ماذا بعد الإقرار بصدمة الحطب ؟

- تحديد 6 في المائة من المساحات الغابوية في منطقة الريف بعد مضي 50 سنة من الاستقلال.
- ضياع 4500 هكتار سنويا بفعل الإجتثات الذي يستهدف الملك الغابوي والإستحواذ على الأراضي.
- الخاسر الأكبرفي هذه العملية هو الغطاء الغابوي، الذي يمثل ما يناهز 8 في المائة من مجمل مساحة التراب الوطني، حيث يوجد المغرب في مرتبة دون المعدلات الدنيا ( 15 إلى 20 في المائة ) الصالحة للتوازنات البيئية.
- تعاني الغابة المغربية من وضعية بنيوية تتسم بغياب الطاقات الأحفورية، ذلك أن تزايد الطلب على الطاقة وانخفاظ الإنتاج خاصة في الفحم أديا إلى ارتفاع الضغط على طاقات الكتلة الاحيائية التي تشكل نسبة 30 في المائة من حصيلة الطاقة الوطنية، كما أن الموارد الغابوية تعاني بدورها من جراء ذلك من ضغط اقتلاع الحطب بشكل يتجاوز إمكانيات الإنتاج، مما يؤدي إلى حصول ( صدمة الحطب ) وعدم توازن تام للنظام البيئي الغابوي...إلخ.
هذه بعض المعطيات التي تناولها:( تقرير 50 سنة من التنمية البشرية آفاق سنة 2025)، والتي تنضاف إلى معطيات أخرى صادمة تم الإقرار بها رسميا، وأثيرت في قبة البرلمان، كمؤسسة تشريعية، لكن ماذا عن الحلول العملية لوقف النزيف، سواء بالنسبة للإشكالات القانونية وتجاوز عدد من مقتضياته لمنطق العصر، والعراقيل المسطرية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، أومن حيث شبكات الإجرام، والإغتناء غير المشروع، أو من جانب ودور السلطات العمومية المحلية والإقليمة في الحد من هذا الإجرام، ومراقبة اجتثات الملك الغابوي بطرق شتى، علما أن وزير الداخلية الأسبق كان قد أدرج موضوع الغابات في خانة الحفاظ على الأمن في مفهومه الضيق، أو من زاوية تحديد مفاهيم المنفعة العامة، وطرق التحديد الإداري، واحتلال والسكن بالغابة، وملفات الإستثمارفي هذا الميدان، بما في ذلك إطلاق حيوانات مفترسة (الحلوف) تهلك الحرث والنسل...إلخ.
في هذا السياق نشرنا في الشهور الأخيرة ست بحوث قانونية مؤطرة للملك الغابوي إلى غاية 1951بجريدة (العلم) للأستاذ الحسين الملكي، وثلاثة مقالات/ دراسات للدكتور العربي مياد، الذي يواصل اليوم الحديث عن :( مخالفات قطع وحمل الخشب)، التي نتمنى يثار بشأنها نقاش قانوني وفقهي حتى من طرف الجهة الوصية عن قطاع الملك الغابوي بمختلف تلاوينه.