للأنشطة الثقافية والفنية، 80 ،49702 درهم للعناية والمحافظة على البنايات الإدارية، 00 ،79920 درهم لصيانة العتاد المعلوماتي 00 ،30000 درهم للصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء، 56 .99967 للوازم المكتب 00 .79932 درهم للوازم العتاد التقني المعلوماتي، 00 .900000 درهم لشراء الوقود والزيوت، 00 ،200000 درهم لقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات 80 ،99982 درهم لصيانة وإصلاح السيارات والآليات 00 .29904 لشراء المواد الخام من المقالع، 00 ،79704 درهم لشراء الإسمنت والزليج 48456.00 درهم لشراء مواد حديدية ومصارف لجمع المياه، 00 .30000 درهم لشراء الزجاج، 19956.00 لشراء الصباغة، 39960،00 درهم لشراء العتاد الكهربائي الصغير، 39972،00 درهم لشراء الجير، 40 .19958 درهم لشراء الآجور 80000.00 درهم مستحقات الكهرباء، 100000،00 درهم مستحقات استهلاك الماء 250000.00 درهم رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية ، 00 .9720 درهم لصيانة البنايات، 00 .80000 لشراء الأشجار والأغراس 60000،00 درهم لشراء شارات أسماء الشوارع، 39960،00 لشراء عتاد صغير 445632،00 درهم لصيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومرافق السيارات والمزابل العمومية، 00 ،1197240درهم لصيانة الطرقات، 49956.00 درهم لصيانة منشأة الإنارة العمومية. في الوقت الذي أمسك على إصدار قرار صرف 20000.00 درهم لشراء الكتب ونشر اعلانات قانونية ومصاريف النشر. والغريب في الأمر هو أن كل أعضاء الأغلبية تطالب مجلس المدينة بالزيادة من المنحة التي لاتكفي لسد مصاريف الخدمات اليومية. بل إن من الأعضاء من استغنوا عن استعمال سيارة المقاطعة والهاتف النقال؟ وكفوا عن طلب مصاريف العتاد الذي يستعملونه والبحث عن موارد إضافية؟ فلماذا يستنزفون قسطاً مهما من الميزانية ويطالبون بالرفع من قيمة المنحة؟ ولماذا يتغنون بمنجزات هي أصلا من إنجازات المجالس السابقة أو من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ الجميع يعلم بالمنطقة كيف تقدم الخدمات لعدد من المواطنين الراغبين في تعلية طوابق مساكنهم أو يرغبون في ترخيص معين.
