تساؤلات حول مدى صحة قرار إلحاق الجماعة بالنفوذ الترابي لدرك القنيطرة

ما مدى صحة قرار إلحاق جماعة عامر السفلية بالنفوذ الترابي لدرك القنيطرة؟ سؤال أملته طبيعة التسريبات القوية التي بدأت تشق طريقها إلى ساحة التداول في أوساط السكان ، لا سيما ساكنة جماعة عامر السفلية باعتبارها المعنية أكثر من غيرها بهذا القرار ، ولعله كان من الطبيعي أن يحظى هذا الإجراء بردود أفعال هؤلاء المواطنين الذين لم يخفوا تذمرهم إزاء ما هم مقبلون عليه من مرحلة اعتبروها من وجهة نظرهم بالمعاناة الحقيقية التي سيواجهونها في أفق الأيام المقبلة ، مبررين ذلك كون هذا القرار يمثل جانبا من إبعاد الإدارة من المواطنين ولا يمكن أن يكون عاملا إيجابيا في توفير بعض المشاكل التي يمكن أن تقف حجرة عثرة أمام المصالح العامة للمواطنين ، والحال أن الجماعة تتميز بموقع جغرافي لا يخلو من صعوبات في التنقل ، و بالأحرى أن يواجه المزيد من الإكراهات المكلفة طبعا طالما أن هناك بعد وهناك مسافات أطول يتحتم على المواطن قطعها ليصل إلى سحب وثيقة أو وضع شكاية لدى مصالح الدرك بالقنيطرة ، ولنا أن نتصور مواطنا يقيم بأقصى النقط من تراب الجماعة وظروفه تستدعي تدخل الدرك مثلا لسبب من الأسباب ، كأن يكون هذا المواطن من سيدي عبد الرحمان على سبيل الذكر باعتبار أن المنطقة تابعة لجماعة عامر السفلية و قد يكون بعدها عن مدينة القنيطرة حوالي 40 كتم ، مما يعني أن أشياء كثيرة كان من اللازم النظر فيها قبل اتخاذ أي قرار ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمستقيل سكان جماعة تربطهم مصالح كثيرة بالإدارة وهم في حاجة إلى ظروف وأجواء مساعدة تبقي على رغبتهم في الإقبال على الإدارة ، بدل التردد والوقوع تحت طائلة اليأس الذي يبقى مصدره البعد ومصاريف التنقل ، وكلها مشاكل يتحدث عنها سكان جماعة عامر السفلية ، في انتظار ما سوف يتمخض عن انشغالات المواطنين وتطلعاتهم إلى إجراءات بديلة .